تم قبل قليل تفريق المعتصمين من سائقي الاجرة الصغيرة بفاس بالقوة الامنية، حيث تقول المصادر ان والي فاس أمر بالتدخل من اجل فك الاعتصام و كذا اعتقال كل من اديب محمد و نور الدين انبيطو و عادل بالحاج.
و قد جاء الاعتصام بعد وعود من السلطة بالقضاء على النقل السري المستفحل في المدينة، وقد قاد كاتب والي الجهة الحوار برفقة والي الامن مع السائقين، الا ان نتيحة الحوار كانت غير مرضية للعديد من السائقين المتجلية في وجوب الانتظار 15 يوما من اجل حل نهائي.
و من الغرابة ان والي الجهة يغيب عن الحوار في مشكل من اهم المشاكل التي تهدد مدينة فاس، و من الغرابة الاضافية اعتماد القوة من اجل فرض النقل السري ضاربا بعرض الحائط الظهائر الشريفة و كذا القوانين التي تجرم النقل السري.
و امام هذا الوضع قال لنا احد السائقين ” ان والي المدينة يجعلنا حاقدين بطريقة تصرفه على النظام ككل” و اضاف آخر ” البوليس ورقة محترقة لكن فعالة عند تجد المطالب بالحق خائف”.
و نقلنا عن مسؤول رفيع المستوى لم يتسنى لنا معرفة اسمه ” ان وزير الداخلية يريد اشعال حقد المواطن على الدولة”.
وش قد استطاعت القوة تفريق الاعتصام و تحريك العرابات بشكل سريع بسبب الخوف الذي زرع في نفوس المحتجين بعد سماعهم لأمر بالتدخل.
و كما جرت العادة بفاس خصوصا كان التدخل بشكل غير قانوني حيث جرح مواطنين لا علاقة لهم بالامر و لم يتم تسجيل حالتهم بسبب الخوف من الاعتقال.
ليطرح بعضهم اسئلة كان ابرزها السؤال ان كانت السلطة لا تستطيع اقامة القانون فهل يحق لها ان تقول انها هي القانون؟ و هل اصبحنا في بلد لا يهمه سوى الدفاع عن الخارقين للقانون؟ و هل يعتقد اي كان صفته انه و في عصر حقوق الانسان يمكن ان نصمد بعقليات رجعية؟