20 سنة لتاجر مخدرات بفاس متهم بالقتل

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أخيرا، قرارها في الملف رقم 117/11 المتعلق بقتل عبد السلام النجاص ابن منطقة كتامة بالسلاح الناري، وأدانت «ع. ط» المتهم الرئيسي المعتقل بسجن عين قادوس، ب20 سنة سجنا بتهمة القتل العمد بالسلاح الناري والاتجار في المخدرات والتبغ المهرب.
قضت بمصادر سيارة من نوع «بي إم دوبلفي» ومبلغا ماليا قدر بملايين السنتيمات، حجز لديه حين اعتقاله من قبل الضابطة القضائية، فيما برأته من جنحة التهديد، مع أدائه تعويضات مدنية مختلفة. وقضت المحكمة التي تداولت في هذا الملف الشائك طيلة سنتين، بموجب قرارها المذكور، بأداء المتهم 30 ألف درهم لكل من «م.ن» و»ف.ح» والدي الضحية المنتصبين طرفا مدنيا، و60 ألف درهم لفائدة «س.أ» أرملة المرحوم بالأصالة، وتعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم عن كل واحد من أبنائها القاصرين «ب.ن» و»ح.ن» و»ن.ن».
واستمعت هيأة الحكم، مع بداية جلسة المناقشة، إلى ممثل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بشأن تسجيلات المكالمات المنجزة في يوم الحادثة من هواتف في ملكية المتهم محجوزة لفائدة البحث، إذ سئل ما إذا كان من حق الوكالة الاحتفاظ بكل التسجيلات وضبطها، فيما لم يحضر ممثلا شركتي اتصالات سبق أن صدرت أوامر للمحكمة بإحضارهما.
وتناقش دفاع الطرف المدني والمتهم المشكل من نقيبين بفاس ومراكش ومحاميين آخرين، حول مدى جاهزية مناقشة الملف في غياب ممثلي الشركتين لضمان قراءة خريطة المكالمات وتحليلها وتحويلها إلى تقرير يمكن هيأة الحكم من الوقوف على حقيقة الاتصالات التي أجراها المتهم في يوم الحادث، لتأكيد ما إذا كانت له علاقة مباشرة بجريمة القتل التي راح ضحيتها المتهم.
ورأى أن هذه الخريطة واحدة من نحو 100 وثيقة بالملف، بحاجة إلى قراءة تقنية من مختصين للاطلاع على فحوى المكالمات التي أجراها المتهم، ما لا يمكن إلا بواسطة تقرير مفصل لما هو تقني تستفيد منه المحكمة، متأسفا لتأخر الملف لهذا السبب وعدم امتثال مسؤولي الشركتين، فيما قام الوكيل العام بمراسلة الجهة المختصة لإحضارهما، دون أن يمتثلا لقرار المحكمة.
والتمس ممثل النيابة العامة، مهلة لاستدعاء تقني مختص لقراءة التسجيلات والمكالمات، فيما رأى الدفاع أن الملف معروض طيلة سنتين ولم يراوح مكانه، بل «ما زلنا في انتظار تجهيزه ونبحث عن وسائل الإثبات»، فيما قال عبد الواحد المسكيني محامي المتهم، إن قاضي التحقيق «لم يتمكن من إنجاز عمل مفصل لمساعدة المحكمة في الوصول إلى الحقيقة».
وأوضح الدفاع أنه يجب سلوك كل الإجراءات المسطرية لتحقيق العدالة، ملتمسا استدعاء من يتولى تحليل المكالمات، كي «لا نبقى نخوض في نقاشات غير منتجة»، فيما التمس دفاع الطرف المدني، استدعاء «إ. ط» أخ المتهم المعتقل على ذمة قضية أخرى، اعتبارا لما ورد في تصريحاته من علمه بوجود أخيه رهن الاعتقال، في قضية قتل مرتبطة ب»تصفية حسابات».
هذا التصريح نفاه المتهم «ع. ط» الذي نفى وجود أي تصفية حسابات أو مشاكل مع عائلة المرحوم، كما أفاد بذلك في جلسة سابقة نوقش خلالها الملف بحضور أشقاء الضحية وشهود.
وشكلت البصمات المرفوعة عن قنينة خمر عثر عليها بمسرح الجريمة، دليلا بعدما تأكد أنها للمتهم من خلال الخبرة المجراة عليها، فيما ظل المتهم يتشبث بالإنكار عكس ما ورد على لسان أشقاء الضحية المستمع إليهم من إفادات حول السيارة والمكالمات التي جرت بين أحدهم والضحية دقائق قبل العثور على جثته وتعقبهم سيارة على طول الطريق.
واستمعت المحكمة إلى شخص وزوجته عثر بمنزلهما على البندقية المشتبه في استعمالها في الجريمة التي أنكرا علمهما بها وبحيثياتها، فيما برر المتهم تركها عندهما، بخوفه من تعرضها ومنزله بتاونات، إلى السرقة خاصة بعد وفاة والده، فيما يستشف من الملف احتمال وجود علاقة للمخدرات بهذه الجريمة التي طوت غرفة الجنايات ملفها في انتظار عرضه استئنافيا.
وحكى شقيق للضحية أثناء الاستماع إليه من قبل هيأة الحكم، تفاصيل أعقبت تلقيه مكالمة هاتفية من أخيه وتكليفه بتسليم أكياس جهل ما بها، إلى شخص بطريق حمرية نواحي فاس، التي شهدت جريمة قتل النجاص، فيما لم تفد شهادة صاحب منزل عثر على جثته بجانبها، في شيء طالما أنه لم يعاين من أطلق النار ومصدر الطلقة التي سمعها ليلا.