اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي

الاتحاد المغربي للشغل

أعضاء اللجنة الإدارية – التوجه الديمقراطي

 

 

بيان

اللقاء التشاوري ليوم الأحد 16 يونيه 2013 بالرباط

لأعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي:

                  التأكيد على النضال النقابي الوحدوي في أفق الإضراب العام الوطني كسبيل للتصدي للمخططات العدوانية ضد الطبقة العاملة وسائر الجماهير الشعبية

                  التشبث بالانتماء للاتحاد المغربي للشغل مع العمل على تصحيح مساره وفقا لنتائج المؤتمر الوطني العاشر

 

 

انعقد يوم الأحد 16 يونيه 2013 بالرباط لقاء تشاوري لأعضاء اللجنة الإدارية المتشبثين بنتائج المؤتمر الوطني العاشر الأدبية والتنظيمية وبمبادئ الاتحاد المسطرة في ديباجة قانونه الأساسي وشعاره الخالد “خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها”، والمعارِضين للتوجه البيروقراطي المُفسد المُتنفذ في قيادة مركزيتنا والذي كشف بوضوح عن مخططاته العدائية للديمقراطية والاستئصالية منذ آخر اجتماع للجنة الإدارية للاتحاد في 5 مارس 2012 بالدارالبيضاء الذي استصدر قرارات لا مشروعة تتنافى وروح الديمقراطية ومع القانون الأساسي للاتحاد.

وانصب اهتمام اللقاء التشاوري لأعضاء اللجنة الإدارية على المسار التراجعي الذي زُجت فيه مركزيتنا، من حيث المواقف والنضالات والتنظيم، على ضوء الأوضاع العامة بالبلاد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ونقابيًا، وما يُميزها من تصاعد لوتيرة القمع وضرب للحريات الديمقراطية ومن هجوم للباطرونا والسلطات المخزنية على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة وعموم الشغيلة هدفه حل الأزمة الاقتصادية والمالية الخطيرة لصالح الرأسمال الداخلي والدولي وعلى حساب الجماهير الشعبية تنفيذا للمخططات المشؤومة لصندوق النقد الدولي.

وانتهى اللقاء التشاوري إلى تأكيد المشاركين/ات على المواقف الأساسية التالية:

 

أولاً، التنديد بالمخططات العدوانية للحكومة المخزنية والباطرونا ضد الطبقة العاملة وسائر الجماهير الشعبية والمتجسدة بالخصوص في:

1.    الاعتداء على الحريات النقابية: الطرد التعسفي لمسؤولين نقابيين من العمل (من ضمنهم رفيقنا لحسن علبو عضو اللجنة الإدارية)، المحاكمات الجائرة لمسؤولين نقابيين (من ضمنهم رفيقنا إدريس الطالب عضو اللجنة الإدارية)، استعمال الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي للاعتداء على حق الإضراب، الاقتطاع اللادستوري واللاقانوني من أجور الموظفين/ات المضربين عن العمل، التهييء لتمرير قانون تكبيلي لحق الإضراب، رفض التصديق على الاتفاقية 87 بشأن الحريات النقابية.

2.    عدم تطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاق الثلاثي الموقع في 26 أبريل 2011 واللجوء إلى الحوار المغشوش بل وتجميد الحوار الوطني ضدًا على مقتضيات مدونة الشغل.

3.    الإجهاز على صندوق المقاصة وهو ما سيؤدي حتمًا إلى استفحال الغلاء والمزيد من انتهاك الحق في الحياة الكريمة.

4.    الإجهاز على المكاسب في مجال التقاعد خاصة بالنسبة للموظفين/ات.

5.    سن مراسيم تراجعية عن مكاسب الموظفين.

6.    انتهاك الحق في الشغل عبر التسريح الجماعي للعمال وإغلاق المعامل والتنصل من التزامات الحكومة السابقة بشأن تشغيل مجموعة من المعطلين.

7.    الانتهاك السافر لقوانين الشغل وعدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما يؤدي بالخصوص إلى حرمان %75 من العمال من حق التقاعد.

8.    نهب وسوء تدبير التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية واستمرار الإفلات من العقاب بالنسبة للمسؤولين عن الفساد الذي ينخرها.

 

ثانيًا، التأكيد على الاختيار النضالي الوحدوي كنهج أساسي للتصدي للهجوم العدواني على مكاسب وحقوق الطبقة العاملة وعموم الشغيلة وسائر الجماهير الشعبية. وفي هذا الإطار:

1.    رفض الحوارات المغشوشة على المستوى الحكومي ورفض تواطؤ البيروقراطيات النقابية مع الباطرونا بدعوى السلم الاجتماعي.

2.    تثمين النضالات التي قادها التوجه الديمقراطي في قطاعات التعليم والجماعات المحلية والفلاحة والوظيفة العمومية وفي مقدمتها إضراب ومسيرة الخميس 28 فبراير 2013.

