اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تستنكر اعتقال ناطقها الرسمي أنس الحلوي وإخضاعه للإكره البدني لمدة 6 أيام

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنة المشتركة تستنكر اعتقال ناطقها الرسمي أنس الحلوي وإخضاعه للإكره البدني لمدة 6 أيام كما تستهجن التعامل المهين الذي تعرض له على أيدي مصالح الدرك الملكي بضواحي فاس بالمغرب
علمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن مصالح الدرك الملكي قد ألقت القبض على الناشط الحقوقي و الناطق الرسمي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين الأخ أنس الحلوي صبيحة يوم الخميس 06 يونيو 2013 على الساعة التاسعة و النصف بمدينة تيسة التي تبعد عن فاس بحوالي 50 كيلومتر بحجة عدم أداء غرامة مالية حكم عليه بها قبل سنوات في قضية متعلقة بقضايا قانون ” مكافحة الإرهاب ” والتي قدرها 2200 درهم  .
 
و ذكرت عائلة الأخ أن مصالح الدرك عاملته بأسلوب غير لائق أثناء الاعتقال حيث عمدت إلى دفعه بأسلوب مهين و مستفز في الطريق العام.
وعند الوكيل العام للملك تم إخضاع  أنس الحلوي للإكراه البدني لمدة 6 أيام نظرا لأنه لم يؤدي تلك الغرامة وقد تم في وضعه  في سجن عين عيشة بضواحي فاس .
 
و عليه فإن  اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين  تستنكر هذا الاعتقال التعسفي و التعامل المهين في حق ناطقها  الرسمي  وتدعو الجمعيات الحقوقية والفاعلين إلى مساندته ورفع الحيف الذي تعرض له .
وللإشارة فقد أصدر الأخ أنس الحلوي بيانا في الموضوع بتاريخ 23 ماي 2013
وهذا نصه :
بسم الله الرحمان الرحيم
 
منذ بداية شهر أبريل المنصرم تردد على منزل والدي القاطن بمدينة تيسة التي تبعد عن مدينة فاس بحوالي 50 كيلومترا مجموعة من رجال الدرك الملكي و على فترات مختلفة يخبرونني بأن في ذمتي مستحقات للدولة علي أداؤها و عندما استفسر أحد إخوتي عن هذه المستحقات أخبروه بأنها غرامة مالية كنت قد أدنت بها إضافة إلى ثلاث سنوات من السجن النافذ سنة 2004 ظلما و عدوانا على خلفية قضايا الإرهاب المزعوم .
و بتاريخ الثلاثاء 21 ماي 2013 قام رئيس مركز الدرك الملكي بمدينة تيسة بزيارة لأخي بأحد محلاته التجارية و أخبره بأن لديه أمرا باعتقالي في حالة عدم أدائي لتلك الغرامة المالية و أطلعه على ورقة قال أنها أمر بالاعتقال .
الغريب هو أنني لم أتوصل بأي إشعار في الموضوع في العنوان الذي أقيم به بل تم ترهيب عائلتي بتلك الطريقة كما أن هذه الغرامة المالية لم أخبر بها أثناء فترة تواجدي بالسجن طيلة ثلاث سنوات و 10 أيام و لم أكره بدنيا بخصوصها عند انقضاء مدة عقوبتي بل ظهرت فجأة بعد مرور 6 سنوات من الإفراج عني .
و عليه فإني أعتبر هذه الخطوة هي خطوة تعسفية تنضاف إلى الثلاث سنوات التي أمضيتها من الاعتقال السياسي و إلى العشرة أيام التي قضيتها بولاية الأمن بفاس خارج إطار الحراسة النظرية و إلى التعذيب الذي تعرضت له خلال تلك الفترة و إلى إرغامي على إمضاء المحاضر تحت طائلة التعذيب و بأعين مغمضة و يدين مصفدتين ، كما أعتبرها أسلوبا من الأساليب البائدة لتكميم الأفواه و ثنيي عن المضي في عملي الحقوقي المشروع و الذي اخترته عن قناعة و وعي بكل ما يمكن أن يعترضني خلاله من عقبات خاصة في ظل الوضع الحقوقي المغربي الحالي .
وفي الأخير أنبه  إلى أنه في حالة اعتقالي فإني أعتبر هذا الاعتقال اعتقالا تعسفيا الهدف منه  ترهيبي و باقي أعضاء اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين و تهديدهم والتضييق على أنشطتهم المشروعة . إذ أننا في الوقت الذي ننادي فيه بإنصاف الضحايا و رد الاعتبار للمظلومين و تعويضهم عن فترة اعتقالهم السياسي من أجل طي ملف المعتقلين الإسلاميين بشكل نهائي ، نفاجأ بمثل هذه التصرفات و بمتابعة المعتقلين السابقين منهم بغرامات مالية تنضاف إلى المعاناة التي عانوها في السجون و في المخافر السرية و العلنية.
و بهذه المناسبة فإني أطالب بتعويضي عن 3 سنوات من الاعتقال التعسفي التي قضيتها في السجن ظلما وعدوانا
ومحاسبة من قام بتعذيبي وجبر ضرري بدل مطالبتي بدفع غرامة مالية أدنت بها جراء محاكمة انعدمت فيها أدنى  شروط المحاكمة العادلة .
 
كتبه : أنس الحلوي
بتاريخ الخميس 23 ماي 2013
 
 
عن المكتب التنفيذي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
07 يونيو 2013