مجلس جماعة فاس يقرر إغلاق سوق الجملة للسمك

ناقش المجلس الجماعي لمدينة فاس خلال انعقاد دورته العادية الأخيرة  لشهر فبراير في جدول أعماله  نقطة تتعلق بعرض مشروع قرار تنظيمي جماعي يقضي بإغلاق سوق الجملة للسمك. وهي النقطة التي جعلت المتتبعين يطرحون  عدة أسئلة من قبيل هل مدينة فاس ستبقى بدون سوق الجملة لهذه المادة الحيوية؟ وهل سيفتح هذا الإجراء ملف أسواق الجملة بالمدينة، سواء بالنسبة لسوق السمك أو الخضر والفواكه سؤال سرعان ما  يجد جوابه في المبررات التي جعلت المجلس الجماعي يقدم على هذه الخطوة. فقراءة هذه المبررات  يمكن أن تقود إلى عنونتها بالإختلالات التي تنخر هذا المرفق على أكثر من صعيد.
الفصل الأول من القرار الذي تضمنته مذكرة العرض التي عرضها رئيس المجلس على أعضاء المجلس للتصويت تنص على «أن  قرار الإغلاق تم اتخاذه إلى غاية توفير الشروط الأمنية والمراقبة البيطرية داخل سوق الجملة للسمك» ، فيما عهدت المذكرة ذاتها في الفصل الثاني منه إلى السلطة المحلية بتنفيذ هذا القرار .
وفي انتظارتنفيذ السلطات المعنية قرارالإغلاق، حيث لا زال السوق يشتغل بشكل عادي إلى اليوم، رغم وقوف المجلس الجماعي على «اختلالات كبيرة» أدت إلى تراجع مداخيل السوق ، وهو ما تؤكده الوثيقة صراحة  من خلال اعترافها بوجود «تراجع مداخيل هذا المرفق على الرغم من تزايد استهلاك الثروات البحرية». وهذا التراجع يتنافى والأهداف التي رسمتها الجماعة بإحداثها لـ«سوق جديد لبيع الأسماك  وتوفير ظروف ملائمة للعاملين بهذا المرفق والحفاظ على جودة الأسماك».
لكن كيف يمكن تفسير هذا التراجع ؟ سؤال يجد جوابه في الحيثيات، التي قدمتها مذكرة العرض ذاتها، حيث  تشير  إلى «عدم تطبيق القانون الأساسي لوكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه»، بل إن المذكرة  تعتبر وجود الوكيلين الحاليين مخالفا للقانون، ووصفت وضعية وجودهما بـ«الوضعية  اللاقانونية للوكيلين اللذين انتهت مهمتهما»، بالإضافة إلى تأكيدها على أنهما «يوجدان في حالة صحية جد متردية بسبب تقدمهما في السن». هذا الوضع يجعل تنظيم وبيع هذه المادة تحت  رحمة الباعة  حيث «أصبح البائعون داخل السوق يقومون مقامهما في عملية البيع والتحكم في الأثمنة».
وفي الجانب الأمني  أكدت المذكرة ذاتها على «غياب تام للظروف الأمنية»، الأمر الذي جعل السوق «يبقى قبلة للعديد من الأشخاص من ذوي السوابق يعملون لصالح الباعة»، وهو ما ينتج عنه حسب نفس الوثيقة صعوبة «تنظيم العمل داخل السوق ويجعل عملية المراقبة أو ضبط الأثمنة أمرا صعبا»، بل إن رئيس المجلس الجماعي  اعتبر في هذه الوثيقة أن وجو هؤلاء الأشخاص يشكل  «تهديدا حقيقيا للموظفين والمستخدمين» .وهو ما يجعل السوق في ظل هذه الظروف وصعوبة التنظيم والمراقبة «تلجه  سلعا ذات جودة رديئة»، بل إن الوثيقة سجلت «غياب المراقبة البيطرية داخل السوق، وهو ما يجعل هذه السلع تشكل خطرا على صحة المواطنين».ّ
وإذا كانت الوثيقة التي تقدمت بها الجماعة الحضرية أثارت الظروف الأمنية وغياب المراقبة البيطرية عن السوق. فإن موقع السوق في منطقة نائية ذات بنية طرقية مهترئة وإنارة ضعيفة، يعزز هذا الطرح في ظل غياب مركز دائم للشرطة بعين المكان، حيث يرى الكثير من رواد السوق بأن تكليف رٍجل أمن واحد رفقة أحد عناصر القوات المساعدة لتأمين  السوق «يبقى غير كاف».
إذا كانت وثيقة العرض التي تم تقديمها خلال أشغال الدورة للمصادقة على القرار ركزت على إبراز اختلالات سوق الجملة للسمك، كان بهدف تبرير اتخاذ قرار إغلاقه، فإنها  لم تغفل  الإشارة إلى الوضعية المشابهة، التي يوجد عليها سوق الجملة للخضر والفواكه الكائن في حي بن سودة، ثم سوق سيدي بوجيدة للخضر والفواكه، حيث أكدت على أن «هذه الحالة تنطبق كذلك على هذه الأسواق وتحدثت   عن وفاة مجموعة من الوكلاء الذين كانوا منتدبين  بسوق الجملة دون أن يتم تعويضهم».