3.    تثمين النضال البطولي لعمال شركة النقل الحضري بفاس “سيتي باص”.

4.    دعم قرار الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل الداعي لإضراب وطني يوم 28 يونيه.

5.    تثمين المسار النضالي الوحدوي للتوجه الديمقراطي والذي تجسد بالخصوص في المشاركة في مسيرة 27 ماي 2012 بالدار البيضاء ومسيرة 31 مارس 2013 بالرباط، والتأكيد على شعاري النضال الوحدوي في أفق الإضراب العام الوطني الوحدوي والوحدة النضالية في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة.

 

ثالثًا، الدعم المبدئي والعملي للمطالب الحقوقية والديمقراطية للشعب المغربي وفي مقدمتها:

1.    دعم حركة 20 فبراير في نضالها ضد الاستبداد والظلم والقهر والفساد ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع.

2.    الحقيقة حول شهداء حركة 20 فبراير وإطلاق سراح معتقلي الحركة وكافة المعتقلين السياسيين وبالمناسبة نعبر عن تضامننا مع المعتلين السياسيين المضربين عن الطعام محملين السلطات نتائجه الوخيمة على صحتهم بل وحياتهم.

3.    التضامن مع نضالات الشعوب المغاربية وشعوب العالم العربي (وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني) وسائر شعوب العالم، ضد الهيمنة الامبريالية ومن أجل الديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن ضمنهم الشعب التركي.

 

رابعًا، التصدي للبيروقراطية المُفسدة المُتنفذة في الأمانة الوطنية وفي اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل وفي عدد من قيادات الجامعات الوطنية والاتحادات المحلية والجهوية وفي التنظيمات الموازية والعمل على تصحيح أوضاع المركزية وفقًا لنتائج مؤتمرها الوطني العاشر وقانونها الأساسي ومبادئها وشعارها الخالد المتجسد في “خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها”. وفي هذا الإطار إن المشاركين/ات في اللقاء التشاوري يعبرون عن إدانتهم لـ:

1.    الانقلاب على نتائج المؤتمر العاشر التي لم تعرف أي تفعيل، مع الخرق المتواصل وفي جميع المحطات للقانون الأساسي للاتحاد، كما هو الشأن بالخصوص للكوطا النسائية الواجب إقرارها داخل الأجهزة وبقواعد التحضير للمؤتمرات القطاعية والمحلية.

2.    غياب الشفافية المالية بحيث لم يتم وضع أي تقرير مالي عن نشاط الاتحاد منذ المؤتمر العاشر ولم يتم إجراء أي بحث حول مآل ممتلكات الاتحاد كما أوصى المؤتمر العاشر بذلك.

3.    الغموض غير البرئ بشأن العضوية في اللجنة الإدارية والذي يجد تجسيده في عدم نشر الأمانة الوطنية للائحة اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر العاشر لحد الآن وبعد سنتين ونصف من عقده.

4.    الانقلاب ضد التوجه الديمقراطي، الذي انفضح يوم 5 مارس 2012 أثناء اجتماع اللجنة الإدارية بالدار البيضاء والذي تم تجسيده بالخصوص في:

– “المقرر التنظيمي” المؤرخ في 5 مارس 2012 والمطبوخ ضدا على القانون الأساسي للاتحاد.

– الطرد التعسفي من الاتحاد المغربي للشغل لأعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة ولعدد من الأطر النقابية المنتسبين للتوجه الديمقراطي.

– إغلاق مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط ابتداء من 9 مارس 2012 بدعوى الإصلاحات، ومواصلة إغلاقه لحد الآن وإغلاق مقرات نقابية أخرى في وجه العديد من المناضلين/ات الديمقراطيين والقطاعات التي ترفض الولاء للبيروقراطية المفسدة.

– التقسيم الفوقي لعدد من التنظيمات القطاعية (الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، الاتحاد النقابي للموظفين،…) والجهوية والمحلية (الرباط – سلا – تمارة، تازة، الحسيمة، بني ملال، …).

– عدم دعوة المناضلين/ات بل وإقصاؤهم من المشاركة في المجلس الوطني التحضيري لتظاهرات فاتح ماي 2013.

5.    تجميد نشاط اللجنة الإدارية (التي لم تجتمع ولو مرة واحدة منذ اجتماعها ليوم 5 مارس 2012 بالدار البيضاء) مع العلم أن الأمانة الوطنية نفسها لم تعد تجتمع بجدية وانتظام وأصبحت قراراتها تتخذ من طرف عضوين أو ثلاثة داخلها دون إشراك باقي أعضائها، ومن بين أخطر هاته القرارات:

–         الميثاق الاجتماعي المبرم يوم 7 يناير 2013 مع نقابة الباطرونا، الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب الذي يؤدي إلى الاستسلام الاجتماعي.

