انتقلت عدوى أزمة النقل الحضري، التي تضرب مدينة فاس منذ 13 ماي الماضي، إلى جارتها مكناس، حيث جعل توقف سيارات الأجرة، صباح يوم أمس الاثنين، شوارعَ العاصمة الإسماعيلية في
حالة «شلل» شبه تامّ احتجاجا على ما أسماه المحتجّون «تغول الطوبيسات». وتدبّر الشركة ذاتها قطاع النقل الحضري في كل من فاس ومكناس.
ووجد عدد من المواطنين أنفسَهم أمام وضع لا يُحسَدون عليه بسبب هذا الإضراب، الذي وصفوه بالمفاجئ. ووصل عدد منهم إلى مقرّات عملهم في وقت متأخر، فيما اضطرّ البعض الآخر إلى تأجيل التزاماته إلى حين تدخل السلطات لإقناع المحتجّين بالعودة إلى العمل.
واتهم أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة رئيسَ المجلس البلدي، محمد هلال، بعدم الالتزام بمحضر سبق له أن وقعه معهم في فاتح أكتوبر من سنة 2011، وحمّلوه مسؤولية تردّي الوضع في المدينة.
ويشتكي أصحاب سيارات الأجرة من منافسة غير متوازنة مع حافلات النقل الحضري، التي خفـّضت ثمن بعض رحلاتها إلى درهم واحد.. وعمدت إلى تقوية خطوط على حساب أخرى، وإلى الاستمرار في العمل إلى أوقات متأخرة من الليل.. وأدى هذا الوضع إلى خلق أزمة اجتماعية في أوساط سائقي سيارات الأجرة. ويقول المهنيون إنّ رئيس المجلس البلدي قد زاد الوضع احتقانا بعدما عمد إلى تفويت موقف كان مخصَّصا لسيارات الأجرة لشركة تدبير حافلات النقل الحضري، في خرق لاتفاقيات سابقة معه.
وقد سبق للمدينة أن عاشت حالات مشابهة من «الشلل» في قطاع النقل، آخرها تعود إلى بداية شهر يناير من السنة الماضية -2012- حيث كان كل من مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة قد تحالفوا لتحويل العاصمة الإسماعيلية إلى «مدينة بدون روح».. وتم الاتفاق على إحالة ملفاتهم المطلبية على المصالح المركزية لوزارة الداخلية، لكنّ الأجوبة ظلت عالقة، في وقت يوجّه المُحتجّون انتقادات لاذعة لرئيس المجلس البلدي، الذي يُتـَّهم بـ»مواكبة تطلعات كبار المستثمرين في قطاع النقل، مقابل نهج سياسة الآذان الصماء تجاه مطالب صغار المهنيين، الذين يعانون من أزمة تهدّد عددا منهم بنزع المفاتيح من السيارات، والاستسلام لشبح البطالة»، وهو ما يعني تشريد عدد كبير من العائلات