تقرير: الطعن الذي يطارد شباط ومادا لو صرح بممتلكاته ونشر أسماء المستفيدين من الريع النقابي

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الجمعة الماضي٬ تمديد المداولة إلى غاية فاتح مارس المقبل في الدعوى المتعلقة بالطعن في انتخاب حميد شباط أمينا عاما لحزب الاستقلال وأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب وكافة الهياكل المنبثقة عن المؤتمر الوطني ال16 لحزب الميزان.
ولأول مرة في تاريخ حزب الاستقلال يدخل نزاع الشرعية التنظيمية لحزب علال الفاسي إلى ردهات المحاكم بعد انتخاب حميد شباط أمينا عاما و الذي لازالت تطارده الدعوى التي رفعها ضده تيار بلا هوادة بعد أن طعن مناضلون في شرعيته كأمين عام لحزب الاستقلال.
وكان دفاع انس بنسودة عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال ورئيس رابطة المهندسين المعماريين و حمدون الحسني عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال و الكاتب الإقليمي بسلا قد تقدم في 19 أكتوبر الماضي إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بدعوى الطعن في انتخاب الأمين العام للحزب وأعضاء اللجنة التنفيذية والهياكل المنبتقة عن المؤتمر الوطني ، وكان متتبعون للقضية ينتظرون ان تحسم جلسة الجمعة في القضية لكن قرار القاضي قرر إرجاء البت في القضية التي ادخلت للمداولة إلى يوم فاتح مارس المقبل.
إتهامات  بتسريب حكم قضائي لصالح شباط
وعودة إلى قضية الطعن الأولى و في بدايتها شهر أكتوبر الماضي وعندما قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بعدم الاختصاص في الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها تيار “لا هوادة” المعارض لانتخاب حميد شباط على رأس  الاستقلال . كان المحامي نعمان الصديق وفي تعليقه على الحكم قد عبر لوسائل الإعلام في حينه عن استغرابه من صدور الحكم في جلسة مغلقة وفي غياب الدفاع، وفي نفس الوقت لمطابقة منطوقه لما جاء في جريدتي “الصباح” و”ليكونوميست” الصادرتين مساء الأربعاء أي قبل صدور الحكم بعدة ساعات وهي الواقعة التي وصفها تيار لا هوادة المناوئ لشباط بالفضيحة حيت طالبوا بفتح تحقيق معمق فيما وصفوه بتسريب أحكام قضائية ونشرها في الصحافة قبل النطق بها .
صدور حكم بعدم الاختصاص في قضية الطعن الأولى اعتبره البعض بمثابة تعزيز مؤقت لشرعية شباط في صراعه مع خصومه داخل الحزب الذين توجهوا بالطعن في شرعية انتخابه وطالبوا القضاء في دعوى استعجالية لإيقاف انعقاد أول مؤتمر للمجلس الوطني للحزب الذي يعد بمثابة برلمان الحزب.
بيد أن حكم المحكمة الابتدائية في قضية الدعوى الاستعجالية الأولى اعتبر أيضا كضوء أخضر يفسح الطريق أمام شباط لعقد أول مجلس وطني للحزب منذ مؤتمره الأخير، والذي انعقد  يوم الجمعة بتاريخ 11 يناير بالرباط وهو تاريخ له دلالة لدى مناضلي حزب الاستقلال ولم يكن توقيته صدفة.
رسالة بلا هوادة التي لم تلقى جوابا من شباط
تقول الرسالة المفتوحة التي بعت بها تيار بلا هوادة مند شهرا تقريبا الى حميد شباط “لقد تابعنا باستغراب تصريحاتكم المتعلقة بوجود اختلالات في تدبير مالية وممتلكات الحزب دون أن تدلوا بأية وثيقة أو تقرير رسمي لجهة إدارية أو قضائية أو هيئة مختصة في الإفتحاص المالي.  

وإذ نعتبر، تضيف الرسالة، أن كل خطوة لكشف الانحرافات أو الاختلالات بالأهمية بما كان وذلك لتخليق الممارسة الحزبية وترسيخ قيم الشفافية والحفاظ على المال العام  فإننا نطالبكم رسميا بالكشف عن  
الأشخاص المستفيدين بشكل غير مشروع ودون سند قانوني من أية مبالغ مالية من ميزانية الحزب

والإعلان عن حجم المبالغ والامتيازات المادية والعينية التي تستفيد منها التنظيمات الحزبية والتنظيمات الموازية والمسؤولين عنها مع تبيان أوجه صرفها .ونشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بافتحاص مالية الحزب والردود التي تم تقديمها في هذا الإطار..
ووضع شكاية في الموضوع إعمالا لمقتضيات المادة 38 من قانون الأحزاب السياسية .

واعتبارا لكونكم تترأسون في نفس الآن نقابة الإتحاد العام للشغالين يبدو أنه الأفيد الكشف كذلك عن لائحة المستفيدين من الريع النقابي، وعن أوجه صرف ميزانية النقابة التي تترأسونها. بالإضافة للتصريح بممتلكاتكم علنا بعد إحصائها، كما فعل كثير من المسؤولين السياسيين، حتى تعطوا المثال الجيد في هذا الإطار
كما أن أعضاء تنسيقية التيار مستعدون للتصريح علنا بممتلكاتهم إعمالا لمبدأ الشفافية، وذلك تماشيا  مع شعار حزب الاستقلال “من أين لك هذا”.

وفي هذا الصدد، نعلمكم، تقول رسالة التي توصلت فاس نيوز بنسخة منها  ” بلا هوادة في الدفاع عن الثوابت” إننا  في إطار القضاء على الريع الحزبي والفساد السياسي  الذي يعد شعارا أساسيا للحفاظ على الثوابت وكذلك من أجل التنزيل الصحيح لروح الدستور، سنراسل المجلس الأعلى للحسابات قصد الحصول على كافة البيانات وفقا لمقتضيات المادة 37 من نفس القانون، وأنه بعد دراسة البيانات التي سنحصل عليها سنسلك كافة الطرق القانونية والقضائية لتقويم الاختلالات .