تستعيد كلية الاداب بفاس بعض الهدوء نسبيا بسبب الحضور الامني المكثف، و قد اصدرت للتو عميد الكلية و المتهم بالسبب الرئيسي في اشعال هذه الفتنة من خلال جدولة غير ملائمة اعلان عن استدراك امتحانات صبحية 15-4-2013 الدموية يوم غدا.
و بهذا الاعلان تكون الادارة قريبة من اعلان الفوز بالحرب على المقاطعين و كذا اعلان نجاعة التدخل الامني رغم ان الحصيلة جد ثقيلة بدماء الطلبة المقاطعين و رجال الامن المقتحمي.
و في سياق متصل دانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع فاس احداث الجامعة و حملة المسؤولية لرئيس الجامعة السرغيني و وزير التعليم العالي فيما يلي نص الاجتماع الاستثنائي:
عقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس اجتماعا استثنائيا يوم 16 ابريل 2013، وبعد الانتهاء من مناقشة النقاط المدرجة في جدول أعماله قرر إبلاغ الرأي العام بما يلي:
I- بعد اطلاعه على التقرير الأولي حول الأجواء التي تمر فيها امتحانات الدورة الاستثنائية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز بفاس، الذي أعدته اللجنة التي أوكل إليها في اجتماعه العادي يوم 5 ابريل 2013 مهمة تتبع الوضعية المقلقة التي أضحت تعيشها الكلية خصوصا بعد مقاطعة امتحانات الدورة العادية ورفض الطلبة لقرار مجلس الكلية القاضي بتنظيم دورة استثنائية واحدة ابتداء من 15 ابريل 2013، سجل ما يلي:
1- تدخل القوات العمومية العنيف في حق الطلبة /ات اللذين كانوا يستعدون للمقاطعة صبيحة يوم 15 ابريل 2013 حوالي الساعة الخامسة صباحا، والذي استعمل فيه القنابل المسيلة للدموع، ومطاردة القوات العمومية للطلبة في اتجاهات متعددة (سيدي إبراهيم، عوينات الحجاج…) وقد أسفر ذلك عن عدة إصابات لم نتمكن من تحديد عددها ولا حجمها.
2- معاينة أعضاء من اللجنة المحلية بسيدي احرازم التواجد المكثف لعناصر الدرك بمدخل قرية السخينات وحافلة تقل عناصر من القوات العمومية مرابطة بسيدي احرازم، على ما يبدو أنها كانت تتربص بمجموعة من الطلبة فروا في اتجاه منطقة بن جليق التابعة لجماعة سيدي احرازم.
3- تواجد القوات العمومية بشكل مكثف بمحيط المركب الجامعي ظهر المهراز والساحة الجامعية وببهو كلية الآداب والعلوم الانسانية والممرات المؤدية إلى قاعات الامتحانات.
4- مقاطعة امتحانات الفترة الصباحية ليوم 15 أبريل واجتيازها مساء من طرف نسبة من الطلبة/ات تتضارب الآراء حولها، وعلى العموم فالامتحانات عرفت ارتباكا كبيرا.
5- تعرض العديد من الطلبة/ات للاعتداءات على يد عناصر من القوات العمومية، نذكر منها حالة الطالب جواد جوادري الذي يدرس بكلية الحقوق، والذي تعرض للضرب المبرح في مختلف أنحاء جسمه بالساحة الجامعية، أصيب على إثره بكسور على مستوى الرأس ويرقد الآن بقسم جراحة الدماغ بمستشفى الغساني.
إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، وهو يتابع بقلق شديد الظروف التي تمر فيها امتحانات الدورة الاستثنائية بالكلية المذكورة، يذكر أن هذه الوضعية ما هي إلا نتيجة طبيعية للمشاكل المزمنة التي تعيشها جل المؤسسات الجامعية ذات الاستقبال المفتوح بجامعة سيدي محمد بن عبد الله التي تراكمت عبر سنين لعدم اعتماد سياسة تعليمية ناجعة وللفساد الذي ينخر الجامعة وسوء التدبير كان من بين نتائج كل ذلك الاكتظاظ المهول الذي تعاني منه هذه المؤسسات من بينها كلية الآداب وضعف الشروط الضرورية والأساسية للاشتغال العلمي والإداري والبيداغوجي مما أدى إلى تفاقم المشاكل، في غياب لحوار جاد مع مكونات الجامعة من بينهم الطالبات والطلبة، والتملص من الوعود التي قدمت في وقت سابق للطلبة/ات، مما زاد من تعمق الأزمة وأدى إلى خلق جو من الاحتقان بالكلية انعكس سلبا على مردودية كل المتدخلين/ات في العملية التعليمية بالجامعة.
.
بناء على ما سبق يعلن – مكتب الفرع – ما يلي:
§ تضامنه مع كل ضحايا تدخل القوات العمومية بالجامعة، ومطالبته بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت هذا التدخل؛
§ قلقه من الأجواء التي تمر فيها امتحانات الدورة الاستثنائية؛
§ تحميله كامل المسؤولية بخصوص ما آلت إليه الكلية من احتقان وتأزم للوضع، لكل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية. ومطالبته بفتح تحقيق نزيه حول الجهة/الجهات التي تقف وراء الوضع المأزوم بالكلية؛
§ مطالبته جميع الجهات المختصة باتخاذ التدابير الكفيلة لوضع حد للمشاكل المتفاقمة بكلية الآداب وباقي المؤسسات الجامعية؛
§ تأكيده أن معالجة الأزمة المزمنة لن تتم بالمقاربة الأمنية، بل باتخاذ التدابير العاجلة وفق مقاربة تشاركية للحد من التوترات التي تعرفها المؤسسات الجامعية، بما يصون كرامة جميع مكونات الجامعة ويُمَكن الطالبات والطلبة من التحصيل والبحث العلمي في ظروف ملائمة.
كما سينجز تقريرا مفصلا في الموضوع.
II. اطلاعه على التقرير الذي أعدته اللجنة التي تم تكليفها في اجتماعه الدوري ليوم 5 ابريل 2013، حول إعلان دخول ثلاثة معتقلين سياسيين بالسجن المحلي عين قادوس في الاضراب عن الطعام منذ 26 مارس 2013 وهم:
· محمد صالح الذي اعتقل يوم 13 يونيو 2012 بمدينة صفرو على خلفية نشاطه بحركة 20 فبراير؛
· يونس الروفي وطارق الجعيبي اللذين اعتقلا يوم 14 يناير 2013 رفقة ثلاثة من رفاقهم على خلفية الأحداث التي عاشها الحي الجامعي سايس وصدر في حقهم حكم ابتدائي يقضي بحبسهم ستة أشهر نافذة.
وبعد التداول في الموضوع يعلن عن ما يلي:
– تضامنه مع جميع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام الذين اعتقلوا بسبب التعبير عن رأيهم بشكل سلمي، من بينهم المعتقلين الثلاثة، ويحمل الدولة المغربية المسؤولية الكاملة بالتدخل العاجل قصد حماية الحق في الحياة المنصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛
– تجديد مطالبته برفع المتابعة عن يونس الروفي وطارق الجعيبي ورفاقهم الثلاثة؛
– اعتباره بأن اعتقال الطالب محمد صالح – الذي مر على اعتقاله حوالي سنة – اعتقالا تعسفيا ومطالبته بالتعجيل بمحاكمته.