أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، قرارها رقم 383 في الملف عدد 124/12 المتعلق باتهام شاب يوجد رهن الاعتقال بسجن عين قادوس بالمدينة، بالاعتداء على والدته وإضرام النار في محل تجاري في ملكيتهما مكري لتاجر، بعدما ناقشته زوال الثلاثاء الماضي في رابع جلسة للنظر فيه منذ إدراجه في 18 دجنبر الماضي.
وأدانت المتهم «أ. ع» بسنتين حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى بجناية إضرام النار عمدا وجنحة العنف في حق الأصول، وبرأته من تهمة انتزاع عقار من حيازة الغير، مع أدائه 10 آلاف درهم تعويضا مدنيا لفائدة «ع. د» تاجر يكتري محلا تجاريا في أسفل العمارة الموروثة عن الأب، مجبرا في أدنى ما ينص عليه القانون والصائر.
دأب المتهم القاطن ببادية ضواحي فاس، على زيارة المدينة، لاستخلاص 600 درهم مبلغ كراء المحل الذي ورثه، قبل أن يفاجأ في يوليوز 2012 برفض المكتري تمكينه من المبلغ بطلب من والدة المتهم التي كان على خلاف مع ابنها وحضرت جلسة مناقشة ملفه وأكدت اتهاماتها له والوقائع الواردة على لسان التاجر المنتصب طرفا مدنيا بعد تعرض محله إلى إضرام النار.
وأكدت الأم «أ. ش» التي بدت تتحرك بصعوبة داخل القاعة الثانية، أمام هيأة الحكم، معاينتها لابنها يضرم النار بباب المتجر قبل تدخل بعض المارة لمنعه من مواصلة ذلك وإطفاء الحريق، فيما أبرز التاجر المكتري تعرض تجهيزات المحل الذي يكتريه منذ 16 سنة ويستغل في إصلاح الآلات المبردة وآلات الغسيل، إلى عدة خسائر مادية جراء إضرام النار. وحكى التاجر عن نزاع أولي سبق الحادث ومنعه خلاله المتهم من دخول المحل بعدما أشهر مطرقة في وجهه ووجه ابنه الذي رافقه، مشيرا إلى أنه أضرم النار بعد ساعات من ذلك، فيما قالت الأم إنها خائفة من ابنها وانتقامه، بينما قال المتهم إن أشخاصا «معمرين ليها راسها»، في إشارة إلى قريب له ذكره في إفاداته، وقال إنه تنازع معه وطردتهما والدته