نبدأ جولة فاس نيوز عبر أبرز صحف نهاية الأسبوع (2 و3 مارس 2013) مع يومية “الأخبار” كتبت أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لدائرة يعقوب المنصور بالرباط، تمكنت من اعتقال تلميذ يدرس في ثانوية بالرباط، على خلفية قيامه، مساء يوم الأربعاء الماضي، بصنع قنبلة يدوية وتفجيرها داخل القسم بالمؤسسة المذكورة. وأكّدت المصادر ذاتها، أن القنبلة الزجاجية التي فجرها التلميذ المسمى (ع.إ)، داخل قاعة المؤسسة، ألحقت إصابات بتلميذة وتسببت لها في الإغماء، ليتم نقلها إثر ذلك إلى قسم المستعجلات لتلقي الإسعافات الأولية. الحادث استنفر مسؤولي الثانوية ومصالح الأمن، الذين، الذين لم يتمكنوا من إيقاف الفاعل إلا بعد مرور 24 ساعة على الحادث، الذي أثار الرعب وسط التلاميذ والمدرسين.
”المساء” ذكرت أن جمعية لتقديم مساعدات إنسانية لساكنة قرى الأطلس قد اضطرت إلى تعليق مساعدات إنسانية كانت مخصصة لقرية “أنفكو” تضم حوالي 60 طنا من المساعدات بقيمة مالية تقارب 700 ألف درهم وذلك لعدم توصلها بترخيص من عمالة ميدلت.
“الأحداث المغربية” قالت إن وزارة الداخلية تتحرك ضد ترويج المخدرات والعنف في محيط المؤسسات التعليمية بالمملكة، ذلك هو العنوان الأبرز للحرب التي انخرطت فيها وبتوجيه من الوزارة كل الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بالمدن الكبرى، لتجفيف منابع اللاأمن وترويج المخدرات للتلاميذ.جديد الحملة الجديدة، أنها تأتي في أعقاب استفحال عديد من الظواهر بمحيط المؤسسات التعليمية من بيع وترويج للمخدرات بجميع أشكالها بما فيها الصلبة والتحرش والتحريض على الدعارة وما يستتبع ذلك من اعتداءات بالسلاح الأبيض على التلاميذ وحتى الأساتذة.
من جهتها، علمت “الصباح”، من مصادر موثوقة، أن (ع.م)، قاضي استئنافية الجديدة موضوع شريط فيديو يوجه الاتهامات إلى زملائه بالمحكمة نفسها، أبلغ، أول أمس الخميس، بقرار التوقيف عن مزاولة مهامه صادر عن وزارة العدل والحريات. وعزت المصادر نفسها اتخاذ القرار إلى نتائج الأبحاث الأولية التي باشرتها المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، والتي انطلقت منذ تفجير مضامين شريط الفيديو، الذي صوره متقاض من سيدي بنور، ليفضح ما وصفه بالخروقات التي عرفتها ملفاته، وأيضا الزج به وبأمه في السجن.
المساء” نشرت أن شركات النفط والغاز بالمغرب تطالب الحكومة بأداء متأخراتها الناتجة عن الفارق بين أسعار شراء النفط واستيراده من الأسواق الدولية وأسعار بيع المنتوجات النفطية للمستهلك في السوق الداخلية والتي تجاوزت 1700 مليار سنتيم، وهو الأمر الذي سيتكون عليه انعكاسات على المواطنين إذا ما استمرت الحكومة في تأخير حل هذ المشكل. مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى وقف تزويد السوق الوطنية بالغاز وبمختلف المواد النفطية. نفس الجريدة كتبت أن شركة “إنوي” قد رفعت مجموعة من الدعاوى القضائية على عدد من الشركات المتورطة في قرصنة بطاقات الشركة واستعمالها في إجراء مكالمات دولية.
“الخبر” التي أوردت أن وزارة الداخلية قد أرسلت 30 إطارا إلى فرنسا بصفة مستعجلة، ضمنهم 20 عاملا وواليا للتكوين في مجال الجهوية على يد أساتذة في القانون الإداري. التكوين سيتركز حول آليات القرار الجهوي والتدبير المندمج للوحدات الترابية ذات الخصائص المندمجة مع تقديم عروض حول النظام الفرنسي وأوجه التشابه الممكنة مع الصيغة الجهوية المحتمل اعتمادها في المغرب، إضافة إلى تكوين خاص بالنموذج الفرنسي في علاقة القرار السياسي بالإقتصادي. مضيفة أن إيفاد كبار مسؤولي وزارة الداخلية إلى فرنسا مؤشر على توجه المغرب نحو اقتباس النموذج الفرنسي.