نقابة موظفي وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة تطالب بافتحاص مالية جمعية الأعمال الاجتماعية

اصدرت نقابة موظفي وأعوان وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بيانا تطالب من خلاله وبالحاح شرعية القانون الاساسي لعقد جمع عام عادي توصلت فاس نيوز بنسخة منهوهذا نصه:

الاتحاد المغربي للشغل
الاتحاد النقابـي للموظفيـن

نقابة موظفي وأعوان وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

 

بيــــــــــان

****

نقابة موظفي وأعوان وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أ-م-ش

تطالب باحترام القانون الأساسي لجمعية الأعمال الاجتماعية بالدعوة لعقد جمع عام عادي للجمعية وبإجراء تدقيق لماليتها

 

إن المكتب النقابي لموظفي وأعوان وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة التابع للاتحاد المغربي للشغل والمنعقد بتاريخ 13 يونيو 2013 تحت إشراف الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين، وبعد اطلاعه على فحوى الدعوة الصادرة عن مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية المنقضية ولايته منذ نونبر 2012 والرامية لعقد جمع عام استثنائي بتاريخ 22 يونيو 2013 بهدف تغيير مضامين القانون الأساسي للجمعية دون سند قانوني، يعلن لعموم الموظفات والموظفين بالقطاع وللرأي العام الوطني ما يلي:

–         كون الدعوة لعقد جمع عام استثنائي صادرة عن مكتب انتهت ولايته القانونية المحددة بموجب القانون الأساسي الجاري في سنتين تمتد من 24 نونبر 2010 إلى غاية 23 نونبر 2012، تعد التفافا على  مقتضيات هذا القانون الأساسي ومحاولة لتهريب عقد الجمع العام العادي إلى أجل غير مسمى والتهرب من تقديم التقريرين الأدبي والمالي للمنخرطين وإعادة إنتاج الممارسات السابقة المنافية للقانون التي أخلت بالسير العادي للجمعية وحرمت الموظفين من الاستفادة من خدماتها بشكل اعتيادي لسنوات عديدة؛

–         تغيير مضامين القانون الأساسي في جمع عام خارج الأجال القانونية لانعقاده يعد تعديا صارخا على الإرادة الجماعية للموظفين وعلى الشرعية القانونية التي يجسدها هذا القانون الأساسي التي ينبغي أن يتمسك بها الجميع ويحتكم  لمنطوقها؛

–         التعديلات التي يراد إدخالها على القانون الأساسي ومحاولة تمريرها من خلال الجمع العام الاستنائي المزمع عقده خارج سياقه القانوني، تعد تراجعية لما تتضمنه من مقتضيات منافية لقواعد الديمقراطية واستقلالية الجمعية وامتلاك أجهزتها المنتخبة لسلطة اتخاذ القرار، كما أن إجراء أي تعديل على القانون الأساسي الحالي يبقى الآن وحصريا من اختصاص المكتب المسير المقبل الذي ستفرزه انتخابات الجمع العام العادي الذي ينبغي الإسراع في الإعلان عن انعقاده لإعادة إضفاء الشرعية على أداء الجمعية وتجنب إحداث خلافات بين الموظفين.

 

وعليه،

 

–         تلح نقابتنا على ضرورة احترام شرعية القانون الأساسي التي تحتم عقد جمع عام عادي في أقرب الأجال بعد انقضاء الأجال القانونية لعقد جمع عام استتثنائي يكون قابلا للطعن بشتى الوسائل المشروعة بما فيها اللجوء إلى القضاء، وذلك وفق أجواء وترتيبات ديمقراطية تعزز الثقة في الجمعية وأجهزتها المنتخبة بشفافية؛

–         تطالب بإجراء افتحاص لمالية الجمعية من قبل جهة مستقلة تطمئن المنخرطين على حسن تدبير الجمعية وتلقي الضوء على ما آلت إليه عملية تصفية الممتلكات العقارية للجمعية بمدينة إيفران؛

–         تهيب بجميع موظفات وموظفي القطاع إلى توخي الحيطة والحذر والتصدي لأي محاولة للإجهاز على الجمعية والتستر على الاختلالات، ومصادرة حقهم في الاختيار الحر لمن يمثلهم داخل الجمعية وفق قواعد الشفافية والديمقراطية.

 

عن المكتب النقابـي

 

الرباط في 13 يونيو 2013