رفض المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم تازة الحسيمة تاونات جرسيف في اجتماعه يوم فاتح مارس بكرسيف بيانا وطنيا لكل المخططات الرامية إلى إضعاف العمل النقابي، بالاقتطاعات من أجور نساء ورجال التعليم في ظل غياب قانون النقابات وقانون الإضراب، مطالبا الوزارة بإشعار الموظفين بحيثيات كل اقتطاع، والحكومة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، وبصرف التعويضات عن العمل بالعالم القروي، كما طلب المكتب الجهوي في ذات البيان بتسريع عملية تفويت السلط وتعيين النواب ومدراء الأكاديميات لوضع حد للارتجال الحالي في التسيير، وبتقليص ساعات العمل بالابتدائي، وحذف الساعات التضامنية بالسلكين الاعدادي والتأهيلي، وبإرجاع المبالغ المقتطعة للتقاعد بشكل مضاعف من أجور المساعدين التقنيين.
وجهويا حمل المكتب الجهوي مدير الأكاديمية مسؤولية التنقيل اللاقانوني لموظف من نيابة جرسيف إلى نيابة تازة ومطالبته بتصحيح هذا التجاوز، بالرغم من الخصاص المهول في الموارد البشرية الذي تعاني منه الادارة الاقليمية بجرسيف عكس ما وعد به وزير التربية الوطنية باضافة موظفين جدد للإقليم، كما طالب المكتب بلجنة افتحاص لمصلحة الموارد البشرية بكل من نيابتي تاونات وتازة (تكليفات، زبونية، تستر على الأشباح،…) ومشجبا تماطل الأكاديمية في تنفيذ التزاماتها (بالاعلان عن المناصب الشاغرة بالنيابات، الحركة الاجتماعية المفبركة بتاونات، ملف بعض المحسوبين على الإدارة التربوية بنيابة تاونات)، ومؤكدا مطالبته بفتح تحقيق في مجموعة من الملفات، (اللجنة التي بثت في اختيار أسماء المقترحين للتكريم من طرف الجامعة الملكية للرياضة المدرسية، تعويضات الموظفين…) ورافضا الحلول الترقيعية في تدبير الموارد البشرية في الجهة ( حذف التفويج، الضم، حذف بعض المواد، التكليف خارج السلك الأصلي) وبتثبيت المساعدين التقنيين عوض اعتماد التكاليف بمهمة.