أوباما ومرسي يبحثان الأزمة المصرية

جانب من المظاهرات المؤيدة للرئيس مرسي والمطالبة بالحفاظ على “الشرعية” (الفرنسية)

قالت الرئاسة المصرية صباح اليوم الثلاثاء إن الرئيس محمد مرسي تحدث هاتفيا مع الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن التطورات الجارية في مصر، كما اتصل رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي هاتفيا بنظيره المصري اللواء صدقي صبحي، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئاسة أن مرسي لم تتم مراجعته بشأن بيان الجيش المصري الذي يحدد مهلة للتوصل إلى حل لأزمة البلاد.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته بصحفتها على موقع فيسبوك إن مرسي أكد خلال محادثته مع أوباما أن مصر “ماضية قدما” في عملية الانتقال الديمقراطي السلمي.

وقالت الرئاسة المصرية إن أوباما شكر مرسي على حماية المتظاهرين، وأكد له أن الإدارة الأميركية تتعامل مع القيادة المصرية المنتخبة وتدعم التحول الديمقراطي السلمي في مصر، في حين أكد مرسي بدوره مضيه قدما في التحول الديمقراطي السلمي المبني على الدستور والقانون، حسب تعبير الرئاسة.

وفي الأثناء، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية إن قائد الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي اتصل هاتفيا برئيس أركان القوات المسلحة المصرية اللواء صدقي صبحي أمس الاثنين، دون أن يقدم المسؤول تفاصيل بخصوص ما دار في المكالمة.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جورج ليتل قد أعلن أمس أن الوزارة تدرس البيان الذي أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية متضمنا إمهال كافة الأطراف 48 ساعة للتوصل إلى حل للأزمة السياسية، مضيفا “لكن لا يمكن التكهن بما سيحصل بطريقة أو بأخرى خلال الساعات الـ48 المقبلة”.

كما قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية باتريك فينترل إن مرسي لا يزال بنظر واشنطن الرئيس المنتخب ديمقراطيا للبلاد، مضيفا أن إدارة بلاده تراقب عن كثب الأحداث في مصر وأنها على تواصل مستمر مع جميع الفرقاء ومع القوات المسلحة.

2518772910001
15cfd0da-fbdc-42b9-aa3e-3beb69dbe419
3c86edec-7c35-433e-9bec-f5a29e8d8186

video

إرباك للمشهد
وشهدت الليلة الماضية إعلان المتحدث باسم الرئاسة المصرية أنه لم تتم مراجعة الرئيس بشأن البيان الصادر عن قيادة القوات المسلحة، وجاء في بيان نشره المتحدث في صفحته على موقع فيسبوك أن الرئاسة ترى أن بعض العبارات الواردة في بيان الجيش “تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب”.

وأضاف البيان أن “الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات” ثورة ٢٥ يناير/كانون الثاني 2011، وأن “مصر بكل قواها لن تسمح بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف”.

وقال إن الشعب المصري “دفع من دمائه ومن استقراره ومن تعطل مسيرة التنمية ثمنا غاليا لبناء دولته الجديدة”، مضيفا “ولقد اخترنا جميعا الآليات الديمقراطية كخيار وحيد لتكون الطريق الآمن لإدارة اختلافنا في الرؤى”.

وذكر البيان أن مؤسسة الرئاسة أخذت خطوات عملية لتفعيل آلية المصالحة الوطنية، مؤكدا على مضي الرئاسة في طريقها لإجراء المصالحة الشاملة بغض النظر عن أي تصريحات من شأنها تعميق الفرقة.

واختتم البيان بالقول إن مرسي لا يزال يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية لتأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية.

وكان المتحدث باسم الرئاسة قد أعلن قبل ساعات عن تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عقده مساء الاثنين إلى اليوم في موعد يُعلن عنه لاحقا، مبررا ذلك باستمرار مشاورات الرئاسة مع العديد من الجهات التنفيذية والمستشارين، حيث التقى مرسي أمس كلا من رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزراء التموين والتجارة الداخلية والبترول.