جنايات فاس تعفي زوجا من العقاب

طوت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، الملف رقم 20/13 المتعلق باتهام زوج بسرقة أشياء في ملكية زوجته والاتجار في التبغ المهرب، بعد أن استمعت إلى ثلاثة متهمين، اثنان منهم في حال اعتقال، والزوجة ومرافعات الدفاع والنيابة العامة، قبل إدراج الملف في المداولة والنطق بالحكم.
وأعفت «ح. ش» الزوج المعتقل، من العقاب، مع أدائه لفائدة زوجته «ل.س» المنتصبة طرفا مدنيا تعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم. وأدانت «ح. و» في بداية عقده الخامس، بثلاثة أشهر حبسا نافذا، فيما أدين زميلهما «ع. م» بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم. وتوبع المتهمون الثلاثة بتهم مختلفة تتعلق بالسرقة المقترنة بظروف الليل والكسر والتعدد واستعمال مفاتيح مزورة والمشاركة في ذلك والاتجار في التبغ المهرب وحيازة بضاعة دون سند صحيح، وجنحة السرقة والإدلاء باسم غير اسمه الحقيقي في ظروف من شأنها تسجيل حكم بالإدانة، إثر شكاية من الزوجة وجهتها إلى المصالح المختصة.
وأكدت الزوجة في شكايتها أن كمية من الذهب بقيمة مليون سنتيم، وأشياء أخرى سرقت منها أثناء غيابها وزوجها عن منزلهما الذي اقتحم من قبل مجهولين بعد تكسير أقفاله، مشيرة إلى استغلال غيابهما بعد سفرهما إلى حامة مولاي يعقوب، للاستجمام والترويح عن النفس، قبل أن يفتح بحث في النازلة أفضى إلى اعتقال الزوج وشخصين آخرين.
ونفى المتهمون الثلاثة أثناء الاستماع إليهم من قبل هيأة الحكم، ما جاء على ألسنتهم في محاضر الضابطة القضائية للدرك، من اعترافات تلقائية خلال مرحلة البحث التمهيدي، ناكرين علمهم بتلك السرقات، فيما نفى أحدهم معرفته المسبقة بزوج «ل. س» أو مشاركته في تلك السرقة، بعدما كان الزوج مبادرا بالتبليغ عن هذه الجريمة التي جرته إلى السجن.
وأشار دفاع الطرف المدني إلى أن الزوج أبلغ عن جريمة يعلم أنه مرتكبها، قبل اعترافه بذلك لاحقا ومشاركة عدة أشخاص له في نقل تجهيزات المنزل على متن سيارة، مشيرا إلى اعترافه بالسرقة أمام قاضي التحقيق، وببيعه بعض المسروقات لشخص ذكره باسمه، ملتمسا تعويضا مدنيا قدره 60 ألف درهم لفائدة الزوجة، 40 ألف درهم منها قيمة المسروق.
وقال دفاع الزوج إن لا سرقة بين الأزواج، نافيا أن يكون موكله الفاعل، وإلا لماذا تقدم بشكاية حول تعرض منزلهما إلى السرقة بعد اقتحامه من قبل مجهولين، قائلا إنه ضحية وليس متهما، مستغربا الاستناد إلى عبارة «خدو راحتكم راحنا ففاس» في اتصاله بشخص، لتأكيد تخطيطه لهذه السرقة وتورطه فيها، ملتمسا القول ببراءته من المنسوب إليه من تهم.