الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين و تتضامن مع مستخدمي سيتي باص و تطالب بفتح تحقيق في كل الملفات

توصلت فاس نيوز ببلاغ من الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع فاس بخصوص الاحداث الاخيرة بالمدينة فيما يلي نص البلاغ:

 بلاغ حول اجتماع المكتب

 

عقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس اجتماعه الدوري يوم 13 ماي 2013، وبعد مناقشته للنقط المدرجة بجدول أعماله قرر إبلاغ الرأي العام ما يلي:

أولا: تداوله في الإضراب الذي خاضه مستخدمو شركة “فاس سيتي باص” يوم 13 ماي 2013 احتجاجا على ظروف اشتغالهم والتعسفات التي يتعرضون لها على  يد إدارة الشركة والمشاكل المترتبة عن تفويت الوكالة المستقلة للنقل الحضري وانعكاساتها السلبية سواء على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمستخدمين والمستخدمات أوعلى ساكنة المدينة. بناء على ما سبق ذكره يعلن ما يلي:

1-     تضامنه المطلق مع مستخدمي ومستخدمات شركة “فاس سيتي باص” ويطالب جميع السلطات المختصة بوضع حد لكل أشكال التعسفات التي يتعرضون لها، وتسوية وضعيتهم وفرض احترام القانون.

2-     مطالبته جميع السلطات المختصة باتخاذ التدابير العاجلة لحل مشكل النقل الحضري باعتباره خدمة عمومية على السلطات المحلية والمنتخبة بفاس توفيرها وضمان جودتها.

3-     تشبثه بفتح تحقيق حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إفلاس الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس وعدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب.

ثانيا:  تتبعه للمحاكمات التي يتعرض لها الطلبة والطالبات اللذين اعتقلوا على خلفية مقاطعة امتحانات الدورة الاستثنائية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس. وبعد اطلاعه على الأحكام الصادرة اليوم عن المحكمة الابتدائية في حق خمسة طلبة وثلاثة طالبات القاضية بإدانة طالبتين وطالبين بثلاثة أشهر نافذة وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق ثلاثة طلبة وتبرئة طالب واحد، فإنه يعتبر هذه المحاكمة سياسية وأن التهم المنسوبة إليهم انتزعت منهم تحت الإكراه والتعذيب. ويجدد مطالبته بإطلاق سراح جميع الطالبات والطلبة اللذين اعتقلوا على خلفية مقاطعة الامتحانات ورفع المتابعة ووقف حملة الاعتقالات التي لازالت مستمرة في صفوف الطلبة والطالبات.

ثالثا: تداوله لما تعرض له الطالب محمد الهراس من اعتداء على يد عناصر من القوات العمومية يوم 6 ماي 2013، والتي تملصت من ذلك بالادعاء أن سكان إحدى العمارات السكنية بحي الأطلس هم الذين احتجزوه واعتدوا عليه لاعتقادهم بأنه “شفــار”، ويتساءل حول دواعي رفض وكيل الملك بمحكمة الاستئناف عرض الطالب المذكور على الخبرة الطبية، ويطالب بفتح تحقيق في الموضوع ومساءلة جميع المتورطين في هذا الاعتداء.

رابعا: تدارسه لطلب المؤازرة الذي توصل به من طرف المواطن كريم أسمار الذي ادعى من خلاله أن مُسَيِّر إحدى  المدارس لتعليم السياقة طلب منه  رشوة للوساطة له مع أحد المشرفين على الاختبار التطبيقي حتى يتسنى له الحصول على رخصة السياقة، وإذ يحيي عاليا المواطن المذكور على موقفه المناهض للرشوة فإنه يطالب جميع الجهات المختصة والتي راسلها المعني بالأمر بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ المتعين.

                                                                       عن المكتب

                                                                                         الرئيس: خاليد عبدالمومن