بيــان إلى الرأي العام الوطني والمحلي

تماشيا مع مقتضيات القانون المنظم للنقابات المهنية الذي يؤطر المسؤوليات الملقاة على عاتق المكتب النقابي المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية بفاس، وسعيا منه إلى فتح قنوات للحوار والتفاوض مع إدارة عمالة فاس وعلى رأسها السيد والي جهة فاس-بولمان عامل عمالة فاس، حول الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي هذه العمالة والوحدات الترابية التابعة لها. قام المكتب المحلي بفاس بتوجيه مجموعة من المراسلات لعقد لقاء مع السيد الوالي إيمانا منه بأن أسلوب الحوار هو الطريق الأنجع لحل كل المشاكل العالقة للموظفين وتحسين آدائهم المهني.
إلا أن كل هذه المساعي التي عبر عنها المكتب النقابي بفاس والتي تم تدعيمها من طرف الاتحاد الجهوي لجهة فاس التابع للاتحاد المغربي للشغل وكذا من طرف المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية قوبلت بالتجاهل من طرف إدارة عمالة فاس، بل في الوقت الذي كان جل الموظفات والموظفين ينتظرون الاستجابة لمطالبهم المستعجلة عملت الإدارة على الاستمرار في تأزيم الوضع  بحرصها على واجبات الموظف أكثر من حرصها على تمكينه من حقوقه، وذلك بالقيام بعملية ضبط دخول وخروج الموظفين تزامنا مع ما تعرفه مدينة فاس من قلة توفر وسائل النقل  العمومي نتيجة إضراب قطاع النقل الحضري، وكذا التهييئ لوضع آلية للمراقبة عن طريق البطاقة الإلكترونية دون التفكير في توفير الإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر من نقل وتغذية ملائمتين والمرافق الأساسية، والعمل على إعداد لائحة لتنقيل بعض الموظفات والموظفين بحجة إعادة الانتشار دون مراعاة لمعايير موضوعية من قبيل القرب من السكن والوضعية الصحية….كما لازال مسلسل الإجهاز على بعض مكتسبات الموظفين، على قلتها مستمرا، من قبيل عدم تعميم الاستفادة من التعويضات عن الساعات الإضافية والتنقل وجعلها حكرا على بعض الموظفين لاعتبارات غير موضوعية وغير قانونية، وكذا ضبابية وضعية خلية مؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة والأطر المماثلة،  إضافة إلى عدم التسوية المالية لملفات الترقية النظامية وامتحانات الكفاءة المهنية العالقة منذ سنة 2010، وغيرها من المشاكل الواردة بالملف المطلبي والتي سوف يتم عرضها في حينه.
وعليه، فإننا كمكتب نقابي، إذ نذكر من جديد أننا كنا ولا زلنا طلاب حوار، نحمل المسؤولية كاملة لإدارة عمالة فاس في استمرار إغلاق باب الحوار مما يسبب في إذكاء الاحتقان الاجتماعي وانعدام الثقة داخل مؤسستنا الإدارية والوحدات الترابية التابعة لها. وأمام هذا الوضع نؤكد أننا لن نبق رهيني مزاجية بعض المسؤولين الإداريين بالعمالة، وسنقوم باتخاذ جميع الأشكال النضالية اللازمة للدفاع المستميت عن حقوق جميع الموظفين والتي سيتم الإعلان عنها خلال الندوة الصحفية المزمع عقدها في القريب العاجل.