فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
الأمور ليست هي على مايرام داخل ولاية أمن فاس. السبب الاستماع إلى شقيقين أمنيين، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خلفية اتهامات بالاغتناء غير المشروع وتحوز عقارات متنقلة وثابثة.
تحقيقات الفرقة الوطنية مع الأمنيين تركزت حول ظروف حيازتهم لضيعة وسيارة فارهة رباعية الدفع، وأراض وبنايات، ومقهى خاص بالقمار يمتلكه أحد الأمنيين بشراكة مع شخص آخر بالمدينة الجديدة بفاس.
مصادر مطلعة أفادت بأن الأمر يتعلق بعنصري أمن شقيقين، الأول عمل بمصلحة الأرشيف قبل أن يتم إلحاقه في عهد والي الأمن السابق إلى مصلحة الشرطة القضائية، فيما الثاني يعمل بمصلحة السير والجولان بأمن فاس برتبة مقدم شرطة رئيس.
الاستماع إلى الأمنيين جاء، مباشرة بعد أن حلت لجنة من المفتشية العامة للأمن الوطني بفاس، قبل الزيارة الملكية للمدينة، وقامت بإنجاز تقارير حول الأمنيين، انتهت بحلول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقر ولاية أمن فاس في 18 أبريل الماضي، للاستماع إليهم بشأن الاتهامات الموجهة إليهم، ليتم إيقافهما عن العمل مؤقتا إداريا في اليوم الموالي.
الاستماع إلى الأمنيين، يأتي في سياق دشن فيه المدير العام للأمن الوطني، حملة على رجال الأمن ممن لهم علاقة مشبوهة بالارتشاء أو الاغتناء السريع، من خلال مذكرة عممت على مختلف المصالح الأمنية في شتنبر الماضي، يحثها فيها ارميل على خلق لجان سرية، مهمتهما رفع تقارير سرية إلى المفتشية العامة للأمن، ورصد وتلقي شكايات متعلقة بوقائع الارتشاء بين صفوف رجال الأمن، بالموازاة مع عمل المفتشية العامة للأمن، هذه الأخيرة التي وضعت لها مهمة التفتيش والمراقبة والافتحاص وإبداء الرأي، وبمهام أخرى تكلف بها من قبل المدير العام للأمن الوطني. كما حدد لها مرسوم السابع من أبريل 2010 أوجه تدخلها، وارتقى بها ليجعلها بمثابة مديرية مركزية، بهدف «شن حملة بلا هوادة على ظاهرة الرشوة التي يجب أن يكون جهاز الشرطة محصنا منها بشكل نهائي» كما ورد في نص المذكرة التي توصلت بها المصالح الأمنية. ستكون مطالبة بإنجاز عمليات مراقبة سرية تحت إشراف المفتشية العامة، لضبط مسؤولي الشرطة من المخالفين، والذين تثبت في حقهم تسلم رشاوى، أو الاغتناء غير المشروع، كحالتي رجلي الأمن الموقوفين، اللذان سيكون أمامهما الدفاع عن أنفسهما حول الاتهامات الموجهة إليهما.
