قيادي في العدالة والتنمية أمام قاضي التحقيق باستئنافية فاس

شهدت قضية مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد، قبل عقدين، في أحداث دامية اتهم طلبة إسلاميون بتصفيته فيها، تطورات مثيرة بعدما جر دفاع العائلة إلى المحاكمة من جديد، عبد العالي حامي الدين، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عبد المالك السعدي، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بعد أن كانت النيابة العامة حفظت شكاية في مواجهته لسبقية البت. واختار دفاع عائلة أيت الجيد الذي توفي في فاتح مارس 1993 بعد أربعة أيام من إصابته بجروح بالغة، بعدما أنزله طلبة إسلاميون، ورفيقه الخمار الحديوي، ابن قرية با محمد، قرب مقهى غير بعيدة عن الحي الجامعي الثاني للإناث، من سيارة أجرة صغيرة كانت تقلهما إلى حي ليراك، (اختار) اللجوء مباشرة إلى قاضي التحقيق في تقديم شكاية جديدة ضد حامي الدين.
وتقدم جواد بنجلون التويمي، المحامي بهيأة المحامين بفاس، أصالة عن نفسه ونيابة عن سبعة محامين من هيآت طنجة والرباط وفاس، زوال الاثنين  الماضي، بشكاية جديدة في مواجهة حامي الدين تتعلق باتهامه بالقتل العمد على خلفية جريمة مقتل الطالب بنعيسى، مباشرة إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، ونيابة عن عائلة الضحية.
ووجه اتهاما مباشرا إلى هذا المسؤول بحزب عبد الإله بنكيران، على بعد أسبوع من مثول “ت. ك” الأستاذ الجامعي بكلية بسطات وثلاثة أشخاص آخرين في حالة سراح أمام قاضي التحقيق باستئنافية فاس بتهمة القتل العمد والمشاركة وتكوين عصابة إجرامية، للتحقيق تفصيليا معهم الاثنين 29 أبريل، حول ما نسب إليهم من تهم مرتبطة بمقتل آيت الجيد.
واستند الدفاع في إعادة اتهام حامي الدين، الذي حفظت شكاية سابقة ضده، على ما ورد على لسان الخمار الحديوي الشاهد الوحيد في الملف الذي كان رفقة الضحية، حين إنزالهما من سيارة الأجرة والشروع في توجيه ضربات متتالية إليهما من قبل طلبة منتمين إلى فصيلي العدل والإحسان والتجديد الطلابي، في شهادته في مراحل سابقة للتقاضي.   
وبرر الدفاع اللجوء مباشرة إلى قاضي التحقيق في تقديم الشكاية، دون النيابة العامة باستعمالها صلاحيات “غير قانونية” بعدم توجيه الشكاية السابقة إلى الشرطة القضائية للبحث فيها والاستماع إلى المتهم في محضر قانوني، بل فضلت حفظ الشكاية بداعي سبقية البت، وإدانة حامي الدين بسنتين حبسا نافذا في السنة ذاتها للجريمة، على خلفيتها.
ويرى الدفاع أن المدة التي أدين بها المتهم لا تتعلق بجريمة القتل، بل بتهم أخرى شأنه شأن الشاهد الوحيد الذي أدين بدوره بالمدة ذاتها، قبل إعادة فتح هذا الملف باعتقال عمر محب القيادي في العدل والإحسان وإدانته بعقوبة نهائية مدتها 10 سنوات سجنا نافذة، فيما الملف المتابع فيه أربعة مسؤولين بحزب المصباح، مازال رائجا أمام قاضي التحقيق.
وأوضح دفاع عائلة أيت الجيد، المكون من ثلاث محاميات من طنجة ومحاميين من الرباط ومحاميين بهيأة فاس، أنه تجاوز النيابة العامة في هذه الحالة، وأحال الشكاية مباشرة على قاضي التحقيق، اعتبارا للقرار الذي سبق للوكيل العام أن اتخذه في موضوع شكاية سابقة قدمها الدفاع ضد حامي الدين.
واستدعي الخمار الحديوي، الطالب القاعدي ورفيق بنعيسى، للمثول أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثانية باستئنافية فاس، للاستماع إلى شهادته في الملف الحامل رقم 331/12، شأنه شأن المتهمين الأربعة المنتمين إلى حزب المصباح، الذين بينهم مستشار بمقاطعة جنان الورد بفاس، على خلفية اتهامهم بالمشاركة في قتل الطالب آيت الجيد المعروف بنشاطه الحقوقي والنقابي في “أوطم”.