ملف أطر محضر 20 يوليوز والأزمة الإقتصادية

تداولت مؤخرا العديد من المنابر الإعلامية خبرا مفاده أن الحكومة ستتجه نحو تقليص مناصب التوظيف في القطاع العام خلال السنة المقبلة إلى حدود 3000 منصب شغل فقط وذلك حسب ما قيل بسبب الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المغرب . ولا ريب أن مثل هذا الخبر قد يثير الإستغراب والإمتعاض لاسيما إذا ما استحضرنا ما يموج به الوضع الإجتماعي من تحديات ، ذلك أنه في الوقت الذي كانت تعقد فيه الآمال في الزيادة في عدد مناصب التوظيف لتخفيض منسوب الإحتقان والغليان الذي بات يشهده واقع الأطر العليا المعطلة التي تزايد عددها بفعل ندرة فرص التشغيل التي توفرها المباريات ، نجد التوجه الحكومي وفق ما تم تسريبه إعلاميا يسير نحو تقليص المقلص، وكأن صناع القرار داخل حكومة بنكيران قد أبوا إلا أن يسبحوا ضد التيار تحت ذريعة شبح الأزمة الإقتصادية من غير أن يضعوا في حسبانهم التداعيات الإجتماعية السلبية المحتملة التي قد تترتب عن تقليص عدد مناصب الشغل . ولعل مثل هذا التوجه الحكومي المفترض يجرنا إلى إثارة التساؤل التالي : هل ضاقت مساحة الخيارات أمام أهل القرار لمعالجة تداعيات تلك الأزمة الاقتصادية حتى يتجهوا نحو التقليص من عدد مناصب التوظيف المزمع إحداثها لطالبي الشغل خلال السنة المالية المقبلة؟ . إنه حقا لأمر يدعو إلى الدهشة لاسيما إن وضعنا نصب أعيننا أن هناك مداخل وخيارات عدة ما فتئ خبراء الإقتصاد يشيرون إليها في مختلف المناسبات والملتقيات ويطرحونها كحلول ناجعة لمواجهة الوضع الإقتصادي الذي بات يستبد به التقهقر . ونزعم أنه يمكن لأهل القرار لو توفرت لهم الإرادة القوية والجرأة اللازمة تبني بعض تلك الخيارات لمجابهة انعكاسات الأزمة الإقتصادية على الوضع الاجتماعي خصوصا وأن تلك الخيارات قد حظيت بدعم وتثمين شريحة واسعة من الخبراء والمختصين . أما التوجه الحكومي المفترض نحو التقليص من عدد مناصب التوظيف فنعتقد أنه خيار غير ذي جدوى وينم عن قصور في الرؤية وتخبط في آليات التدبير و ضيق في مساحة القرار . ولعل ما سلف ذكره يسوغ لنا القول بأن أي جنوح نحو التقليص في عدد مناصب التوظيف ستكون له لا ريب تبعات سلبية على واقع حاملي الشهادات المعطلين الذين دأبوا على الإحتجاج في شوارع الرباط والذين تزايد عددهم في الآونة الأخيرة وارتفعت وتيرة حراكهم الإحتجاجي السلمي بعدما أوصدت وبإحكام حكومة بنكيران باب الحوار في وجوههم واعتمدت في مقابل ذلك على المقاربة الأمنية في التعاطي مع حراكهم ومطالبهم، وهي المقاربة التي كما هو معلوم قد أثبتت فشلها في حث الأطر العليا المعطلة المحتجة على الإنسحاب من شوارع الرباط