استبشر مجموعة من المتضررين بفاس من أنشطة ما بات يعرف بمافيا العقار بالمدينة خبر إدانة المستشار الاستقلالي (عبد الله، ه) بالحبس النافذ، في قضية الترامي على ملك الغير، التي باتت تقض مضجع مجموعة من المواطنين في مختلف الأحياء المحيطة بالمدينة والتي تعرف توسعا عمرانيا على أراضي غير محفظة.
وكانت المحكمة الابتدائية بفاس قد أدانت يوم الثلاثاء الماضي المستشار الاستقلالي الذي يشغل النائب الثاني لمقاطعة ازواغة إحدى القلع الانتخابية لحزب الاستقلال بالمدنية، (أدانته) بشهر حبسا نافذا وغرامى مالية قدرها 9000 درهم و 500 درهم كتعويض للمحكمة وإرجاع العقار لأصحابه .
وتعود وقائع هذا الملف إلى ما يقرب عن ثلاثة سنوات حينما تقدم مهاجرا مغربيا برفع دعوة قضائية ضد المستشار الاستقلالي،النافذ بالمنطقة ، متهما إياه بالترامي على قطعته الأرضية، وهي في مراحلها الأولى من عملية البناء، لكن نفوذ المستشار الاستقلالي ، و وزنه الانتخابي سيعجل بزج صاحب القطعة ومالكها الأصلي المهاجر المغربي في غياهب السجن بدعوى عدم توفره على رخصة البناء.
مرت الأيام والشهور وتكالبت الظروف ووظفت النفوذ واستخرجت للقطعة رخصة للبناء في ظرف قياسي مثلها مثل باقي الأراضي المترامى عليها، وعاد المهاجر من غربته ليفاجئ بقطعته الأرضية تحولت إلى بناية مكتملة ومسجلة في اسم المستشار ألاستقلالي استجمع المظلوم قواه أملا في استرجاع حقه، ورفع دعوى قضائية جديدة ضد من اغتصب حقه في امتلاك عقار ببلده الأم، معتمدا في ذلك على عدد من الشهود منهم من أشرفوا على وضع اللبنات الأولى لبناء الأساسات.
ويذكر أن تفجير ملف الترامي على ملك الغير عاد للواجهة إثر وفاة مهاجر مغربي بالديار الفرنسية بنوبة قلبية وهو يعاين كيف تحولت قطعته أرضية إلى بناية من عدة طوابق.
ويعتبر ملف الإدانة للمستشار الاستقلالي و النائب الثاني بمقاطعة ازواعة ا من أول الملفات التي بثت فيها المحكمة، بخصوص حجم الشاكيات المتقاطرة على أروقة المحكمة و المتعلقة بقضية الترامي على ملك الغير بكل من المرجة وازواغة ودوار سيدي الهادي وبعض الضواحي بمدينة فاس.
محمد الدغمي