صعقة كهربائية شديدة تودي بحياة تقني بأولاد الطيب بفاس

فارق تقني ينحدر من إقليم السطات ويبلغ من العمر 32 سنة، يوم الاثنين 18 فبراير 2013، الحياة بعد تعرضه لصعقة كهربائية شديدة، أثناء لمسه إحدى الأسلاك الكهربائية بمعمل لتقطيب الصوف بجماعة أولاد الطيب ضواحي مدينة فاس، ما أدى إلى إصابته بحروق من الدرجة الثانية عجلت بوفاته على التو بمكان الحادث، بينما مصادر أخرى تقول أن المتوفى المسمى قيد حياته (ع. الع) لقي حتفه بسبب سوء استعماله لآلة “ماكينة لتقطيب الصوف”، التي أنهت حياة العامل وبثرت يده اليمنى ورمت بها جانبا، انتبه لها العمال وأخبروا صاحب المعمل الذي يكترى الفضاء من أحد أفراد عائلة النائب الأول لرئيس الجماعة القروية، واتصلوا برجال الإسعاف والوقاية المدنية والسلطات المحلية والأمنية التي باشرت التحقيق في النازلة، التي هزت الحي الصناعي غير المهيكل.
أحياء صناعية من هذا النوع تشكل خطرا حقيقيا على العمال وسلامة المنطقة، وتنضاف إلى قائمة الأحياء والأحزمة العشوائية التي تتنامى بشكل ملف للأنظار، بإيعاز من «سماسرة الانتخابات» ومعهم بعض من رجال السلطة والمنتخبين، حيث يسجل حوالي 70 في المائة منها بهوامش فاس، )التي يصعب معها في بعض الحالات أن يدخل «الغريب» إليها خوفا من اعتداء محتمل عليه من قبل جانحين يستغلون هذه الهوامش( التي لا تستطيع دوريات رجال الأمن الوصول إليها للقيام بأعمال إجرامية والمتاجرة في جميع أنواع المخدرات.
وهذا هو شأن أحياء أخرى في فاس أغلبها كان في البداية عبارة عن براريك، قبل أن تتحول بفعل عامل الانتخابات إلى أحياء عشوائية، التي تعتبر قواعد خلفية لعدد منهم، والتي تتشابه في افتقارها أدنى المعايير المعمارية المعمول بها، وتشكل خطرا على سلامة ساكنيها وتفرخ التطرف…
مراقبون يرون أن حركة التعمير بفاس في العقود الأخيرة عرفت نموا سريعا ومتزايدا، بلغت حد الانفلات، مرجعا أسباب هذا الانفلات إلى عدة عوامل منها ظاهرة الهجرة القروية، التي زاد من حدتها النمو الديمغرافي لساكنة المدينة، وساهمت في تعميق أزمتها المضاربات العقارية المتوحشة والرشوة واستغلال النفوذ، والركوب على مسألة تنوع الأنظمة العقارية التي تنظم مجال العقار بالمغرب وما تؤدي إليه من تداخل للاختصاصات، بحيث تعدد المتدخلون في مجال مراقبة وضبط دينامية التعمير حسب طبيعة العقار، (أراضي جموع، العرشية، كيش، أحباس، دومين، التعاونيات الفلاحية…)، إلى جانب الاستغلال السياسي الانتخابي لحاجة الطبقات الشعبية المسحوقة لمجرد سكن.
فوضى يقف وراء انتشارها في هذه الجماعة القروية، حسب تصريحات الحسين علا، إلى ما يسمى بظاهرة التحايل على القانون لإعطاء الشرعية القانونية للبناء العشوائي، موضحا أن الترخيص فيها يبنى على شهادة إدارية يمنحها القائد، نظرا لكون الأراضي بها تصنف ضمن الأراضي العرشية ولا يحق الاستفادة من هذه الشهادة إلا لذوي الحقوق أو ما يعرف بأبناء الجماعة السلالية، دون ذلك يجب البحث عن سماسرة غالبا ما يوجدون داخل الجماعة ذاتها ويحصل السمسار، وهو من ذوي الحقوق، على هذه الشهادة التي تحمل توقيع القائد والمقدم والشيخ ونواب الأراضي، في اسمه مقابل مبلغ من المال، بينما الطرق الأخرى للبناء العشوائي في هذه الجماعة فإنها تكون بغض الطرف المباشر عن البناء العشوائي، حيث يختلط الليل بالنهار.