احتلال الملك العمومي بصفرو بالصور حلقة: 1

مند سنوات تعيش مدينة صفرو على إيقاع ظاهرة احتلال الملك العمومي عبر كل أرجاء أحيائها و شوارعها الرئيسية .و هي الظاهرة التي أصبحت مع عجز السلطة عن معالجتها لأسباب تتعلق إما بسوء تدبير المجال الترابي للمدينة أو  بتواطؤ بشكل أو بآخر مع رؤساء الملحقات الإدارية  و بنفوذ أصحاب التواطؤ على الملك العمومي باعتبارهم أعيانا أو مستشارين لا يطالهم القانون المنظم.
 ظاهرة احتلال الملك العمومي التي أصبحت موضوع استنكار و استهجان من طرف الساكنة  تتسبب في حوادث سير و في تبشيع منظر المجال العام و هي تنم  قبل كل شيء عن مدى ضعف السلطة المحلية في تدبير مجال حيوي ألا و هو المجال الترابي ،و عن عدم تفعيل الشرطة الإدارية المنصوص عليها في الميثاق الجماعي لمراقبة الأملاك العمومية كما أن للظاهرة ارتباط مع الفساد الإداري الذي تغديه الرشوة و الإكراميات .
 فاس نيوز وضعت موضوع احتلال الملك العمومي على مشرحة الرأي العام من خلال رصدها للظاهرة بالصور. و في هده الحلقة الأولى من السلسلة  ارتأينا مسح حي المقاسم الذي يتموقع وسط المدينة و ما تعانيه ساكنة الحي من ويلات تفاقم الظاهرة  و من الوقوف الغير القانوني لعشرات الشاحنات بالقرب من التجمعات السكنية في ظل صمت مطبق للسلطات المحلية و الإقليمية إليكم الصور.
مع أهم التوصيات التي استقتها فاس نيوز من ساكنة  صفرو من خلال روبورطاجها المصور لمحاربة الظاهرة و هي توصيات موجهة أساسا للسلطة الإقليمية و على رأسها عامل إقليم صفرو و إلى المجتمع المدني الفاعل و من جملة هده التوصيات:
 
•         تطبيق مواد الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب فيما يخص مذكرة الولوجيات  .
•         إحداث برامج واليات حسب المجلات الترابية لمقاومة الاحتلال الملك العمومي.
•         تفعيل الشرطة الإدارية المنصوص عليها في الميثاق الجماعي لمراقبة الأملاك العمومية الممنوح لها الترخيص.
•         اعتماد قوانين زجرية لمستغلي الملك العمومي بطريقة غير قانونية .
•         ضرورة إحالة ملفات الأشخاص المترامين على الملك العمومي بشكل غير قانوني على القضاء.
•         ضرورة تحسيس المسؤولين بالدور الذي يلعبه الفضاء العام في خدمة الصحة النفسية للمواطن والتقويم السلوكي.
•         اعتبار احتلال الملك العام عنف ممارس على الراجلين.
•         اعتماد المقاربة التشاركية بين السلطات ومختلف الفاعلين الجمعويين والمواطن من خلال تفعيل وتطبيق الفصول 12-13 -15 من الدستور الجديد.
•         محاربة ظاهرة الرشوة في المؤسسات والإدارات ومحاسبة المساهمين في الاستغلال غير القانوني للملك العمومي.
نترككم مع الصور فرجة ممتعة.