طبيب أمام جنايات فاس بتهمة إجهاض قاصر

أمرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، بإجراء خبرة على الملف الطبي لقاصر ضحية إجهاض، عهدت إلى الدكتور «ن. ب» التي حددت أتعابها في ألفي درهم، يؤديها داخل أجل ثمانية أيام، المتابع في حالة سراح مؤقت.
واستجابت المحكمة إلى ملتمس دفاع الطبيب المتابع في الملف، القاضي بتعيين خبير لإجراء خبرة على الملف الطبي للقاصر، لتأكيد أن تدخل موكله تم لإنقاذ حياة شابة في مقتبل العمر، بالنظر إلى الخطر الذي يشكله الحمل العنقودي على صحتها. وأوضح الدفاع أنه من خلال الكشوفات اتضح أن الجنين ينمو خارج رحم القاصر، مشيرا إلى أن الطبيب المتابع قدم مساعدة لشخص في خطر، مشيرا إلى ارتكازه على عدة تحليلات أجرتها بمختبرات مختصة ومضمنة في ملف طبي، قبل أن يقدم على إجهاض القاصر إنقاذا لحياتها المهددة.   
وأخرت النظر في الملف المتابع فيه الطبيب «م. ع. ل» والشاب «ع. ص» في حالة سراح مؤقت، بتهم «الإجهاض والمشاركة فيه والتغرير بقاصرة وهتك عرضها بدون عنف الناتج عنه الافتضاض»، إلى صباح الاثنين 9 أبريل المقبل.وتعود وقائع هذا الملف إلى تاريخ تقديم القاصر «س. ك»، شكاية لدى النيابة العامة باستئنافية فاس، في مواجهة «ع. ص»، مؤكدة سقوطها ضحية هتك عرض من قبله، متهمة إياه بافتضاض بكارتها والتسبب في حمل أجهضه باتفاق مع الطبيب المتابع بدوره في الملف، لإخفاء معالم ما ارتكبه من «فعل جرمي».
وبعد عرض الضحية على الطبيب المختص، اتضح أنها حامل، فيما أبان تحليل عينة من دم متسلل من عضوها التناسلي ، أن الأمر يتعلق بحمل عنقودي خارج الرحم، ما اتضحت معه الخطورة القائمة في حالة استمراره، على صحتها، قبل أن يقصد عشيقها الطبيب المتهم لمساعدته على إجهاضها وإسقاط الجنين.
ولاحظ دفاع المتهم «ع. ص» الذي نقل الضحية من فاس إلى مكناس وقضى معها أوقات مرح لم تخل من جنس، أن قاضي التحقيق في محضر الإحالة، لم يعلل التغرير، مؤكدا أن موكله ينكر التدليس أو التغرير بالفتاة التي قال إنها مارست الجنس بتلقائية معه، ما يدل على عدم افتضاضه بكارتها.
وفصل دفاع الطبيب المتهم، في نوعية الإجهاض وكيفيته، متحدثا عن تنظيف للرحم ، مشيرا إلى أن القانون الجنائي المغربي، متجاوز فيما يتعلق بهذه التهمة، ملتمسا القول ببراءته من المنسوب إليه.