وجه رئيس جماعة أولاد الطيب، رئيس الفايق، انتقادات لاذعة لصحفي جريدة “أخبار اليوم” بمدينة فاس، محمد حرودي، واتهمه في “بيان حقيقة”، بنشر ادعاءات مغرضة. وقال إنه يحتفظ لنفسه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد هذه اليومية ،ولم يستبعد اللجوء إلى القضاء لرد الاعتبار لما لحقه من أضرار نتيجة نشر أكاذيب لا أساس لها من الصحة.
جريدة “أخبار اليوم المغربية” نشرت في صفحتها الرابعة للعدد الصادر يوم الخميس 28 فبراير 2013، (عدد رقم 998)، مقالا يحمل عنوان “احتجاجات ضد العمران بضواحي فاس”، وفي عنوانه الفرعي:”العمران تقول إنها اقتنت الأرض بشفافية مقابل تدخلها لتهيئة وتأهيل البنيات التحتية”.
وأكد بيان الفايق الذي يعتبر من الوجوه البارزة في حزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس، بأنه تم إقحام اسمه في قضية تفويت أراضي بالجماعة لفائدة مؤسسة العمران، بشكل يظهر بأن النية المبيتة للإساءة له هي التي تحكمت في هذا الإقحام. “والأدهى من ذلك أن الصحفي ـ كاتب المقال ـ، لم يكلف نفسه أمام حشر اسمي في مقاله عناء الإتصال بي لأخذ التوضيحات اللازمة، طبقا لأخلاقيات مهنة الصحافة، وقواعد الكتابة الصحفية التي تستوجب إعطاء حق التوضيح لجميع الأطراف المعنية. وهذا ما يؤكد بأن النية كانت مبيتة للإساءة لشخصي الذي تكرر ذكره لعدة مرات”، يقول رئيس جماعة أولاد الطيب.
وادعى المقال المحشو بالإدعاءات المغرضة بأن الفايق حجب مسطرة الترخيص لمؤسسة العمران عن الساكنة. “وهذا الإدعاء كاذب ومجانب للصواب، لأنني أعتبر نفسي مدافعا رئيسيا عن مصالح الجماعة، وساكنتها. وقد تتبع الجميع أطوار النضال الذي خضناه لاسترجاع أراضي تابعة لجماعة أولاد الطيب، بعدما عمدت الجماعة الحضرية لفاس إلى الإستحواذ عليها بدون موجب حق. كما أذكر بأن أعضاء المجلس في دورة فبراير 2012 رفضوا بالإجماع مشروع “تيكنوبارك Techno- parc” داخل تصميم التهيئة والذي يشبه مشروع مؤسسة العمران. وهذا ما يؤكد أن رئيس الجماعة ومجلسها حريصون كل الحرص على مصالح ساكنتها”.
ونفى رشيد الفايق نفيا قاطعا أن يكون قد وقع على أي شهادة ترخيص تخص أي تجزئة لمؤسسة العمران بجماعة أولاد الطيب. وأكد بأنه توصل بثلاث مراسلات من مؤسسة العمران، تحت إشراف ولاية جهة فاس ـ بولمان، في موضوع شهادة الترخيص لتجزئة سكنية بالجماعة لفائدة العمران، وآخرها رسالة مؤرخة بتاريخ 14 دجنبر 2012، وكلها أشر عليها بالرفض، “لأنه لا علم لنا كجماعة بأن مؤسسة العمران اقتنت الأرض منذ فبراير 2009، إلى أن فوجئنا بملف طلب ترخيص البناء”.
وذكر الفايق بأنه تدخل في اجتماع رسمي بمقر ولاية جهة فاس ـ بولمان، بصفته كرئيس جماعة أولاد الطيب ليطلب توضيحات من ممثل مؤسسة العمران حول عملية اقتناء الأرض بالجماعة، لكن جواب ممثل مؤسسة العمران بأن جماعة أولاد الطيب لا دخل لها في عملية الإقتناء، والتي تخص ـ أي عملية الإقتناء ـ الجماعة السلالية والوزارة الوصية فقط، ولا علاقة لها بالجماعة القروية. “وهذا ما يؤكد أن مجلس الجماعة ليس له الحق من الناحية القانونية في تفويت أرض الجماعة السلالية، عكس ما ذهبت إليه مغالطات المقال المنشور في جريدتكم”، يضيف بيان حقيقة رشيد الفايق.
كما وجه رئيس جماعة أولاد الطيب انتقادات إلى صاحب تصريحات وردت في المقال. وقال : ” إن ادعاءات الشريطي امبارك والتي وردت في المقال المذكور تنم عن جهل كبير للقانون. وأؤكد بأنني على استعداد كامل لاستقبال أبناء قبيلتي العزيزة علي لتقديم جميع التوضيحات التي تهم محاولة بعض الخصوم السياسيين الذين لم يتمكنوا من الفوز في أي استحقاق انتخابي، استغلال هذا الملف للنيل من سمعتي، وبناء مصداقية لهم مفقودة أمام المواطنين، وذلك عبر تأسيس وترأس وداديات وجمعيات محدودة التأثير داخل نفوذ الجماعة القروية أولاد الطيب، ومحاولة الركوب الفاشلة على بعض القضايا الخاسرة، والسباحة في المياه العكرة”.
وذكر الفايق بأن صاحب هذه التصريحات ـ الشريطي امباركـ ـ هو أول من أدخل مساحا طوبوغرافيا لفائدة العمران في شهر غشت 2006 إلى أرض في ملكية عائلته لكي تحدد مساحتها، وذلك بحضور ممثل السلطة المحلية وممثل الجماعة السلالية آنذاك، وهو إجراء قامت به مؤسسة العمران لتحديد مساحات القطع الأرضية التي كانت تقول هذه المؤسسة إنها ستقتنيها. “ويؤكد هذا المعطى بما لا يدع مجالا للشك على أن بعض الأطراف ـ بحربائية سياسية مقيتة ـ تحاول استغلال هذا الملف لأغراض انتخابية لا غبار عليها. ولكن المقولتين الشعبيتين “شحال ما طال الليل كيطلع النهار” و”كيكذبوا على الميتين، ماشي على الحيين”، تنطبق على هذه الأطراف”.