أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب٬ قرارا يلزم المستوطنين في مستوطنة “الفي منشه”٬ بإعادة أراضي (100 دونم) لأصحابها بعد أن ثبت في المحكمة أنه تم تزوير ملكية الأرض وبيعها للمستوطنين.
وأبرزت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)٬ أن موقع صحيفة “هآرتس’ الإسرائيلية٬ ذكر مساء أمس السبت٬ أن القرار هو مبدئي وبموجبه سيتم إلغاء صفقات كثيرة من تزوير الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان٬ وإعادتها لأصحابها.
وحسب ما جاء في الدعوى٬ فإن أصحاب الأرض كانوا انتقلوا إلى الأردن بعد حرب عام 67 ولم يتابعوا ما حل بأرضهم بسبب عدم وجودهم في الضفة الغربية٬ وكانت شركة استيطانية اشترت الأرض عام 2006 من أحد سكان قلقيلية٬ منع نشر اسمه٬ مقابل 150 ألف دولار٬ وتم نقل الملكية على اسم شركة أخرى تعمل في البناء الاستيطاني ل”المتدينين”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ورثة صاحب الأرض اكتشفوا التزوير وقدموا دعوى إلى المحكمة لإلغاء الصفقة٬ وبعد فترة طويلة من النظر في القضية أصدر قاضي المحكمة الأربعاء الماضي قراره بأن عملية البيع مزورة٬ وأمر بإلغائها وإعادة تسجيل الأرض باسم أصحابها الأصليين.
وأكدت “هآرتس” أن قرار المحكمة سيؤدي في نهاية الأمر إلى الكشف عن تزوير عقود بيع أراضي في البؤر الاستيطانية التي أقيمت بحجة أنه تم شراء الأرض من أصحابها٬ مثل٬ “ميبجرون”٬ و”جبعات اساف” و”عمونه”.