جولة “فاس نيوز” عبر أبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الجمعة 17 ماي الجاري تنطلق اليوم مع يومية “الصباح”، حيث كشفت مصادر مطلعة أن امحند العنصر، وزير الداخلية والأمين العام للحركة الشعبية، يسعى إلى التوسط من أجل التقريب بين حزبي العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، لتفادي الأزمة التي تمر منها الأغلبية الحكومية، بعد قرار الاستقلال بالانسحاب من الحكومة. ووفق نفس المصادر فإن العنصر أخبر أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية بهذا التوجه، بصفته أمينا عاما للحزب، مشيرة إلى أن المبادرة تروم التخفيف من حدة التوتر بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، في انتظار الترتيب للموقف النهائي الذي يتخذه الملك.
وكتبت “الأحداث المغربية”، أنه يوجد فوق مكتب وزير الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، تقرير يكشف فعليا حجم الخطر المحدق بدول الصحراء وشمال إفريقيا جراء تغلغل المنظمات الجهادية في مخيمات تندوف. رئيس الدبلوماسية المغربية قال إن التقارير التي توصل بها تتحدث عن وجود حوالي 300 شخص ينتمون للحركات الجهادية فروا من مالي إلى مخيمات تندوف.
أمّا يومية “المساء”، فقد اشارت أنه قد علم من مصادر مطلعة بأن مسؤولا عسكريا كبيرا اقتنى مؤخرا، مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية على ضفاف سد بين الويدان من أجل تشييد مجموعة من الفيلات عليها، رغم أن السلطات المحلية في المنطقة أصدرت، منذ شهرين تقريبا، قرارا يقضي بمنع بناء فيلات جديدة على ضفة السد. وتشير “المساء” أن هذه المنطقة أصبحت قبلة لعدد من المسؤولين والسياسيين الكبار ورجال الدولة، وعلى رأسهم وزير سابق ومستشار ملكي وعدد من العسكريين، مضيفة أن السلطات المحلية في المنطقة اتخذت قرار منع تشييد فيلات جديدة بناء على تعليمات من جهات عليا، وهو ما جعلها تصطدم بهؤلاء المسؤولين.
يومية”الأخبار” حصلت على نسخة من اتفاقية سرية، وقعها وزير الصحة، الحسين الوردي، مع مصنعي الأدوية بالمغرب، تتم بموجبها حماية مصالح أصحاب مختبرات صناعة الأدوية، لكي لا تتضرر أرباحهم من القرار الذي اتخذه وزير الصحة، الحسين الوردي، بتخفيض أثمنة 320 دواء، وهو القرار الذي يعتبره بنكيران من أهم المنجزات التي حققتها حكومته منذ تنصيبها، لكن هذه الاتفاقية تسير عكس هذا القرار، من خلال تنصيصها على إجراءات تهدف إلى الزيادة في 2700 نوع من الدواء تعتبر الأكثر استعمالا من طرف المواطنين المغاربة.
من جهتها، تؤكد “أخبار اليوم” أنه يبدو أن آمال الحكومة ببلوغ نسبة نمو تناهز 4.5 في المائة خلال السنة الجارية، بدأت تتبدد شيئا فشيئا رغم المؤشرات الإيجابية للموسم الفلاحي، إذ أظهرت المؤشرات الاقتصادية للأشهر الأولى من السنة الحالية، تدهورا كبيرا في مكونات الاقتصاد الوطني. متاعب حكومة بنكيران لم تقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى فشل النموذج الاقتصادي الوطني، الذي يستند إلى الطلب الداخلي، والذي نادى العديدون بتغييره كسبيل للخروج من الأزمة الراهنة.
نعود إلى يومية “الصباح” التي أفادت أنه، وبعد بحث معمق وتحريات مكثفة، استطاعت عناصر الأمن بمدينة الدار البيضاء من تفكيك عصابة تنصب على تجار درب غلف منتحلة صفة الشرطة القضائية. وكانت هذه العصابة المذكورة تقدم نفسها لأصحاب المحلات على أنها فرقة تابعة للشرطة القضائية مهمتها مصادرة الأجهزة السروقة والماركات المقلدة، وبالتالي قامت بحجز سلع مجموعة من التجار لتعيد بيعها في أماكن أخرى. التجار أكدوا أن عناصر الشرطة المزيفين كانوا يحملون بطائق مزورة وفي أيديهم أجهزة اتصال لاسلكية مما جعل الحيل تنطلي على مجموعة منهم.
ونختم هذه الجولة مع يومية “المساء”، حيث اتهمت الشبكة المغربية لحماية المال العام مافيا العقار بالوقوف وراء أحداث الشغب التي عرفتها مدينة الدار البيضاء خلال الكلاسيكو بين الرجاء والجيش الملكي قبل أسابيع، وعللت الشبكة هذه العلاقة، بكون مافيا العقار تسعى إلى الاستيلاء على مركب محمد الخامس بعد دفع السلطات إلى بيعه.
و صرح رئيس الشبكة محمد مسكاوي قائلا : “لقد توصلنا بمعطيات تفيد بأن الأمر كان مدبرا من طرف مافيا العقار التي حركت الشغب من أجل الضغط على الحكومة وأجهزة الدولة بهدف نقل الملعب أي مركب محمد الخامس، خارج مدينة الدار البيضاء، حتى يتمكنوا من الاستفادة من تلك البقعة الأرضية” كما أوضح مسكاوي في الوقت نفسه، أن الشبكة لن تسمح لتلك المافيات بتقديم أطفال أبرياء أكباش فداء