تحالف بنكيران يسحق المعارضة في الانتخابات الجزئية بمولاي يعقوب

حملت نتائج الانتخابات الجزئية، الخاصة بإعادة ملء مقاعد شاغرة بمجلس النواب، عن دوائر سطات وأزيلال واليوسفية ومولاي يعقوب وسيدي قاسم، عودة قوية لأحزاب التحالف الحكومي، مقابل محدودية نتائج قائد الأغلبية، حزب العدالة والتنمية، الذي خرج بمقعد وحيد من الدوائر الخمس، عكس ما آلت إليه نتائج آخر انتخابات معادة، رغم الإنزال القوي لقيادات الحزب، بقيادة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وحصد حزب الحركة الشعبية، مقعدين نيابيين في دائرتي سطات وسيدي قاسم، بالمقابل اكتفى العدالة والتنمية بمقعد نيابي بالدائرة الانتخابية مولاي يعقوب.
واستعاد حزب التقدم والاشتراكية مقعده البرلماني، عن دائرة اليوسفية، مدعوما من قبل حليفه في الحكومة، حزب العدالة والتنمية، ليسترجع بذلك فريقه النيابي الذي فقده، بعد إلغاء المقعد الانتخابي بدائرة اليوسفية، في حين انتزع حزب الاستقلال مقعدا برلمانيا عن الدائرة الانتخابية أزيلال. وخسر حزبا الاتحاد الدستوري والعمل، مقعدين برسم الانتخابات الجزئية، بالمقابل، حافظ حزب الاستقلال على مقعده الذي ضاع منه في الدائرة الانتخابية سيدي قاسم، بتعويضه بمقعد جديد عن دائرة أزيلال. وخسر حزب الحركة الشعبية مقعده النيابي برسم دائرة مولاي يعقوب، في المقابل استعاد مقعدين بالدائرتين الانتخابيتين سطات وسيدي قاسم.
ولم تحصل أحزاب المعارضة المرشحة لهذه الانتخابات على أي مقعد نيابي من المقاعد الخمسة التي توزعت على رباعي الأغلبية الحكومية، إذ خرجت هذه الأحزاب خاوية الوفاض، بعد أن حصد مرشحو أحزاب الأغلبية المقاعد برمتها. بالمقابل، استفادت العدالة والتنمية من مقعد نيابي جديد ينضاف إلى فريقها بمجلس النواب، برسم هذه الانتخابات الجزئية.
وكان المجلس الدستوري اعتبر، في قرارات إلغاء المقاعد النيابية الخمسة، والدعوة إلى انتخابات جزئية، أن مرشحا للانتخابات في سيدي قاسم لم يكن مؤهلا وفاقدا لأهلية العضوية بمجلس النواب، “بعد أن اختل فيه أحد الشروط المطلوبة ليكون ناخبا، بناء على المادتين 6 و89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، نتيجة الحكم عليه من طرف ابتدائية سيدي قاسم بسبب جنحة إصدار شيك بدون رصيد”.
بالمقابل، ألغى المجلس مقعد دائرة أزيلال استنادا إلى استعمال أحد المرشحين المال وتقديم هبات لاستمالة أصوات الناخبين ب”سحب مبلغ 300 مليون من حسابه الخاص المفتوح لدى بنك بمراكش، كما عاين ذلك عدد من الشهود، قصد دفع رشاوي إلى الناخبين لاستمالتهم للتصويت لفائدته، وتبرع على جمعيات بهبات”، بينما كشف قرار المجلس الدستوري بإلغاء مقعد للحركة الشعبية بمولاي يعقوب، قيام الأخيرة بمناورات تدليسية “للضغط على الناخبين واستمالتهم، تمثلت في تسليمه لخمسة من أعضاء المجلس الجماعي لعين الشقف مبالغ مالية من أجل توزيعها على الناخبين، وأنه لضمان حصوله داخل كل مكتب تصويت تابع لدائرة نفوذ كل واحد من هؤلاء الأعضاء على عدد الأصوات المتفق عليها، توصل من كل عضو بشيك موقع من طرفه بمبلغ مائتي ألف درهم دون تحديد اسم المستفيد منه، مقابل اعتراف بدين”.