الاتحاد الإقليمي لنقابات تاونات والاتحاد النقابي للموظفين والموظفات يدينان هجوم الباشوية والعمالة

 

تاونات في 19 يونيو 2013

على إثر المستجد الخطير والانتهاك الجسيم للحريات العامة بصفة عامة والحريات النقابية بصفة خاصة، والمتمثل في  منع السلطة المحلية والإقليمية لتاونات لحق تأسيس النقابات وحق الانخراط والتنظيم فيها، إثر رفض السيد باشا تاونات تسلم الملف القانوني الخاص بكل من المكتبين  الإقليمين للاتحاد الإقليمي لنقابات تاونات  والاتحاد النقابي للموظفين والموظفات في خرق سافر للظهير رقم 1.57.119 المنظم لتأسيس النقابات المهنية، بدون مبرر قانوني ولا مسوغ دستوري بدعوى تطبيق تعليمات وتوصيات مفروضة من طرف العمالة، الشيء الذي تأكد بالملموس عند اتصال المكتب الإقليمي للاتحاد النقابي للموظفين بمصالح العمالة من اجل الاستفسار عن الأسباب الكامنة وراء هذا الرفض، حيث اكدت العمالة في شخص السيد رئيس قسم الشؤون الداخلية قرار الرفض البات لتسلم الملفات القانونية، بدون إعطاء أي مبرر قانوني لهذا الرفض، طالبا من اعضاء المكتب اللجوء إلى القضاء، في استهتار تام  ببنود الظهير المنظم لتأسيس النقابات الذي ينص على حق الافراد في تأسيس النقابات بكامل الحرية وإيداع الملفات القانونية لدى السلطات مقابل تسلم وصل إيداع.

 على إثر ذلك انعقد المجلس النقابي الإقليمي ومجلس المناضلين للاتحادين معا في اجتماع مشترك يومه الأربعاء 19 يونيو 2013 من أجل تدارس هذا الخرق السافر للحق الدستوري المتمثل في تضييق السلطة المحلية والإقليمية على الحريات النقابية والهجوم غير المسبوق على حق يعتبر من بين اهم حقوق الانسان التي تنص عليها كل المواثيق  الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية.والتفكير في كيفية الرد والتصدي لهذا المسلسل الممنهج الهادف إلى  الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة. وبعد نقاش مستفيض عكس الاهمية القصوى التي أولاها كل المناضلين لخطورة الموقف ، حيث أكد الجميع على ضرورة التصدي بحزم لهذا الهجوم الخطير الذي يهدف المساس بالإنجازات التي ناضل من اجلها الشعب المغربي بصفة عامة والطبقة العاملة بصفة خاصة. وعليه فإن المجلس النقابي الإقليمي ومجلس المناضلين للاتحادين يعلنان ما يلي:

• استنكارهما الشديد للانتهاك الصريح للسلطة المحلية والإقليمية للحريات النقابية.
• إدانتهما لرفض السلطة المحلية بتعليمات من السلطة الإقليمية تسلم الملف القانوني الخاص بالمكتبين الإقليمين لكل اتحاد.
• شجبهما لخرق السلطة المحلية والإقليمية للقانون المغربي وللظهير المنظم لتأسيس النقابات في ضرب صريح لهذا الحق الدستوري.
• تحميلهما العمالة إقليميا والولاية جهويا كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الاوضاع في حالة عدم  تراجع السلطة المحلية والإقليمية عن هذا القرار الطائش.

وبناء على ما سبق واحتجاجا على المسلسل الممنهج من طرف السلطة المحلية والإقليمية والقاضي بالإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة بالإقليم وضرب الحق في التنظيم والتأطير النقابي فإن الاتحادين يقرران ما يلي:

دعوة كافة مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي والجامعات الوطنية والمكاتب المحلية والإقليمية  وكافة المناضلين الديمقراطيين الغيورين على الحريات النقابية والعمل النقابي الجاد والمسؤول من اجل الانخراط بقوة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الجمعة 28 يونيو 2013 امام مقر عمالة الإقليم ابتداء من الساعة 11 صباحا.

عرض البرنامج النضالي التالي على الجمع العام المزمع عقده مباشرة بعد الوقفة من اجل المصادقة عليه وتحديد تواريخ المحطات النضالية التالية:

اعتصام بمقر باشوية تاونات

مسيرة احتجاجية بالشوارع الرئيسية بتاونات

قافلة احتجاجية باتجاه مقر ولاية الجهة بالحسيمة

من اجل خدمة الطبقة العاملة لا استخدامها

عاشت الطبقة العاملة موحدة وصامدة