على اثر الشكاية التي توصلنا بها في الجامعة الوطنية للتعليم من طرف مجموعة من أساتذة م م تكموت،و التي يطالبون فيها برفع الحيف عنهم جراء ما لحقهم من ظلم و حيف كبيرين من طرف مدير المؤسسة بسبب ممارساته الغريبة،التي ادت الى خلق أجواء من التوثر و الاحتقان أثرت بالسلب على الحياة المدرسية داخل المؤسسة.و من أبر هذه السلوكات اللامسؤولة نذكر ما يلي:
– القيام بزيارات (بوليسية) للأستاذات دون الأساتذة.
– انتهاك حرمة الأقسام بشكل فظ و الاعتداء على المتعلمين/ات بالضرب و الصفع،مما ينتج عنه ملاسنات بينه و بين الأساتذة الرافضين لمثل هذه السلوكات المجرمة قانونا.
– غيابه المتكرر عن المؤسسة مما يعطل السير العادي للدراسة بالمؤسسة.
– احتلال القاعة المتعددة الوسائط بدون سند قانوني.
– عدم قيامه بواجبه في تزويد الطباخة بمواد الاطعام مما يحرم المتعلمين/ات من الاستفادة من المطعم.
– التمييز بين الاساتذة و تكريس المحاباة بعيدا عن اعمال ما يفرضه القانون.
– التدبير الانفرادي لجمعية دعم مدرسة النجاح.
أمام هذه الممارسات الخطيرة التي تنتهك بوضوح ما ينص عليه القانون و ما تفرضه مبادئ التدبير العقلاني،فاننا في الجامعة الوطنية للتعليم اذ نعلن تضامننا المطلق و اللامشروط مع الأساتذة/ات ضحايا تعنت و عجرفة هذا المدير،فانا نعلن للرأي العام ما يلي:
– استنكارنا القوي لكل التصرفات غير القانونية و اللاتربوية الصادرة عن مدير م م تكموت،و التي تصنف ضمن خانة السلوكات المريضة التي تستوجب تدخلا علاجيا عاجلا حتى لا تتطور الأمور الى الأسوأ.
– تحميلنا المسؤولية فيما الت و ستؤول اليه الأوضاع الى النائب الاقليمي و مدير الأكاديمية،و نحذر من أي الانحدار نحو الانحياز لصالح المدير الذي بدأت تتبين بعض مظاهره من خلال :
– التطامل في ارسال لجنة نيابية الى المؤسسة كما تم الاتفاق عليه خلال لقاء
سابق جمع النقابات بالنائب الاقليمي.
– عدم تعامل النائب بالجدية المطلوبة مع شكايات الأساتذة خاصة المتعلقة منها بغيابات
المدير عن مقر عمله – و التي جاءت بعد اللقاء المذكور- و التي اعتبرها أمرا عاديا و بسيطا.
– مطالبتنا بايفاذ لجنة محايدة للتحقيق في هذه الخروقات – و غيرها كثير-
– تثميننا و دعمنا المطلق و اللامشروط لكل الأشكال النضالية التي يخوضها الأساتذة في اطار معركتهم العادلة من أجل الكرامة أولا.
– استعدادنا لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة تضامنا مع أساتذة/ات م م تكموت و دفاعا عن حقوقهم العادلة و التي تبتدئ باعتصام انذاري يوم الخميس 16 ماي 2013 بمقر النيابة الاقليمية بطاطا.
0666614113