خالد عليوة يعانق الحرية وتدخل من القصر وضع حدا لنكبته

تم إطلاق سراح خالد عليوة مساء امس الأربعاء من سجن عكاشة حيت قضى وزير التشغيل السابق و المدير العام للقرض العقاري و السياحي على عهد حكومة التناوب رهن الاعتقال الاحتياطي ما يزيد عن ثمانية أشهر على خلفية ما بات يعرف بملف السياش .
ويذكر ان اعتقال السيد خالد عليوة القيادي في صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي كان يوم 29 يونيو 2012، حيت قرر قاضي التحقيق متابعته رفقة أربعة أشخاص من بينهم فردين من عائلته في حالة اعتقال ، فيما تمت متابعة اثني عشر متهما آخرين في حالة سراح مؤقت على خلفية نفس الملف الذي أسال العديد من المداد على صفحات الجرائد.
وكانت انتقادات صريحة وجهت لمسطرة الاعتقال على لسان قياديين من حزب الاتحاد الاشتراكي وتمخضت عنها دعوات للإفراج عنه و اتهامات بان الملف دا أبعاد سياسية ما لبت أن أجاب عنها وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد في إحدى تصريحاته الصحفية حيت قال بان لا يد له في قضية اعتقال خالد عليوة .
دعوة إطلاق سراح خالد عليوة كانت قد لقيت تعاطفا من لدن اتحاديين خاصة بعد تقدم دفاع المتهم بطلبين للسراح المؤقت رفضهما قاضي التحقيق وأيضا للقيمة الفكرية و النضالية التي يمثلها خالد عليوة كوجه من وجوه حزب الاتحاد الاشتراكي . و الذي غيبه السجن عن إحدى محطاته الأساسية ألا و هي المؤتمر الوطني الأخير لحزب الوردة .
بيد أن وفاة آمه في الرابع من مارس جعله يحضى بتعامل إنساني خاص من الجهات العليا حيت أفرج عنه لأربعة أيام من السجن لتشييع جثمان والدته و هي المدة التي تلقى خلالها خالد عليوة رسالة من القصر الملكي وصفته في طياتها بالأستاذ المحترم كما أشادت الرسالة بالعطاءات التاريخية لوالدته المرحومة و التي كانت من بين وجوه نساء الحركة الوطنية إبان مطالبة المغرب لاستقلاله .
وادا كان الإفراج عن عليوة قد بدا للبعض بمثابة إعلان عن وفاة الملف الذي توبع به من الجانب السياسي فانه يظهر لآخرين كطي قانوني لملف يتعلق بتبذير للمال العام تم تضخيمه لدواعي سياسية في مناخ يتسم بالحراك لمحاربة الفساد .
فهل سيكون الإفراج عن خالد عليوة وبتلك الطريقة التي فاجأت البعض وأثلجت صدور البعض الآخر بمثابة إشهار لصك البراءة مستقبلا في وجه خالد عليوة و الذي وصفته رسالة القصر الملكي بالأستاذ المحترم و إنهاء لنكبته.
الأيام وحدها تبقى كفيلة بالإجابة عن السؤال .