–         الاتفاق الغريب المبرم مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع العلم أن القيادة الانتهازية لهذا الحزب لعبت دورًا خطيرًا في ضرب الوحدة النقابية وفي الإجراءات الحكومية المعادية لمصالح الطبقة العاملة خلال الفترة الممتدة من مارس 1998 إلى نهاية 2011.

6.    طبخ “المؤتمرات” القطاعية والمحلية ضدًا على الضوابط القانونية للمركزية وعلى أبسط الأعراف الديمقراطية كما تم ذلك بالخصوص في الرباط والدار البيضاء وتازة والحسيمة وبني ملال وكما تم مؤخرا بالنسبة لما سمي بمؤتمر الجامعة الوطنية لقطاع الأبناك، مع تسجيل العودة إلى انتخاب رؤساء بعض الجامعات مباشرة من طرف المؤتمر ضدا على القانون الأساسي للاتحاد الذي جعل حدا لهذا الانحراف خلال المؤتمر العاشر.

7.    الاستقواء بالسلطات المخزنية لمواجهة وعرقلة نشاط التوجه الديمقراطي خاصة عبر الرفض التعسفي لتسليم وصولات الإيداع القانونية من طرف السلطات المحلية.

8.    استمرار وتعميق الممارسات المُفسدة التي سبق فضحها بمناسبة المؤتمر الوطني العاشر والمتعلقة بمنح التفرغات النقابية ومداخيل بطائق الانخراط والأسفار للخارج للموالين للبيروقراطية ولأفراد من عائلات بعض المسؤولين النقابيين.

9.    حرمان القطاعات الديمقراطية من بطاقات الانخراط السنوية في محاولة يائسة لخنقها على المستوى المالي والتنظيمي.

 

خامسًا، أمام هذه الأوضاع إننا نحن أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية المشاركين في اللقاء التشاوري:

* نعبر عن تشبثنا بالانتماء للاتحاد المغربي للشغل، ولا شيء غير الاتحاد المغربي للشغل، مع مواصلة النضال داخل المركزية من أجل تصحيح الأوضاع على قاعدة مبادئ المركزية وقانونها الأساسي ونتائج مؤتمرها العاشر. وفي هذا الإطار نعتبر أن حل الأزمة الداخلية للمركزية يستوجب:

1.    إلغاء جميع قرارات الطرد التعسفي من الاتحاد المغربي للشغل المتخذة ضد أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة وأعضاء من اللجنة الإدارية والأطر النقابية الديمقراطية الأخرى.

2.    فتح أبواب المقرات دون قيود لجميع المناضلين/ات المتشبثين بانتمائهم للمركزية ولجميع القطاعات دون استثناء.

3.    جعل حد للتقسيم الفوقي الذي مارسته العناصر البيروقراطية الاستئصالية داخل الأمانة الوطنية وذلك بعقد مؤتمرات استثنائية للاتحادات المحلية (الرباط – سلا – تمارة، تازة، الحسيمة، بني ملال،…) ولقطاعات التعليم والجماعات المحلية والوظيفة العمومية (الاتحاد النقابي للموظفين).

4.    تطهير الاتحاد المغربي للشغل من المفسدين الذين أساءوا بشكل خطير للطبقة العاملة ولمركزيتنا.

* نثمن مجمل الإجراءات المتخذة من طرف مكونات التوجه الديمقراطي من أجل تدبير الصمود داخل الاتحاد رغم الإجراءات البيروقراطية الاستئصالية ورغم الدعم المخزني لها وفي هذا الإطار:

1.    نحيي رفاقنا الثلاثة أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد خديجة غامري، عبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي لصمودهم أمام إجراءات الطرد ولعملهم المنتظم من أجل تقوية دور التوجه الديمقراطي.

2.    نحيي الجامعات والاتحادات المحلية الديمقراطية لدورها في النضالات النقابية وتوسيع قاعدة التوجه الديمقراطي وفي التصدي لجبروت البيروقراطية.

3.    نحيي دور سائر مكونات التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل.

* ندعو إلى تعزيز الحركة التصحيحية (التي برز وجودها في عدد من الاتحادات المحلية والجامعات مثل الأبناك وتوزيع الماء والكهرباء…) والتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل وإلى هيكلة هذا التوجه بما يضمن فعاليته ويمكن من بلوغ هدفه الأسمى المتجسد في تصحيح أوضاع المركزية على أساس مبادئها وقانونها الأساسي ونتائج مؤتمرها الوطني العاشر.

* ندعو كافة القياديين الشرفاء في اللجنة الإدارية، الغيورين على مركزيتنا ودورها في خدمة مصالح الطبقة العاملة، إلى تحمل مسؤولياتهم من أجل وضع حد للاستبداد والفساد داخل الاتحاد ومن أجل استعادة وحدة مركزيتنا ودورها النضالي على أساس ثوابتها المبدئية ونتائج المؤتمر الوطني العاشر.