طلب التدخل من اجل الحماية و الانصاف و المساعدة القضائية لرفع الضرر

اتقدم اليكم سيدي الوزير  بشكايتي هاته  حول جور و تضلم شديدين  لحقاني من طرف مكرية لي لمحل  تجاري هي  و ابنها حين الححت في المطالبة  بتواصيل الكراء الدي اوؤديه بانتضام رفضت دلك مخافة ان تفرض عليها الضرائب وقامت بطردي هي و ابنها من المحل التجاري بالقوة  وتحت التهديد بالقتل ان اقمت دعوى قضائية ضدهما ودلك مند 17/07/2012.مستغلان في دلك ضعف قوتي على مجابهتهما و مرضي المزمن مما جعلني اغلق المحل و اهرب تفاديا لوقوع جريمة ما لا قدر الله تاركا فيه بضائعي و معداتي و ايضا بضائع الزبائن . مما اثر بشكل سلبي على حياتي المادية و العائلية و الصحية اضف الى  اني تقدمت بشكاية لدى قسم الشرطة حي مولاي رشيد الحي الصناعي  بتاريخ 18/07/2012 رقم الملف :  27160/3201/ 2012 تم حفضها  بالمحكمة الجزرية عين السبع بالبيضاء ايضا  راسلت وزارة العدل و الحريات في نفس الموضوع بتاريخ 26/09/2012 ملف عدد  8020/2012 والتي ردت علي بانه تمت احالة شكايتي على مديرية الشؤون الجنائية و العفو و في انتضار الاجراءات من المديرية المدكورة  فوجئت بدعوة كيدية من المحكمة المدنية بالبيضاء في ملف عدد   5321/22/2012 تم البث فيه بحكم جائر بتاريخ   18 /04/2013   رغم الادلة التي اتوفر عليها و التي سلمتها للمحامي مع احترام ااجالها في الوقت المحدد قانونا طالبا اياه القيام بطلب اخراج الشكاية من الحفض بالمحكمة الجزرية و المنازعة في صحة الاندار بالاداء بالمحكمة المدنية  والوثائق التي سلمتها له هي الاندار بالاداء بعد تبليغه لي من طرف المفوض القضائي بيومين اثنين ونسخة من  محضر الشرطة للشكاية التي تقدمت بها و التي تم حفضها ثم قرص مدمج يحتوي على اعتراف من المكرية بالسومة الكرائية التي رفعت قيمتها في الدعوة الكيدية و اعترافها انه ليست بدمتي أي دين من الكراء ومطالبتها لي بافراغ المحل قصد بيع الرغيف على حد قولها و هي تمهلني مدة شهرين لافرغ بعدها المحل و لحد الان مازلت الح على المحام لكي يطلعني على نسخة الحكم لكنه يرد علي انه لم يتم تحريرها بعد                                                                                             
من اجله فاني  التمس منكم سيدي الوزير التدخل و الوقوف على حيثيات وملابسات هده القضية واعطاؤكم الامر لاجراء تحقيق جدي و نزيه حول هدا التضلم و تعيين محامي لاستئناف الحكم الجائر في اطار المساعدة القضائية كوني مواطن له حقوق و متشرد و مطرود من المحل التجاري مصدر عيشي ووضعي المادي لا يسمح لي بسلوك المساطر القضائية المحددة قانونا  
وفقكم الله لخدمة العدالة وحقوق الانسان و السلام
الامضاء     دوما مصطفى