المغرب تتجه نحو تعزيز التمويل الإسلامي

يقول مسؤولون ومختصون إن إقرار المغرب إطاراً قانونيا للأنشطة المصرفية الإسلامية مسألة وقت فقط، بعد قيام بنك المغرب المركزي بالسماح بالخدمات المتوافقة مع الشريعة في 2007.

وبحسب “رويترز”، كان من المتوقع أخذ خطوات أخرى للتوسع في هذا النوع من الأدوات في بلد مسلم كالمغرب ولا سيما مع تشكل حكومة يقودها إسلاميون في 2011، لكن تلك الخطوات تمضي ببطء.

واجتمع بنك المغرب منذ أكثر من شهر مع متخصصين في الاقتصاد الإسلامي والشريعة لبحث إصدار منتجات يمكن أن تعزز حضور المغرب في هذا النوع من التعاملات، ويقول مسؤولون إنها مسألة وقت لحين إصدار قوانين لتنظيم عمل المصارف الإسلامية.

وطرح المغرب في 2007 ثلاث صيغ للتمويل الإسلامي هي الإجارة والمشاركة والمرابحة وأسند للبنك التجاري “وفا بنك” المملوك للعائلة المالكة التعامل بهذه المنتجات تحت اسم دار الصفاء. وواجهت تلك الأدوات مقاومة من مناصري الأنشطة المصرفية التقليدية في البداية ورفضوا تسميتها بالإسلامية نظرا لحساسية التسمية، ولأنه قد يفهم منها أن المنتجات المصرفية الأخرى في السوق المغربية ليست إسلامية أو تتنافى مع الإسلام.

ويعمل في المغرب 20 مصرفا ويشكل قطاع التمويل الإسلامي نسبة ضئيلة من إجمالي الجهاز المصرفي البالغة أصوله نحو 13 مليار دولار.

ولم يتجاز حجم معاملات المنتجات الإسلامية حتى أواخر عام 2010 نحو 900 مليون درهم أي ما يعادل 0.1 في المائة من المعاملات المصرفية التقليدية مقارنة مع 4.9 في المائة في مصر و4.3 في المائة في تركيا و15 في المائة في ماليزيا.

كما شهدت المنتجات التي طرحت في 2007 إقبالاً محدودا بسبب ارتفاع تكلفتها قياسا بالمعاملات التقليدية.

ويبدي محللون واقتصاديون إسلاميون بعضهم يتقلد مناصب وزارية في الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية حماسا كبيرا لإقرار المعاملات المالية الإسلامية.

وقال نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة وهو أستاذ اقتصاد من حزب العدالة والتنمية طالما نادى بتطبيق هذه المنتجات قبل تقلده منصب وزير الملف في طريقه إلى التطبيق لكن هناك إجراءات يجب مراعاتها.

وقال بوليف بعد مصادقة الحكومة على مشروع القانون المنظم للقطاع سيتم رفع المشروع للمصادقة عليه من طرف مجلس النواب، وأظن أن هذه السنة ستعرف نهاية الإعداد للشروع في العمل بها.

ونفى إدريس الازمي الوزير المكلف بالميزانية في وزارة المالية المغربية لـ”رويترز” أن يكون هناك تأخر وقال لا بد من إطار قانوني. هذه التجربة نجحت في دول أخرى إسلامية وغير إسلامية لما توافر لها إطار قانوني ملائم يوفر الشروط اللازمة.

وأضاف الازمي وهو من حزب العدالة والتنمية أيضا أن العمل على إعداد الإطار القانوني يقترب من نهايته، وهذا هو الأساس لإطار يسمح بمنتجات ناجحة