تقرير حول اعتقال وتعذيب عبد القادر الحلوي، عضو مكتب المركز المغربي لحقوق الإنسان على يد الأمن الخاص لفندق بفاس وبعض عناصر أمن فاس

بعدما توصل المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بتاونات بشكاية من أسرة الحقوقي عبد
القادر الحلوي، عضو المكتب المسير لفرعنا المحلي بتيسة، والتي تفيد أنه تغيب عن منزل أسرته منذ
الثلاثاء 82 ماي 8102 قامت لجنة بالتحريات اللازمة، تبين من خلالها بأن الأخ عبد القادر الحلوي رهن
الاعتقال بولاية أمن فاس وأن الضابطة القضائية لم تخبر أسرته بتوقيفه، طبقا لما هو منصوص عليه في
الإجراءات المسطرية المعمول بها أثناء اللجوء إلى وضع المتهم رهن الحراسة النظرية، مما أثار شكوكنا
حول دواعي اعتقاله، ودفعنا إلى التحقق مما جرى، وقد توصلنا من خلال تحقيقاتنا إلى المعطيات التالية :
– توجه الأخ عبد القادر الحلوي مساء 82 ماي 8102 ، وبالتحديد على الساعة 00.21 ليلا إلى مطعم
بفندق بمدينة فاس، حيث تعرض داخل الفندق لسرقة حفاظة نقوده، وعندما استفسر أحد حراس
الفندق عما لحق به، نشب بينهما خلاف تطور إلى مشاداة كلامية حادة ليفاجأ بمجموعة أخرى من
الحراس تتجه نحوه، حيث أشبعوه ضربا وتنكيلا وسبا،
– بعدما أوسعه الحرس ضربا، اتصلوا برجال الأمن، الذين اقتادوه إلى مخفر الشرطة ليتم تعريضه
إلى التعذيب مجددا،
– وأثناء عرضه على النيابة العامة يوم الجمعة 20 ماي 8102 ، لاحظ السيد نائب وكيل الملك وأهل
المعتقل وأعضاء من المركز المغربي لحقوق الإنسان، بأن عليه آثار اعتداء جسيم، وآثار دماء
على ثيابه، يكاد لا يرى بإحدى عينيه بسبب انتفاخها، مما جعل السيد نائب الوكيل يتساءل عن
عدم إحالته على المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية،
وعليه، فإننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان، نعلن للرأي العام ما يلي :
– إن ما تعرض له الأخ عبد القادر الحلوي هو عمل إجرامي وعدواني من قبل أشخاص عهد إليهم
حراسة أمن الفندق، وليس الاعتداء والتهجم على الزبناء،
– إن رجال الأمن الذين تم استدعاؤهم للتدخل ضالعون في تعذيبه، حسب ما صرح به أحد أفراد
أسرته في شكاية وجهت للمركز المغربي لحقوق الإنسان، وهو ما يؤكد مشاركتهم في جريمة
التواطؤ والاعتداء وارتكاب انتهاكات جسيمة في حق الأخ عبد القادر الحلوي،
المكتب التنفيذي
إن هذا الفندق تمارس فيه الاعتداءات في حق المواطنين، قد تصل إلى جرائم قتل على مسمع –
ومرآى من رجال الأمن، ويتم تكييف الأحداث حسب مصلحة أطراف معينة، ليتم الزج بأبرياء
في السجون أو تعريضهم للتعذيب وربما للقتل، دون أن تطال يد العدالة مقترفي هذه الأفعال
الإجرامية.
وبناء على ما تقدم، نعلن في المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان ما يلي :
– تضامننا المطلق مع الأخ عبد القادر الحلوي، الذي تعرض للتعذيب من كلا الطرفين )حراس
الفندق ورجال أمن(، في واقعة تبين مدى تردي الوضع الأمني في مدينة فاس،
– إدانتنا للتعذيب الخطير الذي تعرض له الأخ عبد القادر الحلوي وباقي المواطنين الأبرياء بهذا
الفندق، دون احترام للمساطر القانونية،
– إدانتنا لفبركة محضر الشرطة، وتلفيق تهم غير صحيحة للأخ عبد القادر الحلوي، وجعله مذنبا
في واقعة بدأت بسرقة أغراضه، وانتهت بتعذيبه وتلفيقه تهما تؤدي إلى معاقبته بالسجن لا لذنب
اقترفه، سوى أن وطأت قدماه مطعما انتهكت فيه كرامته واستبيحت فيه سلامته الجسدية،
– مطالبتنا السيد وزير العدل والحريات بتحمل مسؤوليته، وفتح تحقيق نزيه في ملابسات الحادثة،
واتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية في حق المتورطين في جريمة التعذيب وانتهاك الحق في
السلامة الجسدية للأخ عبد القادر الحلوي،
– مطالبتنا السيد وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في حالات الاعتداء والابتزاز التي يتعرض لها
عدد من المواطنين بهذا الفندق، وخاصة ما يتداول من معطيات بين المواطنين باحتمال وفاة
مواطن )بفندق آخر بذات المدينة في ملكية صاحب الفندق المعني…( بنفس الأسلوب، وعدم
التستر على المجرمين، الذين يمارسون التعذيب وحتى القتل في حق أبرياء، دون أن تطالهم يد
العدالة.
– مطالبتنا كلا من السيد وزير الداخلية ووزير العدل والحريات بفتح تحقيق في ممارسات الأمن
الخاص، خاصة تلك التي تترتب عنها إصابات في حق أبرياء، قد تصل في بعض حالاتها إلى
الموت، وسحب الترخيص من الشركات التي تنتهك قواعد حقوق الإنسان.
– مناشدتنا لكافة الضمائر الحية بعدم السكوت إزاء الجرائم التي ترتكب في حق المواطنين الأبرياء،
الذين يرتادون أماكن يتعرضون بها للاعتداءات دون أن تطال يد العدالة مقترفيها.

وحرر بالرباط بتاريخ 03 يونيو 2013
عن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان