تنطلق جولة “فاس نيوز” عبر أبرز الصحف اليومية الصادرة يوم الخميس ثاني أبريل مع يومية “المساء” التي أبرزت أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، فاجأ المشاركين في احتفالات فاتح ماي، أمس الأربعاء بالرباط، بعد أن هاجم من وصفه بالوزير “السكيري” في حكومة بنكيران، منتقدا ما عرفه البرلمان، أول أمس الثلاثاء، من مشاهد وصفها بـ”المهزلة”، وقال شباط إن الوزير المعني كان “في حالة يرثى لها، وفاقدا لوعيه ولا أدري أي مادة استعمل”، قبل أن يضيف “لا يمكن لوزير أن يأتي في حالة سكر ويحضر للبرلمان وللاجتماعات، علما أن هذه حكومة مسلمة”.
“أخبار اليوم”، التي أكدت أنه بعد تحفظ على الخوض في الشأن السياسي دام سنوات، خرج عبد الرحمان اليوسفي، الزعيم الاشتراكي، الذي قاد حكومة التناوب قبل 15 سنة، عن صمته أول أمس الثلاثاء، ووصف الأوضاع السياسية في المغرب بـ”الخطيرة وغير المريحة. وقد جاء هذا التصريح السياسي المثير، خلال زيارة قام بها وفد من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بقيادة الكاتب الأول إدريس لشكر لبيت اليوسفي.
من جهتها، كتبت “الصباح” أن عاطلين قد حاصروا وزير الشؤون الخارجية، سعد الدين العثماني، خلال مسيرة نقابة الاتحاد الوطني للشغل، وأن الأمن خلصه بصعوبة من قبضتهم. مضيفة أن الأطر العاطلة تعرضت إلى اعتداء من قبل قوات الأمن أمام أعين وزير الشؤون الخارجية وعبد العالي حامي الدين الذي لم يبد أي تضامن معهم بل واصل المسيرة مرددا شعارات تطالب بإسقاط الفساد.
“الأخبار” نشرت أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد قرر متابعة برلماني ورئيس جماعة وإحالته على المحاكمة بعدما أقدم على توظيف أعوان سلطة سبق لوزارة الداخلية أن قررت عزلهم على خلفية تورطهم في تقاضي رشاوى من أباطرة البناء العشوائي.
” الخبر” تطرقت كذلك إلى أن كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، قد فوجئ، أثناء لقاء لمجلس النواب، بتقديم مجموعة من أعضاء المكتب شكاوى بسبب عدم قدرتهم على القيام بمهامهم التي تعتمد على التنقل بواسطة سيارات المصلحة التي لم يعد لها وجود في مرآب المجلس، متسائلين في نفس الوقت عن مبرر احتفاظ بعض أعضاء المكاتب السابقة بالسيارات دون أن يشغلوا مهاما بالمجلس.
ونعود إلى يومية “المساء” التي أوردت نبأ انتحار سجين بسجن عين قادوس بمدينة فاس شنقا، حيث استعمل رباطا طبيا ليصنع منه حبلا ويشنق به نفسه في نافذة المرحاض بسجن الاعتقال الاحتياطي. وقد أكدت المصادر أن سبب الإقدام على هذه الفعلة هو صدور حكم استئنافي يؤكد الحكم الابتدائي الذي أدانه بتهمة زراعة الكيف.