حزب الأمة ينظم مائدة مستديرة حول قانون الأحزاب السياسية

حزب الأمة ينظم مائدة مستديرة حول قانون الأحزاب السياسية
بمشاركة فعاليات سياسية وحقوقية ومدنية وأكاديمية
الأسباب الحقيقية لمنع تأسيس حزب الأمة راجع لاستقلاليته، وحساسية مرجعيته الإسلامية، وحسن تدبيره للتحالفات، وافتقاده لعراب بمثابة شخصية مقبولة لدى النظام تضمن توجهاته.
خلص المشاركون في المائدة المستديرة التي نظمتها اللجنة التحضيرية لحزب الأمة صباح هذا اليوم السبت 16 مارس 2013 بفندق IBIS بالرباط حول “القانون التنظيمي للأحزاب السياسية وسؤال الديمقراطية”، على أن الأسباب الحقيقية لمنع تأسيس حزب الأمة راجع لاستقلاليته، وحساسية مرجعيته الإسلامية، وحسن تدبيره للتحالفات، وافتقاده لعراب بمثابة شخصية مقبولة لدى النظام تضمن توجهاته. بمشاركة باحثين أكاديميين وفعاليات حقوقية وسياسية ومدنية وإعلامية. (ذ.عبد المعطي منجب، ذ.علي أنوزلا، ذ.محمد أزهاري، ذ.محمد مدني، ذ.أحمد بوعشرين، ذ.النقيب عبد الرحمان بنعمرو)
 واستهدفت هذه المائدة المستديرة فتح نقاش عمومي حول قانون الأحزاب السياسية في المغرب الصادرة في 24 اكتوبر 2011، تمت من خلاله مسألة مقتضيات هذا القانون لمعايير الديمقراطية والمواطنة والحقوق والحريات بما يسمح لتكوين خلاصات أساسية حوله من جهة، وبما يرسم معالم للعمل السياسي والحقوق والقانوني والتشريعي المطلوب من جهة ثانية. ولأن العبرة بالأمثلة الحية تكون أعمق، تناول المشاركون في المائدة نازلة حزب الأمة للاستلال على الجوهر اللاديمقراطي لقانون الأحزاب المغربي في مبناه وشكلياته ومقاصده وجوهره.
ونبه المشاركون في بداية الأشغال إلى حاجة المجتمع المغربي ليقظة حقوقية وقانونية في ظل محاولة تسييج العمل السياسي والحقوقي قانونيا، وإلى ضرورة البحث في سبل تجويد قانون الأحزاب السياسية المغربية ليتطابق مع ما التزمت به الدولة وطنيا ودوليا.
وركز المتدخلون على العراقيل التي يتسم بها هذا القانون ومن جملتها هيمنة وزارة الداخلية على كافة مراحل تأسيس الأحزاب السياسية وتمتعها بسلطة تقديرية في إحالة ملفات التأسيس على القضاء، الذي يعرف بدوره  حسب المشاركين تدخل الجهاز التنفيذي في أحكامه، وأرجعوا القصور في مقتضيات هذا القانون إلى ظروف إصداره والسرعة الفائقة التي خرج بها إلى حيز الوجود، وإلى استهدافه التحكم في المشهد السياسي وعدم التصريح للأحزاب السياسية غير المرغوب فيها من التأسيس والنشاط.
وعن الأسباب الحقيقية لمنع تأسيس حزب الأمة، رأى عديد من المتدخلين أن ذلك راجع لاستقلاليته، وحساسية مرجعيته الإسلامية، وحسن تدبيره للتحالفات، وافتقاده لعراب بمثابة شخصية مقبولة لدى النظام تضمن توجهاته.
وخلص بعض المشاركين إلى أن المغرب يعرف حزبا واحدا هو حزب المخزن الذي يحتكر المشرعية ويتحكم في الشرعية، ووقفوا في تحليلاتهم على المقتضيات القانونية التي تبرز سيطرة الهاجس الأمني على عقل واضعي قانون الأحزاب مما جعلهم عمليا يقولون بالترخيص للأحزاب عوض التصريح.
وقد أوصى المشاركون باستمرار هذا النقاش العمومي حول قانون الأحزاب والعمل السياسي مفتوحا إلى أن تتوفر في هذا القانون شروط حماية الحقوق وبسطها. كما دعوا إلى تأسيس مرصد لتحليل الظواهر السياسية بالمغرب ومتابعتها، وتشكيل جبهة سياسية ومدنية في أفق ترجيح موازين القوى لصالح الشعب.