شاءت الصدفة أثناء عملية مراقبة عادية، كانت تقوم بها دورية مكونة من عنصريين من الدرك الملكي، التابعين لكوكبة الدارجين الناريين المكلفين بالمراقبة العامة عبر الطريق السيار الرابط بين الرباط ومكناس، أن تسقط شبكة مكونة من خمسة أفراد تتوفر على رخص سياقة مزورة، في حبالها بعد أن تمكنت عناصر تابعة للدرك الملكي الجهوي للخميسات، من إيقاف صاحب سيارة خفيفة من أجل المراقبة الروتينية كانت قادمة من مدينة فاس في اتجاه مدينة الرباط، وأثناء تقديمه لرخصة سياقته رفقة الوثائق الأخرى، أثار انتباه أحد الدركيين أن الخاتم الموضوع على صورة الرخصة يثير أكثر من شك.
الانطلاق من الشك للوصول إلى اليقين، فردية أمن بها الدركي الذي استشار زميله بعد أن عرض الرخصة عليه للتأكد سويا من مدى خلوها من أية شوائب، لكنهما ساورهما الشك في صحتها، بعد محاصرته بعدة أسئلة بدا عليه ارتباك واضح (كيدخل ويخرج في الهضرة)، إصرارهم على معرفة الحقيقة من خلال يقينهم أن الخاتم الموضوع على الصورة مزور من دون أي شك، بعد مواجهته بهذه الحقيقة، حينها لم يجد بدا من أن يكشف عن خبايا دفينة لسنوات، حين أقر للدركيين أن حالته الصحية تحول دون الحصول على رخصة السياقة بشكل قانوني، الأمر الذي دفعه إلى التفكير في طريقة ملتوية من أجل الحصول عليها، بالنظر للحاجة الملحة التي تقتضيها هذه الوثيقة التي تعتبر من أهم الوثائق الإدارية في الوقت الراهن، إلى جانب البطاقة الوطنية وجواز السفر يقول المتهم.
تعميق البحث مع الموقوف بعد اقتياده إلى مقر الدرك الملكي الجهوي بالخميسات، اعترف أنه أمام العجز الصحي، الذي يحول دون حصوله على رخصة السياقة، لجأ إلى العقل المدبر بمدينة مكناس قبل أن يعتقل من قبل مصالح الأمن بمكناس على خلفية تزوير رخص السياقة، والتي يقضي بسببها عقوبة حبسية بسجن الهديم، حيث اتفق معه على انجاز رخصة سياقة في اسمه مقابل مبلغ مالي يصل إلى 5آلاف درهم، وبعد انتهاء عملية الانجاز تم تسليمه المبلغ المتفق عليه وحصل على رخصة السياقة قبل أن يحصل بين قبضة رجال الدرك.
الخيط الناظم الذي توصل إليه المحققون من خلال تعميق البحث مع الضنين، كشف عن أربعة متورطين آخرين جرى اعتقالهم بعد التمكن من هويتهم ومقرات سكناهم، معظمهم ينحدرون من منطقة زواغة مولاي يعقوب بولاية فاس، وشخص واحد من مدينة الدار البيضاء، قبل أن تنتقل إليهم عناصر الضابطة القضائية لإيقاف الواردة أسماؤهم أثناء التحقيقات والاستماع إليهم في محاضر رسمية بخصوص المنسوب إليهم من تهم، حيث تكللت التحقيقات بحجز عدد من رخص السياقة المزورة، التي أنجزت بطريقة ودقة عاليتين في ما يخص الجودة والمعلومات والأختام التي تحمل أسماء مسؤولين بمراكز تسجيل السيارات، وبعد عرضها على مركز تسجيل السيارات للتأكد من الأختام الموضوعة على الرخص، تبين على أن الأختام والمعلومات التي تتضمنها رخص السياقة مضبوطة ومعدة باحترافية عالية من الصعب اكتشاف بعض التغيرات الطفيفة عليها التي لا تدع مجالا للشك.
حاملي الرخص المزورة الخمسة، أحيلوا، على العدالة من أجل النظر في التهم الموجهة إليهم، بعد متابعتهم بتهمة تزوير رخص السياقة واستعمالها دون موجب قانون