علم لدى السلطات المحلية في فاس أن تسعة مرشحين يتنافسون للظفر بمقعد شاغر في إقليم مولاي يعقوب على مستوى مجلس النواب وذلك في إطار الانتخابات الجزئية التي من المقرر أن تجري يوم 28 فبراير الجاري .
وتأتي هذه الانتخابات الجزئية بعد قرار المجلس الدستوري إلغاء انتخاب أحد المرشحين جراء استعماله “لوسائل غير مشروعة في حملته الانتخابية من أجل التأثير على الناخبين” خلال الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 .
وكان تقديم الترشيحات الخاصة بهذا المقعد الشاغر ما بين 10 و 14 فبراير الجاري، في حين بدأت الحملة الانتخابية يوم الجمعة الماضي (15 فبراير)، وستتواصل إلى غاية 27 من الشهر الجاري .
وينتمي المرشحون التسعة في هذه الانتخابات الجزئية، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والإصلاح والتنمية والمؤتمر الوطني الاتحادي وجبهة القوى الديموقراطية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .
ويبلغ عدد الأشخاص المسجلين في اللوائح الانتخابية في هذه الدائرة 64 ألف و98 شخصا