لا تساعد المنظومة الأمنية الطموحة بالمدينة 13 او 14رجل درك بالمركز وقد يزيد العدد في حالة الاستثناء خلال فصل الصيف ، سيارة دفع رباعية واحدة ، هذا ما يتوفر عليه المركز الترابي للدرك الملكي بإيموزار كندر، معطيات مربكة و يصعب على أي مطلع على المعطيات الديموغرافية للمنطقة الأمنية التابعة للدرك الملكي بإيموزار كندر والتي تشمل الجماعة الحضرية لإيموزار كندر التي تمتد على مساحة 150 كيلومتر مربع وعدد السكان الذي يناهز حسب إحصائيات غير رسمية 20 ألف نسمة والجماعة القروية ليت السبع لجروف ذات المساحة التي تبلغ 415 كيلومتر وعدد السكان الذي يناهز 18 ألف نسمة لتكون المساحة الإجمالية للمنطقة الأمنية التابعة للدرك الملكي بإيموزار كندر هي ما يقرب من 565 كيلومتر مربع وعدد سكان إجمالي هو 38 ألف نسمة ، ليكون الاستنتاج أن 14 أو 13 رجل درك هم في خدمة 38 ألف نسمة على مساحة 565 كيلومتر مربع ، أضف إلى كل هذا أن مركز الدرك الملكي قد تقتصر مهامه في الجانب الأمني فقط ، حيث تضاف لها مهام أخرى إدارية (التقديمات – تحرير المحاضر- شواهد السكنى- ملفات الطلبة وغيرها ….) وغير إدارية ، كتلقي الشكايات المباشرة وغير المباشرة التي تكون بأوامر من السيد وكيل جلالة الملك أو الوكيل العام ، هذا إلى الحواجز الأمنية ، تتبع ملفات الجريمة ، بيع الخمور، بيع المخدرات، الدعارة ، السرقة ، المراقبة الأمنية المستمرة واليقظة في كل تحرك عادي أن استتباب الأمن في كل لحظة وفي كل موقف وغيرها من المهام التي .
بالإضافة إلى أن الوسائل اللوجستيكية قد لا ترقى إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الدرك الملكي بالمدينة، سيارة واحدة ذات الدفع الرباعي وهي الوحيدة المتوفرة للخدمة ، لنكون هنا أما معطيات ملموسة قد تجعل مهام الدرك الملكي بإيموزار كندر صعبة للغاية وقد لا نكون هنا بصدد تلميع صورة أو الحكم بدون موضوعية ، وقد نكون منصفين وبكل تجرد إذا قلنا أن الدرك الملكي بإيموزار كندر حالة أمنية طموحة تستميت وتخوض تحديا في مواجهة جميع أشكال الجرائم وتحقق إنجازات أمنية محلية تعتبر رائدة ونادرة ، سيما وأن المدينة بحكم قربها من الجماعة القروية لضاية عوا التابعة لإقليم إفران ببضع كيلومترات فإن القبلة قد تكون أسواق مدينة إيموزار كندر أكثر منها من المتواجدة بمدينة إفران بحكم القربـ ناهيك عن ساكنة جماعة العنوصر وسيدي خيار .
أمام هذا الوضع الاستثنائي والناذر أمنيا فقد أصبح من المستعجل تعزيز مركز الدرك الملكي بموارد بشرية إضافية من اجل تحصين المنظومة الأمنية التي لا زالت تحافظ على توازنها وفعالياتها على المستوى المحلي.