بعد حادث وضع رئيس جماعة «عين البيضا» رهن الحراسة النظرية قبل متابعته في حالة سراح أثناء مثوله أمام قاضي التحقيق، عقدت هذه الجماعة دورة شهر فبراير لتمرير الحساب الإداريّ، في ظروف غير عادية أفضتْ
إلى «تناوب» ثلاثة رؤساء على الدورة، التي تم رفعها من قِبل الرئيس في ظرف
قياسيّ.
وقد قرر الرئيس الاستقلالي رفع الجلسة مباشرة بعدما أعلن عن افتتاحها، مبررا هذا القرار بغياب محاسب الجماعة لاعتبارات صحية، بعدما قدّم شهادة طبية. وأصيب ممثل السلطة المحلية ب«الذهول» وهو يتابع تطورات جلسة غير عادية في هذه الجماعة، وسط حضور عدد من المواطنين الذين حجّوا لمتابعة أطوارها «الساخنة» بين المعارضين التسعة ورئيس الجماعة، بعدما وصل النزاع بين الطرفين إلى حد اتهام الرئيس بمحاولة إرشاء لتمرير الدورة، وهي التهمة التي أسفرت عن وضع الرئيس تحت الحراسة النظرية للتحقيق معه من قِبل القيادة الجهوية
للدرك.
ورفض المعارضون رفع الجلسة، واعتبروا أن هذه الخطوة تتناقض مع ما تنصّ عليه مقتضيات الميثاق الجماعي، ما دفعهم -بحضور قائد المنطقة- إلى انتخاب رئيس أشرف على عملية رفض التصويت على الحساب الإداري للجماعة. وانتقل المعارضون، في خطوة أخرى، إلى انتخاب رئيس ثالث لمناقشة برمجة فائض الميزانية، وتم التصويت بالرفض عن هذه
البرمجة.
وزادت أجواء هذه الدورة في إدخال الجماعة، التي تحولت أغلبيتها إلى أقلية ومعارضتها إلى أغلبية، في النفق المسدود. وطالب مستشارون في المعارضة بتدخل سلطة الوصاية لتدبير شؤون الجماعة، في انتظار موعد الانتخابات الجماعية. وقال إدريس كباضي، أحد هؤلاء المستشارين، إن هذا التدخل وحده ما سيُمكّن من إنقاذ الجماعة من السير قدما نحو
«الهاوية».