فتحت منظمة”أمنستي”، التي يوجد مقرها الرئيسي ف لندن، والمعروفة باهتمامها بحقوق الإنسان، ملفات حقوق الإنسان في جهة فاس.
واستمعت باحثة بالمنظمة، تشتغل في قسم الشرق الأوسط وشما إفريقيا، إلى شهادات عدد من المواطنين قدّموا أنفسهم على أنهم “ضحايا خروقات” لحقوق الإنسان”.
وتوصلت منظمة “أمنستي” بملفات موظفين جماعيين جرى توقيفهم عن العمل من قبل الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي يشغل منصب عمدة العاصمة العلمية.
وربط الموظف الجماعي لحسن علابو، في تقرير توصلت به المنظمة، بين هذا التوقيف”المؤقت”، الذي يقترب من السنتين، وبين تحركاته في إطار حركة 20 فبراير، وانتمائه السياسي لحزب النهج الديمقراطي، وارتباطه بنقابة الاتحاد المغربي للشغل.
واستمعت المنظمة إلى والد الطالب محمد الفيزازي، الذي لقي حتفه بالتزامن مع أحداث تدخل أمنيلـ”اقتحام” الحي الجامعي فاس- سايس، قبل أن يُنقل إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني، في وضعية صعبة جرّاء إصابات تعرّض لها، وربط الطلبة، الذين دخلوا في احتجاجات في هذا الحي الجامعي للمطالبة بالحق في السكن، بين وفاته وبين التدخل الأمني، وفتح تحقيق حول ملابسات الإصابات التي أدّت إلى وفاته بعد دخوله غرفة الإنعاش لعدة أيام.
في السياق ذاته، استمعت المنظمة إلى بعض المعطلين الذين يطالبون بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، كما التقت بموظفين من وزارة العدل، يعملون في كتابة الضبط، وينتمون إلى النقابة الديمقراطية للعدل، وهي المنظمة التي احتجّت في الآونة الأخيرة ضد اقتطاعات من رواتب الموظفين بسبب خرجهم في إضرابات ووقفات.
كما التقت سيرين راشد، الباحثة في المنظمة، والتي نسّقت زيارتها مع المكتب الجهوي لجمعية المغربية لحقوق الإنسان واللجنة التحضيرية لفرع الجمعية في فاس- سايس، إلى ثلاثة طلبة سبق وأن تم اعتقالهم على خلفية ملف أزمة الحيّ الجامعي ذاته، وينتمي الطلبة، الذين تم الاستماع إلى إفاداتهم حول ظروف الاعتقال، إلى جماعة العدل والإحسان.
واستمعت الباحثة، كما ورد في جريدة المساء، إلى عدد من الطلبة القاعديين الذين سبق أن تم اعتقالهم في الآونة الأخيرة، وقدموا شهادات حول ظروف الاعتقال لهذه المنظمة الحقوقية.
وتم تعزيز هذه الشهادات بلقاءات مع بعض المحامين المعروفين بتتبعهم ملفات”الاعتقال السياسي” وبترافعهم في عدد منها