تواصل التنقيلات في صفوف رجال الأمن العاملين بمفوضية الأمن بمدينة زايو

تتواصل التنقيلات في صفوف رجال الأمن العاملين بمفوضية الأمن بمدينة زايو، الذين رفعت ضدهم شعارات تدعوهم إلى الرحيل.
وقالت مصادر إنه قد تم خلال الأيام الأخيرة ، تنقيل عنصري أمن إلى منطقة جرادة وكرسيف، فيما تتضارب الأنباء بخصوص تنقيل رئيس مفوضية الأمن وتغييره بعنصر آخر.
وحاولت «الاتحاد الاشتراكي» الاتصال برئيس مفوضية الأمن على أساس التأكد من صحة المعلومة، إلا أن هاتفه ظل يرن دون إجابة ، في حين أوضحت مصادر مطلعة، أن رجلي الأمن اللذين تم تنقيلهما من بين العناصر الأمنية التي كان المحتجون قد كشفوا عن تجاوزاتهما لوالي الأمن بالجهة الشرقية أثناء اجتماعه بخمسة أعضاء من «الحراك الشعبي» الذي ركز احتجاجاته الأخيرة أمام مفوضية الأمن. وفي هذا الإطار، يواجه رجال الأمن العاملون بزايو، مجموعة من الاتهامات من طرف المواطنين، جراء الاحتجاجات اليومية التي عرفتها المدينة في الآونة الأخيرة، والتي كشف من خلالها مواطنون عبر جهاز «مكبر الصوت»، عن تجاوزات وصفت ب«الخطيرة»، والتي أدت إلى اعتقال سبعة نشطاء في الحراك الشعبي، الذين تم تمتيعهم من طرف النيابة العامة في جلسة المحاكمة ليوم الثلاثاء 12 مارس المنصرم بالسراح المؤقت.
وقد انطلقت شرارة الاحتجاجات ضد رجال الأمن، مباشرة بعد قيام إحدى النسوة بتسجيل دعوى قضائية لدى نائب وكيل الملك لدى ابتدائية الناظور، ضد رجل أمن برتبة «حارس أمن» تتهمه ب«التحرش الجنسي، وانتهاك حرمة منزلها»، وهو العنصر الأمني الذي تم تنقيله إلى مدينة مكناس.
وتشير المشتكية في شكاية إلى أن رجل الأمن يعمد إلى مضايقتها أثناء غياب زوجها وفي كل الأوقات، وذلك بإشارات مغرية ويتلفظ بألفاظ ساقطة …
وفي الوقت الذي كشفت وسائل الإعلام الالكترونية «المحلية»، عن الشكاية، احتج العشرات من المواطنين أمام مفوضية الأمن، مطالبين برد الاعتبار للمشتكية، وإخضاع المشتكى به للمتابعة القضائية وفق المساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار. وركزت الاحتجاجات التي انخرط فيها أبناء مدينة زايو ضد رجال الأمن، بشكل كبير على المطالبة برحيل رئيس مفوضية الشرطة وتغييره بمسؤول آخر، وفتح تحقيق في الخروقات المرتبكة في حق المواطنين من طرف عناصر الأمن…
ورفع المشاركون في الأشكال الاحتجاجية، شعارات منددة بممارسة بعض رجال الأمن الذين تم اتهامهم ب« التحرش الجنسي، المطالبة بالضرائب غير المباشرة عن الدخل، ابتزاز المواطنين، التعاطي للمخدرات القوية «الكوكايين»، وتزوير المحاضر».
ويذكر أن المركز المغربي لحقوق الإنسان بزايو، كان قد أصدر بيانا بشأن ما سلف ذكره.