قضية اغتصاب و افتضاض بكارة وحمل باستئنافية البيضاء

تعرض بالقاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء  قضية اغتصاب نتج عنه افتضاض بكارة وحمل. فبعد الشكاية التي تقدمت بها (فتيحة .ا ) رقم بطاقتها الوطنية BK261713 تقطن بالمستودع البلدي طريق مديونة، عن طريق أحد المحامين بهيئة الدارالبيضاء، الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ، والذي أحالها الى الشرطة القضائية لأمن عين الشق بتاريخ 2013/2/29 ، قصد إنجاز بحث في الموضوع بالاستماع إلى أطرافها . وقد استدعت الشرطة جميع الاطراف، و كانت البداية بالمشتكية، حيث أكدت أنه منذ سنتين تقريبا كانت تعمل بمخبزة بشارع المنظر العام من أجل توفير مصاريف دراستها لا سيما أنها في الوقت نفسه كانت تتابع دراستها بالتكوين المهني بشعبة التكنولوجيا الحرارية والتبريد بعين البرجة. و أن المشتكى به (م.د) يعتبر مالكا للمخبزة رفقة شريك له، وغالبا ، حسب اقوالها للشرطة، ما كان يقوم بالتحرش بالفتيات اللائي يعملن لديه وهي بدورها لم تسلم من تحرشاته . وبتاريخ لم تعد المشتكية تذكره بالضبط ، عرض عليها المشتكى به مرافقتها إلى مدينة القنيطرة حيث يقطن بسكن وظيفي كونه يعمل كمهندس بمندوبية المياه والغابات، من أجل إصلاح مبرد (ثلاجة) بمنزله هناك، وهو الأمر الذي وافقت عليه، فتوجهت رفقته على متن سيارته (نوع مرسيديس ) وبولوجها مقر سكناه أقفل عليها الباب وعرض عليها ممارسة الجنس، غير أنها ، تضيف المشتكية ، رفضت إلا أنه شرع في تهديدها بتركها وحدها خارجا عرضة للمنحرفين الذين سيعمل على تسخيرهم من أجل إيذائها، حينها رضخت لطلبه ومارست معه الجنس مفتضا بذلك بكارتها ، ومن ثم تكررت ممارساتها الجنسية معه بمقر سكناه بالقنيطرة، حيث انه كان يهددها اذا ما رفضت بتشويه سمعتها و إيذاء أشقائها عن طريق تلفيق تهم واهية لهم. وأكدت لفرقة الشرطة القضائية قسم الاخلاق العامة ، أن افتضاض بكارتها تولد عنه حمل، وأن السبب الذي منعها من تسجيل شكايتها في شأن الاغتصاب ، يرجع الى التهديدات التي وجهها اليها بإلحاق الأذى بها . وأكدت للشرطة القضائية ، كما هو وارد في محضرها ، أن المولود الذي يبلغ وقت الاستماع اليها شهرين من صلب المشتكى به ، حيث وضعته بمدينة مكناس بعد أن توارت عن الانظار.
المشتكى به في تصريحاته لفرقة الشرطة القضائية ، نفى جملة وتفصيلا جميع التهم التي توجهها إليه المشتكية، كما أنكر عرضه على المشتكية بمرافقته الى القنيطرة من أجل إصلاح (ثلاجة) او ما شابه ذلك، وأن السبب الذي جعل المشتكية تقحمه في هذه القضية يرجع بالاساس الى قرار الطرد الذي اتخذ في حقها ورفضه ارجاعها ، ومنذ الطرد صارت تتردد على مدينة القنيطرة التوسل إليه لإرجاعها إلى العمل. كما أكد أنه لم يسبق له ان دفع للمشتكية اي مبلغ مالي وليس له أي علم بحملها، وهو مستعد لإجراء الفحوصات اللازمة التي من شأنها إثبات حقيقة الامر تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.
الشرطة القضائية استمعت الى زوجة المشتكى به وأكدت أنها متزوجة منه منذ أكثر من 25 سنة ورزقت منه بابنين أحدهما وافته المنية فيما الثاني يدرس بالخارج. وأكدت أنها لا ترغب في متابعة زوجها أمام العدالة من أجل الخيانة الزوجية.
بعد ذلك أمر الوكيل العام للملك بإجراء خبرة جينية للتأكد من نسب الطفل عدد 1398/52 بتاريخ 2012/02/24 ، فقام عميد الشرطة الاقليمي ، رئيس مختبر الشرطة العلمية، والطاقم الطبي باستدعاء كل من المشتكية مع صغيرها والمشتكى به يوم 2013/02/25 حيث أخذت عينات من لعابهم لإجراء الخبرة الجينية المطلوبة، ومن خلال نتائج الخبرة تبين وجود علاقة بنوة بيولوجية بين الطفل ابن المشتكية والمشتكى به، ووجه هذا التقرير إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بعد وضع ختم المصلحة على جميع صفحاته وتوقيع الصفحة الأخيرة. وبعد عرض القضية أمام قاضي التحقيق وبتاريخ 2013/01/3 في ملف تحقيق عدد 12/822 ، أمر عدد 13/2 غرفة التحقيق 6 ، صرح قاضي التحقيق بعد أن استمع الى المشتكية والمشتكى به، بقيام أدلة كافية على ارتكاب الظنين (م.د) لجناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض، وهو الفعل المنصوص عليه وعلى عقوبته في الفصلين 486 – 488 من القانون الجنائي، وأمر بإحالة الظنين على غرفة الجنايات الابتدائية بهذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون وبوضع حد للمراقبة القضائية التي كان خاضعا لها الظنين، وذلك بفتح الحدود في وجهه بتمكينه من مبلغ الكفالة المودع بصندوق هذه المحكمة لفائدته وبإرجاء البت في الصائر الى حين البت في الموضوع، وبإسناد السهر على تطبيق هذا الامر الى الوكيل العام للملك بهذه المحكمة.
ومن المنتظر أن تقول المحكمة في جلستها ليومه الثلاثاء كلمتها ، بعدما استوفت القضية جميع شروطها وتوفر ملفها على كل الوثائق التي تؤكد تفاصيل القضية. وأكدت المشتكية للجريدة أنها تثق في العدالة وأن مجريات البحث والتحقيق أمام كل من الشرطة القضائية و قاضي التحقيق، اتسمت بالحياد و الاستماع المدقق والشفاف