سيوضع مخطط شامل لتزويد مدينة فاس بقنينات غاز البوتان

قال فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إنه سيجري وضع مخطط شامل لتزويد مدينة فاس بقنينات غاز البوتان، من أجل تجنب أي نقص محتمل في هذه المادة الحيوية طيلة فصل الصيف وشهر رمضان .

وأضاف الدويري، في تصريحات على هامش الزيارة التي قام بها لبعض المنشآت البيئية بمدينة فاس أن هذا المخطط يستهدف ضمان تزويد منتظم للمدينة بغاز البوتان، خلال هذه الفترة التي تعرف ارتفاعا مهما في استهلاك هذه المادة.

وتأتي تصريحات وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة لتبديد المخاوف التي نتجت عن خلل وقع، أخيرا، بمدينة فاس، هم عملية تزويد السوق بقنينات غاز البوتان، بسبب الإضراب الذي نفذه مستخدمو أحد أهم مراكز التعبئة.

وأوضح الدويري، بهذا الخصوص، أن الوزارة الوصية اتخذت مباشرة بعد هذا الإضراب إجراءين مستعجلين لتجاوز هذه الوضعية تمثل الأول في فتح نقاش مع مسؤولي الشركة المعنية، من أجل دراسة إمكانية تعبئة قنينات الغاز بمراكز التعبئة المجاورة بكل من (عين تاوجطات) وسيدي قاسم أو تلك الموجودة بمدينة وجدة في حين تمثل الإجراء الثاني في حث باقي الشركات المتخصصة في التعبئة على تعزيز وتقوية قدراتها الإنتاجية، من أجل تجاوز الخصاص الذي جرى تسجيله بالسوق المحلي لمدينة فاس.

وأكد أن هذه التدابير الاستعجالية التي جرى القيام بها كانت لها نتائج إيجابية جدا، مشيرا إلى أنه سيجري إحداث مركز جديد لتعبئة غاز البوتان بهذه الجهة، بغلاف استثماري يصل إلى 60 مليون درهم، خلال السنتين المقبلين.

وخلال زيارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة لمدينة فاس قام والوفد المرافق له بزيارة شملت مطرح النفايات بفاس، حيث أكد أهمية اعتماد تقنية إنتاج (البيوغاز) التي تساهم من جهة في الحفاظ على البيئة، ومن جهة ثانية تكون لها مردودية اقتصادية مهمة جدا، من خلال إنتاج الكهرباء الذي يمكن أن يستخدم في الإنارة العمومية بفاس.

ويتوفر هذا المطرح الذي يخضع للمراقبة، والذي يمتد على مساحة تصل إلى 110 هكتارات على خانات عبارة عن أحواض لحلحلة ومعالجة النفايات وعلى منشآت لتجميع ومعالجة (البيوغاز) وتصريف مياه الأمطار.

وحسب المسؤولين، فإن إحداث مطرح النفايات بمنطقة (عين البيضا) يستجيب بالخصوص للمواصفات والمعايير المعتمدة في مجال حماية البيئة مشيرين إلى أن كل التدابير والإجراءات، جرى اتخاذها من أجل المحافظة على البيئة ومكافحة التلوث، سواء بالنسبة للماء أو الهواء أو التربة، من خلال اعتماد نظام يرتكز على أحواض ومنشآت للتجميع ولتصريف مياه الأمطار .

وكان هذا المطرح جرى إحداثه سنة 2004 بغلاف مالي استثماري بلغ 75 مليون درهم.