17 اتفاقية مبرمة في الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين المغرب و موريتانيا

    إختتمت الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة الموريتانية المغربية للتعاون مساء يوم الاربعاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط اشغالها.
    و تميز حفل الاختتام بتوقيع الوزير الاول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف ورئيس الحكومة المغربية السيد عبد الاله بنكيران على المحضر النهائي للدورة.
    وتم التوقيع على سبع عشرة اتفاقية في مجالات حيوية، كنقل الأشخاص والبضائع والعبور والنفط والغاز والعمران والإسكان والاستصلاح الترابي والصرف الصحي وقطاع الموانئ وتطوير الموارد المائية والصيد والموارد البحرية والتعاون في مجالات تطوير الموارد البشرية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
    وأكد السيد عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة المغربية في كلمة له بالمناسبة ان المملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية يتحملان مسؤولية تاريخية في إعطاء معنى حقيقي لنوعية العلاقات التي يجب أن تكون بين دولتين تربطهما أكثر مما يربط أي دولتين اخريين.
    وأضاف “اذا نظرنا اليوم الى العالم وتكتلاته وقواه وموقع الدول الناشئة فيه أدركنا انه ليس من حقنا ان نخذل شعوبنا في منطقة المغرب العربي ذي الرسالة التاريخية والمعطيات التي تشكل رصيدا جاهد الاجداد من اجله مما يجعل من تبديده جريمة.
    ودعا الوزير الاول المغربي الى مزيد التعاون بين الجانبين ورفع الحواجز امام تنميته وتطويره في مختلف المجالات وعلى كافة الصعد.
    وبدوره أوضح الوزير الأول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف في كلمة جوابية أن ما تم توقيعه من اتفاقيات سيشكل نقلة نوعية في مستوى ومحتوى علاقات التعاون المثمر والبناء بين بلدينا على كل الأصعدة مما ينسجم مع تطلعات الشعبين وإرادة قائدي البلدين فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وجلالة الملك محمد السادس.
    وأضاف أن العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الضاربة في القدم بين موريتانيا والمغرب تحضنهاأواصر الدم والقربى، وتعززها القيادات السياسية والنخب المثقفة والفاعلين الاقتصاديين على مر الأجيال.
    وقال: “إن المعاهدات والاتفاقيات التي اعتمدنا اليوم ليست سوى لبنة نضيفها لصرح هذا التعاون الثنائي الذي يشكل إحدى دعائم مغربنا العربي الكبير، مغرب الشعوب والمؤسسات، ومجال امتدادنا الاستراتيجي وتكاملنا الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، الذي يتحتم علينا تفعيله من أجل البقاء في عالم صارت التكتلات والتجمعات الاقتصادية سمته الأبرز”.
    وقد وقع وزيري خارجية البلدين على:
    1- اتفاق بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم.
    2- اتفاق للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
    3- اتفاق للتعاون التقني في مجال التعمير والإسكان والإعداد الترابي.
    4- البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الصناعي.
    5- اتفاق تعاون في مجال النهوض بأوضاع المرأة والأسرة والرعاية الاجتماعية.
    6- البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين، للسنوات من 2013 إلى 2016.
    7- البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 2013 – 2014 – 2015.
    8- البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون التقني في مجال التأمين.

    كما وقع وزيرا النقل في البلدين على:
    1- اتفاق في مجال نقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات.
    2- مذكرة تفاهم بين البلدين في المجال البحري والمينائي.
    3- اتفاق إطار للتعاون والشراكة بين ميناء نواذيبو المستقل والوكالة الوطنية للموانئ بالمغرب.
    أما وزيرا الطاقة في البلدين فوقعا على اتفاق إطار للتعاون في ميادين النفط والغاز.
    و وقع وزيرا المياه والصرف الصحي على اتفاق تعاون في مجالي المياه والصرف الصحي.
    ومن بين الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين في ختام الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين موريتانيا والمغرب اتفاق تعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجالي الشباب والرياضة لسنوات 2013 و2014 و 2015.

    وكذا اتفاق تعاون في مجالات التكوين المستمر لصالح عمال الإدارة والمقاولات في موريتانيا والتكوين على إنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة بين الوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة بموريتانيا، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالمغرب.

    كما تم توقيع اتفاق إطار للشراكة بين الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب بموريتانيا، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالمغرب