عين بيضا: المعارضة ترد وتتهم الرئيس بتبدير موارد الجماعة مع تعقيب للمحرر

ورد على السيرفير الخاص بموقع فاس نيوز ردا بخصوص المقال الدي نشره الموقع بتاريخ 04 مارس 2013 تحت عنوان : من يقف وراء الإرهاب السياسي لجماعة عين البيضا ومما جاء فيه

فإننا نحن أعضاء المجلس القروي لجماعة عين البيضاء المشكلين للأغلبية المعارضة لتذبير الرئيس للجماعة :
أولا : نستنكر بشدة ما ورد في هذا المقال من أكاذيب وتحريف للحقيقة .
ثانيا : نطالب بفتح تحقيق حول الاتهامات الملفقة للعضو ادريس كباضي المشهور بأخلاقه العالية وكياسته المعهودة واحترامه للجميع وكذلك نستنكر الافتراء على العضوين المحترمين بوشتى الزوين و إدريس بنيحيى كونهما زرعا الرعب والخوف بقاعة الاجتماع وكأنهما هددا الحاضرين بأسلحة متطورة ، في حين لم يرعبا سوى رئيس المجلس بتصميمهما على مساءلته حول الحساب الإداري للسنة المالية 2012.
ثالثا : للأمانة التاريخية فإننا نؤكد أن هذا الرئيس لم يعد يثقن سوى فن الالتفاف على القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في تذبير أمور الجماعة ، حيث أصبح شغله الشاغل ، بمساعدة بطانة سوء من بعض الموظفين والأعضاء هو البحث عن الهفوات أو كما يعبر عن ذلك رئيس المجلس بشعبوية مقيتة ” تخريجات” للنصوص القانونية ، عوض أن يبذل جهده ووقته لخذمة المصلحة العامة للمواطنين .
وفي الأخير نوافيكم بالوقائع الحقيقية لمجريات هذه الجلسة المضمنة بمحضر الدورة وتقرير السلطة المحلية وبتسجيل صوتي كامل لكل الوقائع التي جرت بكل أمانة خلال هذه الجلسة : حيث تواطأ رئيس المجلس مع حيسو بي المصاريف محمد شرف لوضع شهادة طبية تتزامن مع يوم الدورة وذلك اعتقادا من الرئيس أن هذا سوف يعفيه مؤقتا من تساؤلات السادة الأعضاء بخصوص الحساب الإداري وهو الخارج للتو من دهاليز الاعتقال الاحتياطي حول قضية محاولة إرشائه لعضوين جماعيين في محاولة يائسة منه لتمرير الحساب الإداري ، ولما أقر السادة الأعضاء بالاستمرار في التداول حول كل نقط جدول الأعمال تطبيقا لمقتضيات المادة 63 من الميثاق الجماعي ، عمد رئيس المجلس إلى محاولة إثارة الفوضى والشغب بالجلسة وذلك بطلبه من السيد القائد العمل على إخلاء القاعة من المواطنين الذين حضروا لمعاينة فشل تذبير مصالح الجماعة من طرف هذا الرئيس ، إلا أن السيد القائد مشكورا انتبه إلى ألاعيب الرئيس وطلب منه هو تطبيق القانون والجلوس بمقعده للبدء في مناقشة نقطة الحساب الإداري التي انتخب لها السيد ادريس بنيحيى ، إلا أن رئيس المجلس بعدما باءت كل محاولاته لإجهاض هذا الاجتماع المبارك بالفشل هرب من قاعة الاجتماع مذموما مدحورا فتبعه على الفور ثلاثة أعضاء من أتباعه الذين لا يحضرون الدورات إلا للتصويت معه دون تدخل أو ملاحظة . فاستمر السادة الأعضاء التسعة من أصل ثلاثة عشر في الاجتماع حتى استنفذوا كل نقط جدول الأعمال والتي رفضت بإجماع الحاضرين.
إن ما يمكن استنتاجه كعبر من تصرفات هذا الرئيس ، هو تأثره الواضح بمهنته كمحام يهوى القضايا والدعاوى والبحث على المواد والفصول التي يحاول بها مغالطة السلطة الوصية والرأي العام المحلي ، وكذلك تؤكد هذه التصرفات تمسكه الجنوني بكرسي الرئاسة الذي أصبح يعشقه أكثر من أي شيء آخر وذلك لسببين : السبب الأول هو استغلاله الفاحش لممتلكات الجماعة : من سيارات المصلحة وسائقي الجماعة والهواتف النقالة وغيرها من المزايا الظاهرة والخفية ، والسبب الثاني هو علمه علم اليقين أنه بمجرد الإطاحة به من كرسي الرئاسة سوف تفتح ملفات وكالة المصاريف ليدقق في مشروعيتها حيث أن رئيس الجماعة متأكد تماما من مدى مخالفتها للواقع وما بها من جرائم مالية لا يعلم جسامتها إلا العلي القدير ” أنظر ملف المحاكم المالية بفاس عدد 2008/003″
وفي الأخير نجيب على تساؤل صاحب المقال حول من يقف وراء الإرهاب السياسي لجماعة عين البيضاء، بأنه هو السيد عبد القادر الزاهر المحامي رئيس الجماعة القروية عين البيضاء للمرة الثالثة على التوالي للأسف حتى أنه أصبح يعتبر هذه الجماعة من ضمن ممتلكاته الخاصة

تعقيب المحرر:
و اد ننشر هدا الرد كاملا للقراء حسب ما تقتضيه أعراف مهنة المتاعب من باب الحرص على الرأي و الرأي الآخر ندكر أن المقال المشار إليه لم تكن فيه أكاديب حيت أننا اعتمدنا رسالة رئيس عين البيضاء التي أرسلها إلى السيد والي جهة فاس بولمان و التي جائت فيها العبارات الواردة في المقال المدكور دون تحيز لأية جهة و كما أننا لم نفتري على العضوين المدكورين حيت قلنا فيهما ما هو منزل في الرسالة المدكورة و الدي هو بمتابة تقرير عملت رآسة المجلس على تحريره تصف فيه أجواء الدورة بحسبها حيت وردت أسماء العضوين المدكورين و التي بالمناسبة، لنا تسجيل بالصوت و الصورة مع رئيس المجلس يتهمهما بالضلوع في انتزاع أراضي الفلاحين و بالإتراء بلا سبب و بالترحال السياسي و من مسؤوليتنا الأخلاقية لم نرد تنزيل هدا الفيديو الدي تنفرد فاس نيوز بحيازته حرصا على عدم كهربت الأجواء و الدخول بالجماعة و شأنها في متاهات الصراعات حرصا على مصلحة المواطنين بها و الدين قد يتضرروا بهده الحروب السياسية أما في ما يتعلق بما ورد من خروقات محسوبة على تسيير رئيس المجلس فإننا غير معنيين على الرد عليها من باب أننا لم نتوصل بما يفيد من إتباتات حيت تبقى بالنسبة لنا مجرد إدعاءات غير مؤسسة و بخصوص إقحام مهنة المحاماة في الموضوع فغإننا نؤكد مدى إحترامنا وز إجلالنا لهده المهنة النبيلة المنزهة عن إقحامها في صراعات سياسية ومن زاوية تقييم رد المعارضة يبلقى للقارئ أن يقيمه ما إدا كان رد فعل غير مؤسس و إدا ما كان ردا رزينا محججا و مسؤولا و شكرا على الإضاحات.