صحف الاثنين: جديد قضية عليوة، زوج يكتب اسمه على خد زوجته القاصر بواسطة سكين و أب يغتصب ابنتيه القاصرتين

تنطلق جولتنا عبر أبرز عناوين صحف الاثنين 25 فبراير مع يومية “الأخبار”، التي ذكرت أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، أمر أول أمس السبت، بإيداع المدعو”م.ع”السجن الفلاحي “علي مومن”، بعد أن أحيل عليه نهاية الأسبوع الماضي، من طرف عناصر الشرطة القضائية الولائية، بعد إقدامه على اقتحام قاعة الجلسات بقصر بلدية سطات، وهو في حالة سكر طافح، شاهرا سكينا من الحجم الكبير في وجه أعضاء المجلس البلدي، وممثل السلطة، خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس. وقالت المصادر ذاتها، إن الشخص المعتقل، حين أشهر سلاحه في وجه أعضاء المجلس البلدي، هدّد بإراقة دمائهم، احتجاجا على عدم الاستفادة من مضمون رسالة كان وجهها والي جهة الشاوية ورديغة السابق إلى رئيس المجلس البلدي، يطالب من خلالها بتمكين المعتقل المذكور من مورد رزق، يساعده على الاندماج داخل المجتمع.

وفي خبر آخر، نقرأ في يومية “الأحداث المغربية” أن  قاضي التحقيق استمع  إلى حوالي 58 شخصا في قضية “السياش”، كما تشير اليومية إلى أن  الصديق المقرب لخالد عليوة، الذي شغل منصب مستشار بديوان رئاسة مؤسسة القرض العقاري والسياحي، والذي يتحدر من مدينة سلا، سينمثل بدوره أمام القاضي، حيث   وصفته مصادر “الأحداث المغربية” بكونه “العلبة السوداء” لخالد عليوة خلال إشرافه على تسيير المؤسسة، كما من المنتظر أن يتم الاستماع للشقيقة الصغرى لعليوة صباح يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيندرج مثولها أمامها قاضي التحقيق ضمن الشق المتعلق بملف التوظيفات داخل المؤسسة، خاصة في غياب مساطر مكتوبة لدى مديرية الموارد البشرية.

وفي جرائم زنا المحارم ، ذكرت يومية “المساء” أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، قرّرت بحر الأسبوع المنصرم، إدانة أب بتهمة اغتصاب ابنتيه القاصرين بالعنف، مما نتج عنه افتضاض بكارة إحداهما. وقضت هيئة المحكمة في حق المتهم، الذي كان موضوعا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه، وحكمت عليه بـ30 سنة سجنا نافذا، وتعويض مادي لفائدة الضحايا قدره درهم رمزي. وقد انفجرت هذه القضية حين تقدمت الأم “ح.ص” نيابة عن ابنتيها القاصرين، بشكاية إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، مفادها، وفق ماجاء في محاضر الاستماع، أن والد القاصرتين المذكورتين، قام بهتك عرضهما بالعنف.

وفي أخبار الجرائم، استخدم زوج ناقم على زوجته التي طالبته بالطلاق للشقاق، نتيجة العنف الذي يمارسه عليها باستمرار، سكينا وشفرة لكتابة الحرف الأول من اسمه على خدها وثنيها عن القرار بتشويه وجهها.

يومية “الصباح” التي أوردت الخبر أفادت أن الزوج المعتدي تمكّن  من كتابة الحرف الأول من اسمه بالفرنسية (H ) على خد الزوجة، البالغة من العمر 17 سنة، بعد مقاومة فاشلة منها. وكانت الزوجة قد تعرّضت نهاية الأسبوع الماضي، بآسفي إلى اعتداء شنيع من زوجها، بعد أن بلغه أنها تقدمت بطلب الطلاق للشقاق، قبل أن تنقل في حالة مزرية إلى المستشفى لرتق الجروح الخطيرة التي خلفها الاعتداء في وجهها وعنقها ويديها.

 وعلى الصعيد الحزبي، أطاح مستشارون من حزب الأصالة والمعاصرة، باستقلالي يرأس جماعة قروية بضواحي فاس بتهمة محاولة “إرشاء” بغرض تجاوز محنة “تمرير” الحساب الإداري لدورة فبراير. ونسّق المستشارون الذين يوجدون في المعارضة، عملية الإطاحة بالرئيس مع النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث أشرف القائد الجهوي للدرك بتنسيق مع النيابة العامة على مجريات التحقيق. وفيما تمّ تقديم  الرئيس في حالة اعتقال، أُصيب عدد من رموز حزب الاستقلال بالذهول، قبل ان تضيف يومية “المساء” أن الرئيس حاول إرشاء أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة بغرض التصويت على الحساب الإداري، والتغلب على “محنة” عدم التصويت على الحساب الإداري التي سبق لهذا الرئيس أن جربها مع مستشاري المعارضة الذين شكّلوا أغلبية في المعارضة في مواجهة الأغلبية المسيّرة والتي تحولت إلى أقلية عددية في المجلس.

ونختم هذه الجولة مع يومية “بيان اليوم”، التي أشارت أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله دعا الأساتذة الجامعيين التابعين للحزب إلى تعميق النقاش والاهتمام بالقضايا التي تشغل الرأي العام، منوها في الوقت ذاته بالتنسيق القائم مع حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات الجزئية التي يجري اقتراعها يوم 28 فبراير الجاري، ومطالبا رئيس الحكومة بعدم الانتباه إلى الادعاءات والانتقادات الصادرة عن الساعين إلى إفشال التجربة الحكومية.

وقال محمد نبيل بنعبد الله، خلال ترؤسه  للقاء الوطني لقطاع التعليم العالي، أول أمس السبت بالرباط، إن مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في التجربة الحكومية الحالية تهدف أساسا إلى الحفاظ على المصالح العليا للبلاد، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الأعمال، وتعزيز دور المؤسسات الديمقراطية، ومحاربة الفساد والرشوة.