الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس تدخل على خط احتجاجات فاس

توصلت فاس نيوز ببلاغ من مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بفاس حول الاحتقان والخروقات التي تعرفها مدينة فاس هذا نصه :

بلاغ حول اجتماع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بفاس

بتاريخ 14 يونيو 2013

عقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس اجتماعه الدوري يوم 14 يونيو 2013، وبعد الانتهاء من مناقشة النقاط المدرجة في جول أعماله قرر إبلاغ الرأي العام ما يلي:

أولا: وقوفه على الاعتداءات التي تعرض لها العديد من نشطاء حركة 20 فبراير والداعمون للحركة والمدافعين/ ات عن حقوق الإنسان من بينهم مناضلات ومناضلين بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان على يد القوات العمومية يوم 26 ماي 2013 بمدينة الرباط، وإذ يعبر عن تضامنه مع جميع ضحايا هذه الاعتداءات التي يعتبرها انتهاكا للحق في الاحتجاج السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي فإنه يدين بشدة جميع أشكال القمع التي تطال الحق في الاحتجاج السلمي، ويطالب بفتح تحقيق في الموضوع وعدم إفلات المسؤولين عن هذه الاعتداءات من العقاب.

ثانيا: تداوله في الحركة الاحتجاجية التي يقودها مستخدمو/ ات شركة “فاس سيتي باص” منذ 13 ماي 2013، والمضايقات والحصار الذي تتعرض له هذه الحركة نموذج إبعاد المستخدمين/ ات الشركة المذكورة الذين كانوا يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم 6 يونيو 2013 أمام باب ولاية جهة فاس بولمان باستعمال القوة، أصيب على إثره ثلاثة مستخدمين. كما وقف على الموقف المنحاز للسلطات الولائية إلى جانب الشركة وتجاهلها للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للمستخدمين/ ات. وعليه فإنه يعلن ما يلي:

1-  تجديد تضامنه مع مستخدمي /ات “فاس سيتي باص” ويحمل السلطات الولائية والمنتخبة مسؤولية الوضعية الاجتماعية المتأزمة التي أضحى يعيشها مستخدمو/ ات الشركة وعائلاتهم ويطالبها بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الوضعية المتأزمة.

2-  تشبثه بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إفلاس الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس وتنوير الرأي العام بنتائجه وعدم إفلات المسؤولين عن هذا الإفلاس من العقاب.

 

ثالثا: بعد اطلاعه على التقرير الذي أعده أعضاء من لجنة الانتهاكات الذين عاينوا الوقفة التي نظمها مجموعة من المواطنين/ات بشارع محمد الخامس زوال يوم 4 يونيو 2013 احتجاجا على تأخر الحافلات، والاستفزازات التي تعرض لها المحتجون/ات على يد عناصر من رجال الأمن و”مراقبين” تابعين لشركة “فاس سيتي باص”، وكذا توقيف أحد المحتجين بعد أن صفدت يداه من طرف رجال الأمن تم الاعتداء عليه من طرف “أحد المراقبين” داخل سيارات الأمن، فإنه يعلن ما يلي:

–       تضامنه مع كل ضحايا مشكل النقل بمدينة فاس.

–       إدانته للاعتداء الذي تعرض له المواطن المذكور على يد “أحد المراقبين” التابع لشركة “فاس سيتي باص” بتواطؤ رجال الأمن مع هذا المراقب، واعتبر هذا التواطؤ سلوكا منافيا للمهام المنوطة برجال الأمن وانتهاكا للمادة الأولى والثانية من مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

–       مطالبته جميع الجهات المختصة بفتح تحقيق في الموضوع وإنصاف الضحية.

 

رابعا: تداوله في رفض تسلم الملف القانوني للمكتب النقابي لمستخدمي /ات شركة “فاس سيتي باص” المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من طرف رئيس المنطقة الحضرية أكدال. وإذ يعبر عن خشيته أن تكون بواعث هذا الرفض هو انحياز رئيس المنطقة لنقابة على حساب أخرى، فإنه يعتبر هذا الرفض انتهاك للحق في إنشاء النقابات والانضمام إليها، ويطالب جميع السلطات المختصة بفتح تحقيق في الموضوع وتمكين المكتب النقابي المذكور من وصل لإيداع ملفه القانوني.

 

خامسا: بخصوص الطالب محمد الهراس الذي اعتدي عليه من طرف عناصر من القوات العمومية يوم 6 ماي 2013 وتملصت من مسؤوليتها بالادعاء أن سكان إحدى العمارات السكنية بحي الأطلس هم الذين احتجزوه واعتدوا عليه لاعتقادهم أنه “شفار”، تدارس تصريحه أمام المحكمة الذي أكد من خلاله ما سبق ذكره وأضاف أنه رغم حالته الصحية المتدهورة، فإنه تعرض للضرب والحط من كرامته ومحاولة خلع سرواله من طرف أحد عناصر قوات التدخل السريع (السيمي) داخل سيارة الأمن، وإذ يعتبر مكتب الفرع رفض وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عرض الطالب المذكور على الخبرة الطبية وعدم فتحه تحقيق في الموضوع تشجيعا على استمرار سياسة اللاعقاب في حق العناصر الأمنية المنتهكة لحقوق الإنسان وعدم التقيد بالمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد ما بين 27 غشت و7 شتنبر 1990 بهافانا، فإنه يعلن تشبثه بفتح تحقيق في الموضوع ومساءلة جميع المتورطين في الاعتداء والحط من كرامة الطالب المذكور.

 

سادسا: وقوفه على الحادث المأسوي الذي أودى بحياة أربعة عمال يوم 5 يونيو 2013 بسبب انهيار نفق خاص بقنوات الصرف الصحي لأحد الفنادق في طور البناء بباب الغول، ويرجع سبب هذا الحادث إلى غياب شروط الوقاية والسلامة في الورش المذكور. وعليه فإنه يحمل المسؤولية لجميع المصالح المختصة في مراقبة مدى احترام شروط الوقاية والسلامة في أوراش البناء ويطالب بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ المتعين.

 

سابعا قضايا تنظيمية:

1-  تداوله في طريقة تفعيل عمل اللجان الوظيفية وجدولة اجتماعاتها.

2-  بخصوص التسيب التنظيمي الذي تعيشه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والذي يتحمل مسؤوليته المكتب المركزي الذي عوض الاحتكام إلى قوانين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومرجعيتها يغلب منطق الولاء الحزبي الضيق، الذي يضرب في العمق مصداقية الجمعية ويسهل مأمورية أعدائها للنيل منها والتهجم عليها وقرر إصدار توضيح في الموضوع.

 

عن المكتب

الرئيس: خاليد عبد المومن