المكتب النقابي لموظفي وأعوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة

بـــــــلاغ إخــبـــاري
        عقد المكتب النقابي لموظفي وأعوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة يوم الإثنين 20 ماي 2013 من الساعة الرابعة والنصف إلى غاية الساعة السابعة مساء اجتماعا تعبويا موسعا تحت إشراف أعضاء المكتب الجامعي بالجهة وبحضور أعضاءه وأعضاء لجنته الإدارية وممثلين عن المكاتب النقابية المحلية التابعة له.
        وبعد نقاش مستفيض استعرض أثناءه المتدخلون (ات) الأسباب الكامنة وراء عقد هذا الإجتماع في هذه الظرفية بالذات، قرروا من باب المسؤولية وبكل تجرد ضرورة تبليغ المسؤولين والرأي العام الصحي والوطني بالإنحرافات والتجاوزات التي ترتكب في حق القطاع و العاملين فيه، وعقدوا العزم على حتمية إعمال القوة الإقتراحية من أجل تصويب هذه الانحرافات والتجاوزات، التي تتمثل فيما يلي :

                 أولا: غياب الإرادة السياسية للبث في ملفات الفساد التي فضحها المكتب النقابي وسلمّها لوزير الصحة. ويتجلى ذلك في عدم إقدام هذا
                 الأخير بأي إجراء عملي لمحاسبة ومتابعة المتورطين في هذه الملفات والاكتفاء فقط بركنها في الرفوف كلما انتهى التحقيق فيها.
بل الأدهى والأمر من ذلك تم التصديق على تعيين بعض هؤلاء في مناصب عليا بقطاعات وزارية أخرى في مجلس الحكومة بحضور وزير الصحة دون اعتراضه على ذلك أو تنبيه المجلس لتورطهم في ملفات فساد حيث تنتفي عنهم إحدى معايير التعيين في هذه المناصب المتمثلة في ” التحلي بالنزاهة والإستقامة” طبقا لمقتضيات النقطة الثالثة من الفقرة II من المادة الرابعة من القانون التنظيمي 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
أضف إلى ذلك أن هؤلاء المفسدين لم يقوموا بتسليم السلط، وغادروا الوزارة ولا ندري من وقّع لهم محاضر التوقف عن العمل !؟

ثانيا : بروز مؤشرات قوية تنحو في اتجاها لاستئثار والإنفراد بالقرار الإداري والتدبيري والمالي من خلال التحكم وتوجيه عملية التعيين في المناصب العليا للتحكم بقبضة من حديد في مصير القطاع والعاملين به، و ذلك عبر :
•           اعتماد معايير موجهة تفصّل على المقاس؛
•          خرق مسطرة التعيين بفتح باب الترشيح لأحد المناصب العليا لمرتين وتغيير مستوى الشهادة الجامعية المتطلبة لشغل هذا المنصب؛
•        إحداث لجن لدراسة الترشيحات غير مستقلة وخاضعة، تبث في الترشيحات المقدمة تحت الطلب؛
•        تغييب عنصر التشويق على عملية التباري على المناصب العليا وضرب مبدأ تكافؤ الفرص عبر توجيه النتائج؛
•        تأجيل التعيين في بعض المناصب العليا التي لم يرق لرئيس الإدارة المرشحين الذين تقدموا لشغلها نظرا لعدم استيفائهم للمواصفات المطلوبة وليس المعايير المنصوص عليها في الفقرة II من المادة الرابعة من القانون التنظيمي 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
 
ثالثا: مرور سنة ونصف على تعيين وزير الصحة وأكثر من مائة يوم على تعيين الكاتب العام الجديد للوزارة، دون إنجازات ملموسة ذات وقع إيجابي على المنظومة الصحية، ودون الإقدام على أية تدابير أو إجراءات عملية للاستجابة للملف المطلبي للجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) وفي مقدمته ” الإقرار بخصوصية القطاع ” الذي يعتبر المدخل الرئيس لحل أهم الإشكالات التي يعيشها القطاع والعاملين فيه.
 
         كما لم يتم تسجيل أي تقدم يذكر في تلبية المطالب الخاصة ببعض المكاتب المحلية على سبيل المثال لا الحصر مطالب المكتب المحلي لقسم المعلوميات والمناهج والمكتب المحلي لقسم مجموعة السيارات والشؤون العامة والمكتب المحلي للمركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط والمكتب المحلي للمركز الوطني للوقاية من الإشعاعات.