تابع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان مجريات محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث اكديم إيزيك التي راح ضحيتها مواطنان مدنيان وتسعة أشخاص من رجال القوات العمومية جراء الجرائم والاعتداءات الخطيرة التي اقترفت في حقهم أثناء قيامهم بواجبهم الوطني. علما أنه سبق له أن شارك في لجنة تقصي الحقائق في الأحداث الأليمة التي شهدها مخيم اكديم إزيك في 8 نوفمبر 2010 .
وقد راقب منتدى الكرامة أطوار هذه المحاكمة بالمحكمة العسكرية الدائمة بالرباط في إطار مسؤوليته الحقوقية المتمثلة في تتبع ومراقبة المحاكمة ومدى انضباطها لشروط المحاكمة العادلة.
وعلى إثر ذلك فإن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يسجل ما يلي:
1- أن المحاكمة مرت في أجواء سليمة وعادية وتوفرت فيها شروط النزاهة والشفافية.
2- أن إدارة الجلسة من طرف الرئيس اتسمت بحسن التسيير والإدارة وإفساح المجال للمتهمين من أجل الدفاع عن أنفسهم والتعبير عن مواقفهم، حتى السياسية منها، مع حملهم بين الفينة والأخرى على الارتباط بموضوع الدعوى العمومية، مع حسن التعامل معهم بالرغم من بعض لحظات التشنج التي نجح رئيس الهيئة في احتوائها.
3- إفساح المجال بدون مقاطعة للدفاع لبسط دفاعه وإتمام مرافعته.
4- الحضور المكثف للمراقبين الدوليين والمحليين الذي تجاوز الثمانين مراقبا وكذا مختلف وسائل الإعلام الدولية والمحلية، وتوفير الترجمة الفورية بأربع لغات.
5- حسن تجاوب النيابة العامة مع مجريات القضية وتعاملها اللبق مع المتهمين والدفاع من قبيل مساندة الدفاع في العديد من الطلبات (مثل طلبات استدعاء بعض الشهود، وإحضار المحجوزات، وتقديم الإسعافات الطبية الضرورية لبعض المتهمين، وتمكين المتهمين من الراحة والتغذية).
6- حضور أمني كثيف ومنظم و مرن في تعامله مع العموم.
7- استجابة الرئاسة لعدد معتبر من طلبات الدفاع، تتعلق تحديدا من قبيل:
– استدعاء بعض الشهود؛
– إحضار المحجوزات ورفع الأختام عنها؛
– عرض الأشرطة والصور.
8- بالنسبة للمتهمين فقد صرحوا بأنهم تعرضوا لمختلف صنوف التعذيب وسوء المعاملة في مخافر الأمن الوطني والدرك الملكي وفي محكمة الاستئناف بالعيون وفي المحكمة العسكرية قبل مثولهم بين يدي السيد قاضي التحقيق وخلال الخمسة أشهر الأولى من الاعتقال الاحتياطي بسجن سلا.
أما بخصوص الأفعال المنسوبة إليهم والمضمنة في محاضر الضابطة القضائية، فإنهم ينفونها جملة وتفصيلا ويؤكدون للمحكمة عدم اطلاعهم عليها عند توقيعهم لها أو إبصامهم عليها تحت الإكراه.
إن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان وانسجاما مع مبادئه وواجبه الحقوقي، واستنادا إلى المعطيات العامة لمجريات وأطوار المحاكمة يسجل الملاحظات التالية:
• إن الجرائم المقترفة في حق رجال القوى العمومية هي جرائم خطيرة تمجها الفطرة السليمة والقيم الإنسانية النبيلة وجميع الضمائر الحقوقية الحية.
• إن هذه الجرائم مست الشعور الإنساني عامة والوطني خاصة وهو ما يستلزم فتح بحث وتحقيق لاستجلاء الحقيقة كاملة ومتابعة الجناة في مثل هذه القضايا الخطيرة والحساسة.
• أن النيابة العامة رفضت بعض مطالب الدفاع التي كان من شأن قبولها تعزيز وسائل الإثبات.
• إن مراقبة المنتدى ومتابعته للمحاكمة تمت في إطار دفاعه عن حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وإعلانه التمسك بالوحدة الوطنية ورفضه النيل من وحدته الترابية واختلافه المبدئي مع أي طرح انفصالي ، لا يمنعه من القيام بواجبه الحقوقي في مراقبة المحاكمة في الإطار الذي يكفله القانون وحقوق الإنسان.
• يجدد منتدى الكرامة مطالبته بإلغاء جميع المحاكم الاستثنائية.
عن المكتب التنفيذي
الرئيس : عبد العلي حامي الدين