مسلسل انهيار المنازل مستمر بفاس

وسط ذهول وصدمة ساكنة درب الطويل بالمدينة العتيقة بفاس اهتز حي بن تابت بكامله على وقع انهيار منزل بالقرب من دار الدباغ الكبيرة يوم الأربعاء على الساعة الواحدة و الربع زوالا، وما هي إلا دقائق حتى سمع دوي انهيار جدران المنزل 18/1 الذي تحول إلى أنقاض يعلوه النقع و الغبار المتطاير ليحتشد حشد من المواطنين يرقبون بأعينهم الكارثة، وكما يحدث على شاشة قنوات الواقع سمع صراخ بالنجدة لامرأة برفقة ثلاثة من أبنائها الصغار ظلوا عالقين ببيت صغير في الطابق الثاني بعد انهيار السلم و الحلقة عن آخرها ظلوا عالقين في الطابق التاني وسط فزع و خوف شديدين من انهيار وشيك للمنزل الدي ظلت تقطنه 4 اسر بما يناهز 15 فردا كانوا سيكنون في عداد الموتى و الجرحى جراء الفاجعة لولا ألطاف الله الخفية .
مصادر من عين المكان أفادت لفاس نيوز أن السلطة المحلية ممثلة في قائدة من المنطقة كانت حاضرة دقائق بعد الحادث و أن عناصر الوقاية المدنية كانت تعوزهم الوسائل ساعة وصولهم إلى عين المكان لانقاد العالقين و في اللحظة المناسبة حيت ظلوا في حيص بيص غير دارين ما يقدمون عما يؤخرون في حين تطوع بعض أبناء الحي، بشجاعة لانقاد العالقين مستعملين سلوم حيت صعد شابين بالسلوم معرضين أرواحهم للخطر على أنقاض متداعية تم مدوا أدرعهم لانتشال الأطفال من خطر محدق الواحد تلو الآخر تم انزلوا الأم وسط تصفيقات و تشجيع من ساكنة الحي .
وكما يقولون فخلف كل كارثة يتبرقع شيطان فالدور الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة لفاس محصية و معروفة لكن السلطات بفاس تنتظر أن يفرغها دويها بيد أن هؤلاء يقولون أن ليس لهم من ملاذ غيرها فاغلب ساكنة المدينة العتيقة هم صناع تقليديون و حرفيون و اغلب شرائحها من الفقراء الدين يعوزهم الدخل لاقتناء سكن لائق بدون مخاطر لكن معظمهم و أمام هدا الوضع يفضلون أن يقطنوا هده الدور الآيلة للسقوط( حتى قط مكيهرب من دار العرس) لأنه ببساطة ليس لهم حل آخر غير الصمود بين جدران متهالكة.
لتظل الساكنة المغلوبة على أمرها مهددة بشبح الموت المحدق تحت الأنقاض في أية لحظة و ليظل حال لسان السلطة على نهج العمدة شباط ومن يدور في فلكه يردد( حنا راه علمناهم) وهدا لوحده غير كافي ولا يكفي أي عاقل فالمفروض أن تكون مقاربة اجتماعية للمشكل كما يقول السكان أن توفر لهم السلطات سكن اجتماعي يلم أسرهم هده وفقط هي المقاربة الوحيدة التي يقبل بها اليوم ساكنة المدينة العتيقة لفاس إما السكن الاجتماعي أو الشهادة.